رئیس مجلس در پاسخ به درخواست ۱۰۰ نماینده / تیم اقتصادی دولت درمجلس حضور خواهند یافت

به گزارش از خانه ملت ، نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، در نشست صحن علنی امروز( سه شنبه ) مجلس با اشاره به ارسال نامه‌ی ۱۰۰ نماینده برای دعوت از تیم اقتصادی دولت، خواستار پیگیری این درخواست شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درخواست کرد که این موضوع را پیگیری کند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی‌، در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی درباره رسیدگی به نامه تعدادی از نمایندگان در مورد درخواست از تیم اقتصادی دولت برای حضور در مجلس، گفت که دستور این کار را داده است.

گفتنی است ، حسینعلی حاجی دلیگانی روز چهارشنبه ١۶ مهردر تذکری شفاهی در مجلس، از «وضعیت بسیار نگران‌کننده معیشتی مردم» خبر داد و گفت که با امضای بیش از ۹۰ نماینده، درخواست شده تا تیم اقتصادی دولت هفته آینده برای ارائه برنامه بهبود شرایط، به مجلس احضار شوند.

متن نامه به شرح زیر است.

«باسمه تعالی 

جناب آقای دکتر قالیباف 

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی وهیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی 

با سلام

احتراماٌ، همانگونه که مستحضرید، مقام معظم رهبری مدظل عالی در دیدار با کارگزاران نظام در تاریخ  18 / 12 / 1403 بیان داشتند: «یکی از موضوعات مهمّ مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است. در درجه‌ی اوّل، تقویت پول ملّی است... اگر میخواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به پول ملّی باید اهتمام ورزید؛ یکی از اساسی‌ترین کارها این است.» با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مدظل عالی مسأله حفظ قدرت خرید و ارتقاء وضعیت معیشت مردم و حفظ ارزش پول ملی و اصلاح نظام ارزی کشور یکی از دغدغه های جدی معظم له میباشد.

در بند(2) سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت بر تک نرخی شدن تورم تأکید شده است و در ماده (7) قانون برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده است تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت نرخ تورم تک رقمی (5/9%) شود یعنی سالانه حداقل نرخ تورم شش درصد (6%) کاهش یابد. این درحالی است که نرخ تورم نسبت به زمان شروع اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت حدود 2/8% افزایش یافته است.

متأسفانه در روزهای اخیر به بهانه فعال شدن مکانیسم ماشه، شاهد افزایش بیرویه قیمت کالاها و خدمات به ویژه افزایش بیضابطه قیمت ارز و کالاهای اساسی هستیم. این افزایش بی ضابطه و بی رویه قیمتها خطر سوء تغذیه و آسیب به سلامت جامعه را در پی دارد. 

اینجانبان امضاء کنندگان این نامه تقاضامندیم در اجرای مواد (8)، (102) و (107) قانون آیین نامه داخلی، در اولین جلسه رسمی مجلس وزرای مربوط از جمله وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی دعوت شوند و ضمن تییین سیاستها و اقدامات خود جهتارتقای معیشت مردم و دغدغه‌های و ابهامات نمایندگان را استماع نمایند.