در ادامه 7 سال بلاتکلیفی و اجاره نشینی بیش از 800 خانواده:
مالباختگان پرونده کثیرالشاکی پروژه مسکونی حکیم از قوه قضائیه چه می خواهند؟
رکنا سیاسی: علی صالحی دادستان تهران درجلسه شورای عالی قضایی روز 6 مرداد 1404 به ریاست حجت الاسلام محسنی اژه ای از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی پروژه مسکونی حکیم تهران با بیش از 1300 شاکی در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ناحیه 5 مجتمع قضایی قدس تهران خبر داد و گفت پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ این مجتمع ارسال شد. اما چرا این موضوع با موج جدیدی از اعتراض مالباختگان روبرو شد، که در این مطلب به دلایل اعتراضات و ادعای مالباختگان می پردازیم.

به گزارش رکنا، تعدادی از مالباختگان در طول دو هفته گذشته با تجمع مجدد در مقابل دادگستری تهران و دادسرای ناحیه 5 مجتمع قضایی قدس تهران -محل رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی پروژه مسکونی حکیم - به ارسال پرونده به دادگاه کیفری 2 اعتراض داشتند و مدعی بودند علی نامداری، مدیر عامل شرکت سرای رضوان و متهم اصلی پرونده که تخلفات صورت گرفته را به گفته مقامات دادسرا قبول کرده و گردن گرفته است نمی توانسته به تنهایی جرایمی اینچنین گسترده انجام داده باشد و با توجه به مدارک و مستندات شاکیان در ارتباط با جرایم سایر عواملی که در این کلاهبرداری گسترده نقش داشتند، از جمله دفاتر املاک اطراف پروژه و برخی از کارمندان شرکت پیمانکار- که بر اساس مبایعهنامه های تنظیم شده و چک های وصولی تمامی این افراد قابل شناسایی هستند - شبکه گسترده فساد در سطح منطقه و تشکیل این پرونده بوجود آمده که حتی در دوره ای که خرید و فروش واحدهای پروژه از سوی دادستانی ممنوع بوده حداقل یک مورد از فروش و تخلف و تکرار جرم از سوی پیمانکار صورت گرفته که به دلایل فوق و تکرار جرم پس از صدور قرار وثیقه در مهر 1401(طبق عکس زیر) از جمیع جهات رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 میباشد.
دلایل دیگری که مالباختگان ادعا می کنند این پرونده مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک است
1. مدیرعامل شرکت سرای شهر رضوان به عنوان پیمانکار پروژه، با همکاری عوامل زیرمجموعه خود نظیر امور مالی، امور حقوقی، سایر کارمندان خود و نیز برخی دلال ها و بنگاهی های مجاور پروژه به صورت شبکه ای و سازمان یافته اقدام به فروش واحدهای شرکت تعاونی کارکنان خدمات موتوری شهرداری به افراد متعدد نموده است، به نحوی که بنا به گزارش تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری بعضی از واحدها تا 9 نفر معارض دارند؛ در واقع بدون کمک و مساعدت افراد مختلف این شبکه ، کلاهبرداری در این سطح وسیع یعنی کلاهبرداری از حدود 890 نفر عملا غیر ممکن بود. لذا مشمول قسمت آخر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری بوده و مستند به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و بند "ت" ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد.
2. علاوه بر فروش واحدهای مسکونی در طبقات، متهم اصلی و تعدادی از کارمندان مجموعه شرکت پیمانکار مبادرت به فروش واحدهایی از طبقه همکف (لابی بلوکهای ساختمان) تحت عنوان مجعول و فریبنده طبقه اول G به افراد کثیری نموده است؛ به نحوی که حدود 270 واحد در لابی به تعدادی بالغ بر سه برابر این تعداد فروخته شده و معارضین بسیاری ایجاد شده است و بعضا" واحدی به بیش از 7 نفر فروخته شده است؛ که با توجه به فقدان مجوز ساخت واحد در لابی و عدم اخذ مجوز ساخت و شکایات اعضای تعاونی در این ارتباط تحت عنوان فروش مال غیر و مشاعات، سبب شده است مالکین (یعنی نفرات اول هر واحد) و معارضین واحدها همگی معارض تلقی شده و دچار خسارات مالی فراوانی بشوند.
3. بسیاری از خریداران برای خرید واحد در این پروژه به فروش سرمایه های زندگی و همچنین پرداخت تمام پس انداز خود اقدام کرده و از این بابت صدمات روحی و روانی شدیدی به آنها و خانواده اشان وارد شده است.
4. پس از طرح شکایت کیفری مبنی بر کلاهبرداری شبکه ای و فروش مال غیر و تفهیم اتهام به متهم اصلی پرونده و مدیر عامل شرکت سرای رضوان، در اقدامی بحث برانگیز بازپرس سابق پرونده بدون دریافت وثیقه کافی و بدون کارشناسی اموال معرفی شده برای وثیقه توسط متهم، تصمیم به آزادی ایشان با وثیقه ناکافی مذکور گرفتند.
5. با توجه به تعداد معارضین که بیش از 890 نفر بوده و میانگین واحد خریداری شده توسط هر فرد 100 متر مربع، ملاحظه می شود که ایشان اقدام به کلاهبرداری و فروش در حدود 86000 متر مربع به شکات پرونده و معارضین نموده است که با در نظر گرفتن قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان در محدوده پروژه و با در نظر گرفتن رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت پرداخت خسارت وارده به نرخ روز منطقه به شکات، وثیقه اخذ شده کفاف مبلغ یادشده را ندارد و متهم می بایست مطابق با قانون در صورت عدم تودیع وثیقه متناسب بازداشت شود.
مالباختگان در پایان درخواست رسیدگی به صورت ویژه داشته و با توجه به موارد فوق الذکر و شبکه ای و سازمان یافته بودن جرم کلاهبرداری و همچنین اهمیت موضوع، ابعاد اجتماعی و آثار گسترده آن، مستند به مواد قانونی فوق و نیز با عنایت به ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک دارند.
خلاصه ای از تاریخچه شکل گیری پروژه مسکونی حکیم
طبق مدارک و مستندات کارشناس رسمی دادگستری که در تاریخ 6 اردیبهشت 1402 منتشر شده است ، در سال 1386 تعداد 991 نفر از اعضای سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران همراه با 1024 نفر از 19 سازمان و قسمت های دیگر شهرداری تهران که مشکل مسکن داشتند اقدام به تاسیس تعاونی مسکن نموده و حدود 2 سال بعد " تعاونی مسکن شماره دو کارکنان سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران " با 2015 عضو بهصورت رسمی تأسیس شد.
در سال 1392، اساسنامه تعاونی مطابق مقررات وزارت تعاون تنظیم و ارائه گردید و در اواخر همان سال "شرکت مهندسی و عمرانی سرای شهر رضوان" به مدیریت علی نامداری به عنوان پیمانکار انتخاب و فرآیند انتخاب واحدها آغاز گردید. طبق برنامه و جدول زمانبندی تعاونی و قرارداد اولیه با اعضای تعاونی به مدت 3 سال همزمان با پیشرفت پروژه اقساط واحدها باید تا مهرماه سال 1395 توسط اعضاء پرداخت میشد و واحدها در سال 1395 تحویل داده می شد.
بر اساس قرارداد میان تعاونی و پیمانکار در مرحله اول علاوه بر آورده نقدی اعضای تعاونی، تعداد 486 واحد از حدود 2780 واحد "پروژه مسکونی حکیم" با شرکت پیمانکار تهاتر شد تا با فروش واحدها بخشی از هزینه ساخت پروژه از سوی پیمانکار تامین شود.
مالکان واحدهای پروژه ادعا می کنند که در طول مدت قرارداد اولیه، پیمانکار هر چند ماه یکبار با طرح بهانههای مختلف از جمله کمبود منابع مالی، خواستار امتیازات جدید شد و در این راستا هیات مدیره وقت تعاونی علاوه بر مورد قبلی و نقدینگی و پرداخت های اعضاء اقدام به واگذاری تعداد 130 واحد دیگر از پروژه را به علاوه بیش از 200 پارکینگ میهمان و در نهایت پیشنهاد ساخت بیش از 250 واحد غیرمجاز در بخش مشاع و لابی بلوکهای پروژه برای تامین بودجه تکمیل آپارتمانها به شرکت سرای شهر رضوان کرده و شرط اقدام دریافت مجوزهای قانونی و رضایت از اعضای تعاونی را نیز پذیرفته بود.
با رسیدن سال 1396 موعد تحویل پروژه به تأخیر افتاده بود، اما شرکت سرای رضوان هیچ آورده جدیدی به پروژه اضافه نکرده بود. این موضوع باعث بروز اختلاف شدید میان هیئتمدیره و پیمانکار شد و از سال 1398موج شکایتهای اعضای تعاونی علیه مدیر عامل شرکت سرای رضوان و هیئت مدیره وقت تعاونی به مراجع قضایی و وزارت تعاون آغاز شد.
بر اساس گزارش کارشناسان رسمی قوه قضاییه و دادگستری، بین سالهای 1392 تا 1396 پروژه حدود 70 درصد پیشرفت کرده بود. با ورود دادسرا به موضوع شکایت اعضای تعاونی و آرای صادره قضایی، هیئت مدیره تعاونی عزل و جهت ادامه کار پروژه از میان اعضای تعاونی هیئت مدیره انتصابی تحت نظر دادسرای ناحیه ۵ تشکیل شد که در نهایت با رای دادگاه " تعاونی مسکن شماره دو کارکنان سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران " منحل شد وهیئت مدیره انتصابی هم اکنون مسئولیت پروژه را با هماهنگی اعضاء و دادسرا به عهده دارد.
از طرفی با ورود دادستانی به پروژه و شکایت تعدادی از خریداران که متوجه شده بودند واحدهای خریداری شده آنها به چندین نفر دیگر فروخته شده و گزارش کارشناسی دادگستری، مشخص شد که حدود 600 معارض در این پروژه به علت تخلفاتی مانند فروش یک واحد به چندین نفر توسط مجموعه ای از نیروهای پیمانکار و افرادی از املاکی های اطراف پروژه به صورت سیستماتیک با همدستی تعدادی از کارکنان داخل پروژه و با امضای اسناد صادره مورد تایید توسط مدیر عامل شرکت مهندسی و عمرانی سرای شهر رضوان بوجود آمده که موج شکایتهای معارضین هم به شکات عضو تعاونی از پیمانکار اضافه شد که به گفته چندی قبل علی صالحی دادستان تهران در جلسه شورای عالی قضایی تعداد شاکیان پرونده پروژه مسکونی حکیم به بیش از 1300 نفر رسیده - طبق اطلاع واصله در حال افزایش - است.
صالحی در ادامه گفته بود: در حالیکه علیرغم گذشت بیش از ۱۵ سال از آغاز پروژه مسکونی حکیم، بخش قابل توجهی از واحدها به دلیل سوء مدیریت، اقدامات مجرمانه، وجود معارضین متعدد و فقدان منابع مالی لازم، نیمه کاره باقی مانده بود، دادسرای تهران در راستای صیانت از حقوق عامه، علاوه بر انجام تحقیقات قضایی، اقدامات نظارتی و اجرایی گستردهای از جمله توقیف اموال متهم، صدور قرار نظارت قضایی ممنوع الخروجی، ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری جهت احراز معارضین واقعی و همچنین پیگیری فروش اموال متهم جهت تامین منابع لازم برای تکمیل پروژه را در دستور کار قرار داد.
دادستان تهران گفت: همزمان با رسیدگیهای قضایی، دادسرا با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای ذیربط اجرایی همچون شهرداری و ادارات گاز، برق و آبفا، اقدامات متعددی را برای تسریع در روند تکمیل پروژه و رفع موانع اجرایی آن انجام داده که در نتیجه تاکنون حدود ۱۲۰۰ واحد به شکات تحویل داده شده و باقیمانده واحدهای مسکونی نیز در حال تکمیل و واگذاری به اعضا با نظارت دستگاه قضایی هستند.
تصویری از بازدیدهای هفتگی و نظارت بازپرس علیخانی (بازپرس اول پرونده کثیرالشاکی پروژه مسکونی حکیم) همراه با علی نامداری مدیر عامل شرکت سرای شهر رضوان (پیمانکارپروژه) و اعضای هیات مدیره انتصابی از ساخت و ساز و پیشرفت واحدهای پروژه
به گزارش رکنا، واحدهای تحویلی و در حال ساخت و تکمیل مورد اشاره دادستان تهران در 3 سال گذشته با دریافت متری 5 میلیون تومان به عنوان قرض از مالکان تکمیل و یا در حال ساخت است و مالکانی که به دلایل مختلف از جمله شکایت از پیمانکار و یا عدم امکان پرداخت متری 5 میلیون تومان به علت مشکلات مالی نتوانسته اند مبالغ فوق را پرداخت کنند اعلام می کنند به علت تورم و اعلام هیات مدیره انتصابی باید حدود متری 10 میلیون تومان و یا با نظریه کارشناسی حتی مبالغ بالاتری برای تکمیل واحدهای خود بپردازند.
این موضوع هم معضل جدیدی برای مالکان واحدهای پروژه شده و برای آنها این سوال پیش آمده که قرار بود پرداختی های جدید به صورت قرض باشد تا تکلیف شکایت از پیمانکار مشخص شود، اما ظاهرا به پرداخت اجباری تبدیل شده است و بازهم مالکان پس از حدود 15 سال باید چندین برابر پرداختی های قبلی خود از جیب بپردازند و یا قید واحد خود را تا رای نهایی شکایت از پیمانکار بزنند؟.
از طرفی ماجرای بلاتکلیفی حدود 600 معارض و 270 مالک واحدهای ساخته نشده در لابی موسوم به طبقه اول G در بلوک های پروژه - به علت عدم صدور مجوز توسط شهرداری - در پرونده پرحاشیه مالباختگان پروژه مسکونی حکیم بغرنج تر از وضعیت مالکان واحدهای طبقات بلوک های پروژه است، زیرا مالکان واحدها امیدی به صاحبخانه شدن - حتی با پرداخت پول تکمیل واحدها از جیب خود - هستند اما حدود 890 معارض و مالکان واحدهای فروش رفته غیر قانونی در لابی بلوکها هیچ امیدی به خانه دار شدن خود نداشته و پس از حدود 7 سال اجاره نشینی و 4 سال از طرح شکایت در مراجع قضایی و انواع تجمعات اعتراضی در مقابل دفاتر مسئولان مختلف نسبت به طولانی شدن پیگیری شکایات و عدم ارسال پرونده ، بالاخره پس از اعلام اخیر دادستان تهران مبنی بر صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه امیدوار به احقاق حق خود و خارج شدن از سردرگمی شدند که به نظر می رسد این ماجرا با ارسال پرونده به دادگاه وارد فاز جدی تری شده است.
آخرین خبر:
تصویری از قرار نهایی شعبه 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران که در تاریخ 1404/04/28 در 38 صفحه صادر و به تعدادی از 1026 شاکی پرونده و متهمان ابلاغ شده است منتشر شده که به جز اتهام کلاهبرداری برای علی نامداری - مدیر عامل شرکت سرای شهر رضوان - ایشان و متهمان دیگر از جمله؛ کارمندان شرکت، واسطه های خرید، پیمانکاران جزء و املاکی ها و .... نسبت به کلیه اتهامات شکات مبری شده و قرار منع تعقیب صادر شده است.
پرونده باید به دادگاه شماره یک ارسال شود اشد مجازات برای متهمین را خواستاریم
اعدام کلاهبردار
سلام
متأسفانه بازپرس و سرپرست دادسرا به خواسته های قانونی مالباختگان که در قالب لوایح گوناگون ارسال شده بود توجهی نکردند
و اینگونه به نطر میرسد که شدت جرم ایشان در قالب صدور یک کیفرخواست سبک که به تمام جنبه های جرم توجه ای نداشته و حاصل عدم توجه بازپرس به مواد قانونی در تکمیل تحقیقات و عدم تمکین به خواسته تکمیل تحقیقات که از طرف شاکیان به دفتر شعبه داده شده بود ،است.
فقط رای اعدام کلاهبردار وعواملش را میخواهیم
با سلام
پروژه حکیم یک کلاهبرداری سیستماتیک و شبکه ای میباشد و نفر اول و عوامل مرتبط با این کلاهبرداری باید در دادگاه کیفری ۱ به صورت ویژه محاکمه و سرمایه مالباختگان که حدود ۱۰۰۰ نفر میباشند به نرخ روز توسط کلاهبردار باز گردانده شود .
بنده خودم آپارتمان کوچکی در شهر ری داشتم آنرا فروختم ودراین پروژه پیش خرید کردم حالا با گذشت 6سال من بی سرپناه شدم ومستاجرهستم با همسری بیمار ماندهام چکار کنم
تاسف میخورم وقتی میبینم بعد از ۸ سال خون جگر خوردن هنوزم باید بدویم که فقط قوه قضائیه به احقاق حقوق ما بپردازه جای اینکه به آینده چشم داشته باشیم باید افسوس اعتماد گذشته را بخوریم.
تمنا داریم حاصل یک عمر تلاش ما را به خودمان برگردانید.باور کنید ما چیز اضافهای نمیخواهیم.
تمام مشکلات این مملکت اینه که .. در برخورد با مجرمان تعلل میکنه و با مجرم اونقدر مدارا میکنه که هر از خدابیخبر به خودش اجازه میده که قانون رو دور بزنه و به ریش همه بخنده و همه مردم رو مسخره کنه.
چون اگه قانون وجود داشت هر کس برای خودش هر کاری که میخواست نمیکرد.
خوبه که به کشور چین نگاه کنید و ببینیدکسی تو اون کشور جراَت تخلّف داره یا نه.چرا؟چون تو اون کشور نگاه نمیکنند ببینند که طف یه دلار دزدیده یا یه میلیون دلار.
اونی که یه دلار دزدیده دستش نرسیده واگرنه یه میلیون دلار هم میدزدیدبخاطر همین هر تخلّفی بکنی میخواد برادر رئیس جمهور هم باشی گردنت رو قطع میکنند تا درس عبرتی باشه برای دیگران.
برید کمی از اونها یاد بگیریدشما مملکت رو وِل کردید که هرکی ار کاری دلش میخواد میکنه و به قانون و قانون گذار میخنده.
لعنت بر ... حروم خوار کلاهبردار ...خدایا داد از این بیداد
متهم رو آزاد گذاشتن و ۱۰۰۰ تا شکایت که ازش شده رو بی اهمیت نشون دادن! درحالیکه تنها حکمش اعدامه و ولیغیر...
این پرونده پر از فساد و رانت خواری و رشوه است و جرم کاملاً مشخص و کلاهبرداری گسترده و شبکه ای بوده است .
همانگونه که بیش از چهار سال در بازپرسی و سلسله مراتب آنها فقط وعده ساخت و تحویل واحدهای هم کف یا لابی رو به مالکینی که نفر اول بودند دادند و در آخرین جلسه و گردهمایی معارضان و مالکین همکف که حدود یکماه قبل در مجتمع قضایی قدس برگزار شد آقای تبار به همه قول دادند همکف حتما ساخته خواهد شد و مراحل اخذ مجوز تقریباً تمام شده است. اما در حال حاضر وضعیت همه مشخص و کلاهبردار اصلی انگار هیچ کار اشتباهی انجام نداده است و مقصر اصلی مالباختگان هستند و در هر بار مراجعه جهت پیگیری پرونده با بی احترامی و وعدههای پوچ مواجه می شویم گویی همه .... برای حمایت از کلاهبردار اعظم بسیج شدهاند.و مردم مظلوم و مالباخته چاره ای جز ... و در خواست و فریاد عدالت خواهی در سلسله مراتب قضایی کشور ندارند. الخیر فی ماوقع
باسلام
بعداز اینهمه سال که شکایت شده و هنوز کلاه بردار و عواملش آزادانه دارن میگردن و...هم خودش رو بخواب زده و بجای کشوندن مجرم به محاکم قضایی و مجازاتشون ،هی دارن کش میدن و مال باختگان روسر می دوعونن.
تنهاچیزی که میتونه شاید یکم درد مال باخته هارو کم کنه گرفتن خسارت به نرخ روز و اشدمجازات برای کلاه بردار باشه
سلام مطمئنا تا احقاق حق و حقوق مان از پای نمی نشینیم و پیگیر عدالت و مجازات کلاهبردار پروژه حکیم خواهیم بود هر چند از... و پیگیری آنها امیدی نداریم و بیشتر تا کنون به نفع کلاهبردار با خرید زمان و ایجاد چند دستگی بین خریداران و حکم جدیدی که در متن بالا اشاره شده مبین این قضیه است
به هر حال ما قشر ضعیف جامعه و مالباخته هم خدایی داریم و قدرت اتحادمون برای گرفتن حق از کلاهبردار
با وجود دلائل و مستندات باید به... که با این حجم بزه و کلاهبرداری رای بر برائت صادر میکنه تاسف خورد.
جرم در این حد واجرای عدالت فقط اعدام ....
ق.ق برای رفع سوئ اتهامات و تبری از حمایت از مجرم با قاطعیت و بدون در نظر گرفتن رابطه فامیلی مجرم با عوامل حکومتی رای به اعدام مجرم دهد.
با سلام
زندگی مارو این کلاهبردار وعواملین سازمان یافته تو این چندین سال به جهنم تبدیل کرده خدا ازش نگذرد من به عنوان سیمان کار پروژه دارو ندارمو زندگیمو فروختم حق کارگرامو دادم کل زندگیم شده بود این واحد که این از خدا بی خبر ازم گرفته اگر عدالتی تو این وطن ما هس حتما به حق خود به ثمن روز معامله خواهیم رسید خواستار ارسال پرونده به دادگاه شماره 1هستیم تا کلاهبردار وعواملین به مجازات خود برسند.
رای بسیار بسیار ناعادلانه...
واقعا نمیدونم چی بگم، یک خونه داشتیم که ثمره ۵۰ سال تلاش من و همسرم بود که فروختیم و در پروژه حکیم پیش خرید کردیم به امید اینکه صاحب یک واحد بزرگتر و نو بشیم ،خدا از نامداری نگذره که بی خانمان کرد و هرچه ما دادو فغان میکنم، صدایمان به جایی نمیرسه و مجرم با خیال راحت و آسوده برای خودش زندگی میکنه، ما در کل درخواست ارسال پرونده به دادگاه کیفری ۱ را داریم تا بتونیم حقمونو به قیمت روز ازش بگیریم،
واقعا صد حیف که هم اعتبار خودش رو زیر سوال بردآقای پیمانکار شهررضوان، وچقدرما خریدارا اذیت شدیم و آبرومون جلو خانواده رفت در صورتیکه این پروژه میتونست براش پله ای باشه برای کارهای بزرگتر من به شخصه حلالت نمیکنم
واقعا باید تاسف خورد که این اقای نامداری فکر نمیکنه که حق ناس کرده خوبه ما تو یک جامعه اسلامی داریم زندگی میکنیم که حکم علی،(ع) رادارد
سلام
مماشات چند ساله دادسرا با راس این کلاهبرداری یعنی علی نامداری و همکارانش باعث بدبین شدن هزاران خانواده به قوه قضاییه شده است .ضمنا وکیلی میگفت کلاهبرداری در این سطح در صلاحیت دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است و نه حتی کیفری ۱ .ضمنا تعداد واحد های تحویل شده بسیار کمتر از۱۲۰۰ واحد ذکر شده است.
با دفترچه شرکت رضوان مربوط به نامداری یک واحد را معادل یک آپارتمان 80 متری 15 ساله در کنار همان پروژه برای اینکه ازدواج پسرم نزدیک بود خریدم، و گفتیم 2 سال صبر میکنیم ولی با همان پول یک 115 متری میخریم، متاسفانه بعد از اینکه متوجه شدم معارض سوم هستم، و متوجه شدم تقريبا 1000 معارض دیگر هم است از 3 سال پیش تا الان 2 شکایت و چندین بار مراجعه به دادستانی و پیگیری مختلف و نیز وعده های سرخرمن ، این کلاهبرداری سازمان یافته ی کلان که قريب 1000 نفر را خانمانسوز کرده به دادگاه کیفری 2 ارجاع داده اند در صورتیکه قانون قضاوت کلاهبرداری کلان را دادگاه کيفري 1معرفی کرده، واقعا جای تأسف است کشوری که بیش از 300 هزار شهید برای تحقق عدالت و سربلندی داده و
میدهد اینگونه به شکایات پیگیریهای مصرانه ی مظلوم که 5 سال و کمتر وبیشتر پشت درب های قوه قضائیه انتظار کشیده پاسخ داده شود، از مسولین ذیربط میخوایم طبق قانون این پرونده را به کیفری 1 ارجاع دهند
ما از قوه قضاییه تقاضا داریم که حق وحقوق مارا به طور کامل از نامداری ... پس بگیرد و ایشان را به اشد مجازات برساند انشالله
اگر مسئولین قوه قضائیه مصلحت اندیشی نمی کردند و افرادی که مرتکب جرم و کلاهبرداری از صدها نفر می شدند را بدون اغماض اعدام میکردند امثال نامداری جرئت کلاهبرداری به سرشون نمیزد .امیدوارم قوه قضائیه محترم حق صدها نفر را که در پروژه حکیم درحال پایمال شدن و بلعیدن است را از حلقوم کلاهبردار بزرگ بیرون بکشد و به آنها بازگرداند .انشاالله
سلام واقعا باعث تاسف است که .... باعث ظلم وستم به این همه شاکی شده در حکومت اسلامی وعدالت علی یه همچین حکمی چه معنی داره اقای اژه ایی عزیز
برای شما ریاست محترم قضائی خنده دار نیست که شخصی با این کلاهبرداری عظیم حدود ۱۰۲۹ کلاهبردار وعواملش تبرئه بشن وپر ونده مالباختگان رو ... به دادگاه کیفری ۲ بفرستند
یک کلاهبرداری شبکه ای و فروش هر واحد به چندین نفر و بدبخت کردن حدود ۹۰۰ خانواده اگه کلاهبرداری شبکه ای نیست پس چیه!!!این نامداری کلاهبردار چطور بدون کمک باند شبکه ای سازمان یافته توانسته از ۹۰۰ خانواده کلاهبرداری کند؟؟؟واقعا ....... سیستم قضایی و نظام رو زیر سوال ببره؟؟؟
خدا لعنت کن هر کی که باعث و بانی این قضیست. زندگی خیلیا رو به نابودی کشونده این نامداری...
سلام ممنون از شما و همکارانتان بابت انتشار این خبر فساد
نامداری مفسد اصلی و همدست هاش ۷سال از عمر و جوانی مارو گرفتن که هیچوقت بر نمیگرده و ما و خانوادها ی بسیاری رو از زندگی ناامید کردن بطوری که تا حد خودکشی گاهی پیش رفتیم..از شما و همکارانتان جهت انعکاس بیشتر این جنایت مساعدت بیشتر داریم و از قوه ی قضائی محترم میخواهیم نه بخاطر عمر ۷ساله ی ما که از بین رفت بلکه برای ایجاد امید و دلگرمی برای فرزندان ما و نسل های بعدی اشد مجازات رو برای این کلاهبردار از طریق ارسال به دادگاه کیفری یک داشته باشند..چرا که امید ما ناامیدها بعد ۷سال به دست ها و کمک قوه قضائیه محترم و انعکاس دهندگان حقیقت یعنی شما خبرگزاری های عزیز هست.
سلام من سال 98خونه خودمو فروختم و ماشین صفری که داشتم بخاطری دوری مسیر کارم همشو آوردم تو این پروژه لعنتی والان 5ساله مستاجرم تو اطراف تهران مسکن مهربدون هیچ امیدی خدایا خودت به دادما برس
پرونده ای که بالای 15هزار میلیارد تومان بدهی کلاهبردار تا حالا جایی ازش اسم نبردن و فرستادن کیفری 2بعد کورش کمپانی با 300میلیارد تومن مثل بمب ترکید ... ببینید چجوری لاپوشونی کردن
سلام بخدا اگه خونه و ماشینی که من 5سال پیش فروختم و دادم به نامداری کلاهبردار همین الان داشتم و بازم همین الان به نرخ روز واحد منطقه بهم پول بدن اگه قیمت الان واحد و ماشین و اجاره خونه چندسال در به دری و بیماری و روان و روح و ... حساب کنی بازم من باختم خدایا خودت کمک کن کسی که صدامونو نمیشونه
بخدا اینقدر تو این چندسال ظلم دیدم همه پشت کلاهبردارن .... همه و همه خدا شاهده جون به لب شدیم حاظرم هیچی گیرم نیاد فقط این حرومی اعدام بشه تا مردم یه نفس راحت بکشن و دیگه کسی از دست این... لطمه نبینه
من۷ساله اسیر این پروژه ام دل به این خوش کرده بودم از طریق شکایت به نتیجه میرسم ولی تازه پرونده کیفر خواستش صادر شده برای یک حکم کیفری جالبه
باسلام
اینجانب سیدمحمدطباطبایی
چندین سال است درگیر این کلاهبرداری بزرگ از پیش طراحی شده هستم،و هنوز درحال پرداخت بدهی ها یی هستم که این افراد به من و خانواده ام تحمیل کردند،ازقوه قضاییه درخواست دارم صدای من وصدها قربانی دیگر رابشنود،باتشکر
تمام سرمایه بیست سال دوندگی و زحمت کشیدن من و همسرم شد پیش خرید از این پروژه که نامداری ثمره یک عمر زحمت ما رو خورد و حالا من و همسرم با یه بچه مستاجرنشین از این خونه به اون خونه هر سال اسباب کشی می کنیم و مشکلات مالی و روحی فراوانی برامون به جا گذاشته اینم از دسته گل زیبای دستگاه عدلیه اسلامی ... ما که ... سالها با مجرم مماشات و با ما بدرفتاری داشته
خدا ازشون نگذره
واقعا طولانی شدن روند رسیدگی،نحوه تعامل قوه قضاییه با چنین متهمی، نبود اراده جدی برای اخذ وثیقه قانونی و متناسب و بازی های متهم با مالباختگان در کنار افزایش هزینه اجاره، فشار روانی مضاعفی به مالباختگان وارد کرده.چه جوری با این حجم از تخلف و کلاهبرداری در جلوی چشم ریاست قوه، پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع میشه؟؟؟؟؟؟
مردم حق دارند خون گریه کنند با وجود این همه بی عدالتی در ... کشور
فقط دلم میخواد بدونم چرا انقدر قوه قضاییه در مورد این کلاهبردار شل عمل میکنه و هزار خانواده ی مالباخته برای قوه قضاییه مهم نیست
هزار تا خانواده مستاجر شوخی نیست
کلاهبرداری به این بزرگی متهم هم آزادنه داره به ریش مالباخته ها و سیستم قضایی میخنده
سلام
خدا شاهده بنده مراجعه کردم که واحدی از تعاونی خریداری کنم ابراهیمی نامی در دفتر تعاونی بود که مسئولیت اونجا رو به عهده داشت و این نامرد بنده رو به فروشنده سازنده یعنی ممتازیان معرفی کرد و ممتازیان از عوامل مستقیم نامداری مدیرعامل شرکت سازنده بود .
حتی برای به نام زدن ایشون به دفتر شرکت سازنده مراجعه نکرد .
بخدا که دست تعاونی با شرکت سازنده یعنی نامداری تو یک کاسه ست و باهم بصورت هماهنگ کلاهبرداری کردند .
اصلا بنده تمایل نداشتم از شرکت سازنده واحد بخرم برای همین به دفتر تعاونی مراجعه کردم ولی بی خبر از این موضوع بودم که دفتر تعاونی هم خودش یک نقش و سهمی داره .
خدا لعنت شون کنه خونه و طلا فروختم و وام گرفتم تا این این پروژه واحد بخرم .
الان هم مستاجرم و هر روز در عذاب .
با حکم اعدام یه مقدار زخم های ما التیام پیدا میکنه .
چرا باید به این راحتی با زندگی مردم بازی کنند دو بار سکته کردم زندگی داشت به جدای میکشید
با سلام .... قابل توجه خیلی ها که در این کلاه برداری گیر افتادن و قوه قضاییه و کارشناسان و قضات .... این است که اصلا توجه ایی به این نکته نکردند که اصلا اصل این زمین که پروژه قراره توش اجرا بشه از کجا بدست آورده شده و اصلا این زمینها سند درست و حسابی دارد یا نه .... من خودم در جایی دیگر در این منطقه گرفتار دستگاه قضایی هستم و چند سال پیش شخصی را دیدم که با در دست داشتن سند رسمی .. مدعی مالکیت مقداری از این زمینها بود ... دقیقا یادم نیست که ضلع جنوبی تقاطع حکیم با تعاون بود یا ضلع شمالی ..... فقط دیدم که دستور خلع ید و قلع و قمع گرفته و چند بار هم اقدام کرده .... و مجددا پروژه به کار خودش ادامه میداده .... و مالک هم خسته شده و از ادامه و پیگیری را رها کرده ...... به نظرم با وجود همچین معارضی که در اصل مالک زمین پروژه است .... اگه تمام واحد ها هم تحویل داده بشه .... سندی برای مالکان آپارتمان صادر نخواهد شد ... و دوباره مالکان آپارتمان باید با پرداخت پول رضایت صاحب اصلی زمین را بگیرن .... تازه اگه موفق بشن رضایت بگیرن ..... لطفا و لطفا این موضوع را جدی بگیرید و راست و درغ آن را پیگیری کنید ... چون از همه مهمتر اصالت زمینی است که در آپارتمان میسازند
خواهشاً زودتر ما را در احقاق حق مون کمک کنید ، ما را در تسریع روند این پرنده یاری برسانید
توروخداشماصدای مامظلومان باشیدقوه ی قضاییه که .... بخدابدبخت شدیم هم مریضی روحی گرفتیم هم جسمی
پرونده باید به دادگاه شماره یک ارسال شود اشد مجازات برای متهمین را خواستاریم
پروژه حکیم یک کلاهبرداری سیستماتیک و شبکه ای میباشد و نفر اول و همگی عوامل مرتبط با این کلاهبرداری باید در دادگاه کیفری ۱ به صورت ویژه محاکمه و سرمایه مالباختگان که حدود ۱۰۰۰ نفر میباشند به نرخ روز توسط کلاهبردار و هم کاسه هایش باز گردانده شود
من یک آپارتمان سال ۹۷ خریدم با هزار امید ولی بعد ۷ساله هنوز تکلیفمون مشخص نیست ولی متاسفانه با این کیفر خواستی که صادر شده مشخص شد از طریق قانون به جایی نمی رسیم
سلام هفت سال پیش واحدی را به عنوان طبقه ی اول خریدیم که بعدا مشخص شد همکف می باشد وجواز ساخت ندارد واین کلاهبرداری دقیقا با همکاری تعاونی که مالک پروژه وپیمان کار صورت گرفته والان تعاونی خودش را به بی خبری زده وپیمانکار را مقصر میداند در حالی که خود تعاونی موقع خرید واحد هاي همکف را برای خرید تایید می کرد
واقفا تاسف باره که بعد از این همه سال بلاتکلیفی و سردرگمی ، ....طرفدار علی نامداری کلاهبردار و مفسد اقتصادی هستند.
چرا هیچکس تو این کشور پیدا نمیشه ...به داد ما برسه.
پرونده مالباختگان پروژه حکیم با نزدیک به 900 خانوار معارض و کلاهبردار شبکه ای و با هزاران میلیارد خسارات مالی باید در دادگاه ویژه با یک قاضی آگاه و مطلع و به دور از هر گونه جانبدار از کلاهبردار مورد رسیدگی قرار گیرد
متاسفانه بوی تعفن فساد در این پرونده بالا زده ولی اقایون بوی مشک و عنبر به مشامشون میرسه ، بدلیل دست های پشت پرده و سفارشات زیاد از ...
من خونه زندگیم فروختم دادم به نامداری که چندمتر خونه ام بزرگتر بشه و اون .... حق من و زن و بچه ام را خورده، حدود ۴سال اندیه زندگیم کرده جهنم، و از حق خودم خانوادم به هیچ وجه نمیگزرم
فقط حکم اعدام این کلاهبردار مارا راضی میکند.
به داد این مردم مالباخته برسید کل زندگیم را فروختم دادم دست نامداری کلاهبردار تا در آینده سرپناهی داشته باشم ولی جز اندوه وغم چیزی نصیبم نشده وبا غصه این کلاهبرداری کارم به بیمارستانها کشیده شده است
ضمن تقدیر و تشکر از همه شما در این خبرگزاری که به رسالت و سوگند نامه ی خود که همان نشر واقعیت های جامعه و همچنین از نشر واقعیت های پروژه حکیم و رساندن صدای مظلومیت این مالباختگان. 🙏
هیچ کس به داد مظلوم نمیرسه. .... در حق ۱۰۰۰ خانواده مالباخته ظلم کرد
یعنی ابن مشکل پروژه حکیم با این همه معارض و مشکل هر جای دیگه ای توی این کره خاکی بود تا به حال چند بار نامداری اعدام میشد و البته که قوه قضائیه ورود کرد به ایم پروژه که اوضاع رو درست کنه البته با پول خود اعضا و پول زوری که مجبور شدیم تا پرداخت کنیم ولی الان بعد از گذشت دو سال که ما متری ۵ م دادیم و قرار بود بقیه رو سازنده بزاره میگن به ما مربوط نیست خودتون بیاد واحدهای نیمه کاره که حتی تاسیساتش تموم نشده رو تحویل بگیرید
این عدالت ایناست یعنی فقط به نفع دزد و ظالم کار میکنن و مردم گرفتار و مورد ستم واقع میشن
من خریدار این پروژه نیستم ولی برام عجیبه چرا تا الان تقریبا هیچ خبری ازین نبوده این همه خانواده خیلیاشون آرزوی مرگ میکنن ک از مردن بدتره ایشالا سر هیچ کس نیاد و امیدوارم ب زودی این مشکل حل بشه قوهی قضاییه ام ظاهرا سرش با پرونده ی توبه تتلو گرمه زیاد وقت رسیدگی ب هزارو خورده ای خانواده رو نداره عجیبه واقعا
حق گرفتنیست و ما چیزی بیشتر از حقمان را نخواستیم ... درخواست اشد مجازات متهمین را داریم ..
باسلام.ما قاضی نیستیم که حکم صادر کنیم
ولی قوه قضاییه باید به پرونده کثیر الشاکی حکیم که متهم اصلی آن علی نامداری است باید بهتر رسیدگی کندو حق مالباختگان را که پول واحد خریداری شده را به روز از متهم دریافت کند و علی نامداری را به اشد مجازات برساند تا درس عبرتی باشد برای دیگران