رکنا گزارش می دهد؛
هشدار محمود جامساز درباره اقتصاد ایران / افزایش نرخ بهره در دل جنگ و تحریم، تورم را مهار می کند یا سفره مردم را کوچک تر؟
اقتصادی رکنا: دکتر محمود جامساز، اقتصاددان، با انتقاد از افزایش ناگهانی نرخ سود بین بانکی به ۳۳٫۶۵ درصد، نسبت به پیامدهای این سیاست برای هزینه تأمین مالی، تولید و معیشت خانوارها هشدار داد. او معتقد است در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای ناشی از جنگ، محدودیت های تجاری، اختلال در واردات و افزایش هزینه های تولید مواجه است، اجرای سیاست های پولی انقباضی بدون بررسی آثار زنجیره ای آن می تواند به تشدید فشار بر بخش واقعی اقتصاد منجر شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، جهش نرخ سود بین بانکی به ۳۳٫۶۵ درصد در هفته منتهی به ۱۴ آبان ماه، بار دیگر موضوع سیاست های پولی بانک مرکزی و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران را به کانون توجه بازگردانده است. افزایش ۹.۹۶۵ واحد درصدی این نرخ نسبت به سطح قبلی، در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد کشور هم زمان با تورم بالا، محدودیت منابع مالی، اختلال در تجارت خارجی و کاهش قدرت خرید خانوارها دست و پنجه نرم می کند. این تصمیم در ظاهر با هدف مدیریت و کاهش فشار بر منابع بانکی، افزایش هزینه تأمین نقدینگی و کنترل رشد پول در شبکه بانکی قابل بررسی است، اما پرسش اصلی این است که آیا افزایش نرخ سود در اقتصادی که بخش مهمی از تورم آن از ناحیه افزایش هزینه های تولید و واردات شکل می گیرد، می تواند به مهار تورم منجر شود یا خود به عاملی برای تشدید فشار بر تولید و مصرف کننده تبدیل خواهد شد؟
دکتر محمود جامساز، اقتصاددان، در گفتگو با خبرنگار رکنا با تشریح سازوکار نرخ های سود بانکی و ارتباط میان نرخ پایه بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی، سود سپرده ها و نرخ تسهیلات، نسبت به آثار افزایش ناگهانی نرخ بهره هشدار داد. او معتقد است سیاست گذاری پولی باید با توجه به شرایط واقعی اقتصاد، وضعیت شبکه بانکی و ظرفیت تحمل خانوارها و بنگاه های اقتصادی نرخ بهره پایه بانک مرکزی را تغییر دهد.
نرخ سود بین بانکی چیست و چرا افزایش آن اهمیت دارد؟
جامساز در ابتدای این گفتگو با تفکیک مفاهیم مختلف نرخ سود بانکی توضیح داد که برای درک آثار افزایش نرخ بهره، ابتدا باید میان نرخ تأمین منابع بانک ها از بانک مرکزی و نرخ سود بین بانکی تفاوت قائل شد.
به گفته او، بانک ها نیز مانند سایر فعالان اقتصادی ممکن است در مقاطعی با کمبود منابع مواجه شوند. در چنین شرایطی، بانکی که با کسری ذخایر روبه رو شده است، می تواند برای تأمین نیازهای کوتاه مدت خود به بانک مرکزی مراجعه کند و از منابع آن استفاده کند.
جامساز توضیح داد که بانک مرکزی برای مدیریت ذخایر بانکی و کاهش فشار بر منابع خود، نرخ تأمین مالی بانک ها از محل منابع بانک مرکزی را افزایش می دهد تا هزینه استقراض برای بانک ها بیشتر شود و آنها انگیزه کمتری برای مراجعه به بانک مرکزی داشته باشند.
او در ادامه به نرخ سود بین بانکی اشاره کرد و گفت این نرخ به هزینه ای مربوط می شود که بانک ها هنگام استقراض کوتاه مدت از یکدیگر ، پرداخت می کنند.
به این معنا که اگر یک بانک با کسری ذخایر مواجه باشد و بانک دیگری منابع مازاد داشته باشد، بانک دارای کسری می تواند از بانک دارای مازاد منابع استقراض کند. بهره ای که بابت این استقراض پرداخت می شود، نرخ سود بینبانکی است.
افزایش نرخ پایه چگونه به افزایش هزینه تأمین مالی بانکها منجر میشود؟
این اقتصاددان با اشاره به ارتباط میان نرخ های سیاستی بانک مرکزی و نرخ سود بین بانکی اظهار کرد که افزایش نرخ تأمین منابع از بانک مرکزی می تواند بر نرخ معاملات میان بانک ها نیز اثر بگذارد.
به گفته جامساز، وقتی بانک مرکزی هزینه دسترسی بانک ها به منابع خود را افزایش می دهد، بانک ها نیز با توجه به شرایط بازار پول، میزان عرضه و تقاضای منابع و هزینه تأمین مالی، نرخ های مورد مطالبه خود در بازار بین بانکی را افزایش می دهند.
او البته تأکید کرد که نرخ سود بین بانکی صرفاً تابع تصمیم بانک مرکزی نیست و عوامل دیگری مانند میزان نقدینگی در دسترس، حجم تقاضای بانک ها برای منابع، شرایط عرضه پول، مقررات بانک مرکزی و نرخ های رایج در بازار نیز بر آن اثرگذارند.
جامساز در تشریح پیامدهای این روند گفت افزایش هزینه تأمین منابع برای بانک ها می تواند به افزایش نرخ سود سپرده ها منجر شود؛ زیرا بانک ها برای جذب منابع و تأمین نقدینگی موردنیاز خود ناگزیرند شرایط جذاب تری برای سپرده گذاران فراهم کنند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه تجهیز منابع بانکی می تواند نرخ تسهیلات را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بانکها برای ادامه فعالیت اقتصادی خود باید بتوانند فاصله ای میان هزینه های تجهیز منابع و درآمد حاصل از اعطای تسهیلات حفظ کنند؛ فاصله ای که از آن به عنوان حاشیه سود یا اسپرد بانکی یاد می شود. بنابراین، افزایش نرخ سود سپرده ها در صورت انتقال به هزینه تسهیلات، می تواند هزینه دریافت وام برای تولیدکنندگان، کارآفرینان و متقاضیان سرمایه گذاری را افزایش دهد.
افزایش نرخ بهره؛ کاهش سرمایهگذاری و فشار بیشتر بر تولید
جامساز معتقد است افزایش نرخ تسهیلات بانکی می تواند تقاضا برای دریافت اعتبار و سرمایه گذاری را کاهش دهد.
او توضیح داد وقتی یک سرمایه گذار برای تأمین منابع مالی پروژه خود باید تسهیلاتی با نرخ سود بالا دریافت کند، در صورتی که بازده مورد انتظار سرمایه گذاری کمتر از هزینه تأمین مالی باشد، انگیزه ای برای اجرای آن پروژه نخواهد داشت.
به گفته این اقتصاددان، در چنین شرایطی تقاضا برای سرمایه گذاری کاهش می یابد و بخشی از فعالیت های اقتصادی که به تأمین مالی بانکی وابسته اند، با محدودیت بیشتری مواجه می شوند.
جامساز در این خصوص افزود: افزایش نرخ سود سپرده ها از سوی دیگر می تواند بخشی از منابع سرمایه گذاران را به سمت سپرده گذاری بانکی سوق دهد؛ به ویژه در شرایطی که بازده بازارهای دیگر کمتر از بازده سپرده های بانکی ارزیابی شود. طرفه آنکه این سپرده ها ممکن است منابع قابل دسترس موقتی را نیز برای تأمین هزینه های دولت فراهم کند.
با این حال، او تأکید کرد که در اقتصاد ایران نمی توان انتظار داشت افزایش نرخ سود بانکی الزاماً موجب خروج سرمایه از بازارهایی مانند طلا و ارز شود.
به اعتقاد جامساز، رفتار سرمایه گذاران به انتظارات تورمی و پیش بینی آنها از آینده اقتصاد نیز بستگی دارد. اگر افراد تصور کنند قیمت ارز، طلا و سایر دارایی ها همچنان با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت، حتی نرخ های بالای سود سپرده نیز ممکن است نتواند آنها را به نگهداری دارایی های ریالی ترغیب کند.
او با اشاره به تجربه سال های گذشته یادآور شد که در دوره هایی که بازار طلا و سکه از ثبات نسبی برخوردار بوده، برخی افراد دارایی های مالی خود را فروخته و منابع حاصل را به سپرده های بانکی تبدیل کرده اند، اما با افزایش بعدی قیمت طلا و سکه، از این تصمیم متضرر شده اند.
آیا افزایش نرخ بهره در شرایط جنگی میتواند تورم را مهار کند؟
یکی از مهم ترین بخش های این گفتگو به ارزیابی جامساز از تناسب سیاست افزایش نرخ بهره با شرایط فعلی اقتصاد ایران اختصاص داشت.
این اقتصاددان با تفکیک انواع تورم، معتقد است اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از آنکه صرفاً با تورم ناشی از افزایش تقاضا مواجه باشد، از افزایش هزینه های تولید و فشارهای سمت عرضه تأثیر می پذیرد.
او توضیح داد که در شرایط عادی، افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم است. افزایش نرخ سود می تواند هزینه استقراض را بالا ببرد، تقاضا برای تسهیلات و سرمایه گذاری را محدود کند و از این طریق فشار تقاضا بر سطح عمومی قیمت ها را کاهش دهد.
اما به گفته جامساز، مسئله اقتصاد ایران این است که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت ها از محل بالا رفتن هزینه مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، قطعات، حمل و نقل و سایر نهاده های تولید شکل می گیرد.
او با اشاره به شرایط جنگی و محدودیت های تجاری و حمل و نقل گفت اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که تأمین بسیاری از نیازهای وارداتی با دشواری و هزینه بیشتری انجام می شود.
جامساز با اشاره به وابستگی بخش هایی از اقتصاد کشور به واردات مواد غذایی، کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانه ها، قطعات یدکی و کالاهای واسطه ای توضیح داد که افزایش هزینه واردات، مستقیماً هزینه تمام شده تولید را بالا می برد.
به اعتقاد او، وقتی یک تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود ناچار به پرداخت هزینه بیشتری باشد، این افزایش هزینه در نهایت به قیمت محصول منتقل می شود و مصرف کننده نهایی آن را پرداخت خواهد کرد.
او همچنین با اشاره به افزایش هزینه حمل و نقل در مسیرهای جایگزین تجاری گفت: در این مسیرها، انتقال کالا می تواند هزینه ای به مراتب بیشتر از مسیرهای معمول داشته باشد. جامساز در این زمینه به مثالی از انتقال کالا از شرق چین به استان های جنوبی کشور اشاره کرد و گفت هزینه حمل در چنین شرایطی تا حدود ۱۲ تا ۱۷ برابر افزایش یافته است.
از نگاه این اقتصاددان، در چنین وضعیتی افزایش نرخ بهره لزوماً مشکل اصلی تورم را برطرف نمی کند؛ زیرا منشأ افزایش قیمت ها در بسیاری از موارد، افزایش هزینه تولید و محدودیت عرضه است، نه صرفاً بالا بودن تقاضای مصرفکننده.
هشدار درباره انتقال هزینههای جنگ و تحریم به سفره مردم
جامساز در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار داشت: اقتصاد ایران از چند جهت تحت فشار قرار دارد و محدودیت های تجاری، اختلال در مسیرهای واردات و دشواری مبادلات مالی می تواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.
او گفت در شرایطی که بخش مهمی از تجارت خارجی کشور از مسیر بنادر جنوبی انجام می شد، هرگونه اختلال در این مسیرها می تواند بر تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و نهاده های تولید اثر بگذارد.
به گفته او، تشدید نظارت بر مبادلات مرزی و افزایش ریسک همکاری تجاری با ایران ناشی از اقدام دروازه آهنین ، Iron Gates Task Force نیز ممکن است برخی طرف های خارجی را از ادامه معاملات منصرف کند؛ چراکه آنها نگران مواجهه با تحریم ها و محدودیت های بین المللی هستند.
جامساز معتقد است مجموعه این عوامل موجب افزایش هزینه مبادلات خارجی و در نهایت افزایش قیمت تمام شده کالاها در داخل کشور می شود.
او با اشاره به اینکه اقتصاد ایران هم زمان به واردات مواد غذایی، کالاهای اساسی، مواد اولیه صنعتی، قطعات و کالاهای واسطه ای نیاز دارد، تأکید کرد که افزایش هزینه تأمین این اقلام می تواند فشار گسترده ای بر بخش تولید وارد کند.
از دیدگاه او، در چنین شرایطی سیاست افزایش نرخ بهره باید با دقت بیشتری بررسی شود؛ زیرا اگر هزینه تأمین مالی بنگاه ها هم زمان با افزایش هزینه مواد اولیه و حمل و نقل بالا برود، تولیدکنندگان با فشار مضاعفی مواجه خواهند شد.
افزایش قیمت بنزین و کالاهای دولتی؛ زنجیرهای از تورم در اقتصاد
جامساز در بخش دیگری از این گفتگو نسبت به آثار افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، به ویژه سوخت، هشدار داد.
او معتقد است افزایش قیمت بنزین صرفاً به هزینه سوخت خودروها محدود نمی شود، بلکه به دلیل وابستگی بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی به حمل و نقل، می تواند آثار گسترده ای بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات داشته باشد.
به گفته این اقتصاددان، تقریباً تمام کالاها در مراحل مختلف تولید و توزیع به حمل و نقل وابسته اند. مواد اولیه باید از یک واحد تولیدی به واحد دیگر منتقل شوند، محصولات کارخانه ها به مراکز توزیع برسند و در نهایت کالاها در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرند.
بنابراین، افزایش هزینه سوخت می تواند از چند مسیر بر اقتصاد اثر بگذارد؛ هم هزینه مستقیم حمل و نقل را افزایش می دهد و هم هزینه تولید بنگاه هایی را که برای فعالیت خود به سوخت و خدمات حمل و نقل وابسته اند، بالا می برد.
جامساز توضیح داد که افزایش هزینه تولید در یک واحد صنعتی منجر به افزایش قیمت محصولات آن واحد می شود و این افزایش قیمت، به نوبه خود هزینه مواد اولیه یا نهاده های تولید سایر واحدها را نیز بالا می برد. پس تولید از دو سو تحت فشار هزینه قرار می گیرد، یکی هزینه افزایش سوخت و دیگر هزینه های عمومی نظیر افزایش بهای نهاده های تولید.
او با انتقاد از نحوه افزایش تدریجی برخی قیمت های دولتی و خدمات عمومی گفت این روند، بدون آنکه خانوارها در ابتدا متوجه تمام ابعاد آن شوند، به افزایش تدریجی هزینه زندگی آنان منجر می شود.
به اعتقاد او، انتقال هزینه های ناشی از افزایش قیمت سوخت و خدمات عمومی به مصرف کننده نهایی، در شرایطی که قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته، فشار معیشتی را تشدید خواهد کرد.
منابع کشور به جای رفاه عمومی، صرف هزینه های جنگی می شود
این اقتصاددان در ادامه به مسئله تخصیص منابع اقتصادی در شرایط جنگی پرداخت و گفت منابعی که در شرایط عادی باید صرف بهبود زندگی مردم، تأمین نیازهای معیشتی، توسعه زیرساخت ها و رفع ناترازی های انرژی شود، در شرایط جنگی با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد.
جامساز با اشاره به ضرورت تأمین هزینه های دفاعی و نظامی اظهار کرد که در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور به سمت تأمین مالی نیازهای آفندی و پدافندی و تجهیزات نظامی و لجستیکی هدایت می شود.
او تأکید کرد که این مسئله منابع در دسترس بخش واقعی اقتصاد را محدود کرده و دولت را برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، بهبود خدمات عمومی و رفع مشکلاتی مانند ناترازی برق و گاز، ناتوان ساخته است.
به گفته جامساز، در نتیجه این وضعیت، خانوارها و بنگاه های اقتصادی با فشار بیشتری مواجه شده و سطح رفاه عمومی کاهش یافته است.
او همچنین نسبت به این موضوع انتقاد کرد که دولت از یک سو با افزایش هزینه های عمومی و محدودیت منابع مواجه است و به جای مدیریت منابع و صرفه جویی و یا حذف مصارف غیر اقتصادی، از مردم انتظار دارد با کاهش مصرف و افزایش تاب آوری، شرایط دشوار اقتصادی را تحمل کنند.
جامساز معتقد است ظرفیت تحمل خانوارها نامحدود نیست و نمی توان انتظار داشت مردم با هر میزان فشار اقتصادی همچنان توانایی سازگاری با شرایط را داشته باشند.
آیا افزایش نرخ سود واقعاً رشد نقدینگی را مهار میکند؟
جامساز در ارزیابی سیاست اخیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود، با هدف کنترل رشد نقدینگی و کاهش فشار بر منابع بانکی اشاره کرد.
او گفت افزایش نرخ تأمین منابع بانک مرکزی می تواند هزینه استفاده بانک ها از منابع این نهاد را بالا ببرد و از این طریق آنها را به مدیریت محتاطانه تر منابع و مصارف خود سوق دهد.
با این حال، این اقتصاددان نسبت به اثربخشی چنین سیاستی در شرایط فعلی اقتصاد ایران ابراز تردید کرد.
به گفته او، بانک ها و دولت همچنان با نیازهای گسترده مالی مواجه اند و این نیازها تنها به فعالیت های معمول اقتصادی محدود نمی شود؛ بلکه هزینه های بودجه ای، دفاعی، نظامی و سایر تعهدات مالی را نیز دربرمی گیرد.
جامساز معتقد است در چنین شرایطی باید بررسی شود که افزایش نرخ بهره تا چه اندازه می تواند رشد نقدینگی را کاهش دهد و آیا این سیاست قادر است بدون ایجاد اختلال در تأمین مالی تولید، فشارهای پولی را کنترل کند یا خیر.
او همچنین به تفاوت نحوه تصمیم گیری درباره نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته اشاره کرد و گفت در کشورهایی مانند آمریکا، تصمیمات مربوط به افزایش یا کاهش نرخ بهره حتی در حد ۲۵ صدم درصد معمولاً پس از مدت ها بررسی های کارشناسی و ارزیابی آثار احتمالی آن اتخاذ می شود.
به اعتقاد جامساز، تغییرات قابل توجه نرخ بهره باید با مطالعه آثار آن بر زنجیره تولید، هزینه تأمین مالی، رفتار سپرده گذاران و قدرت خرید خانوارها همراه باشد و نمی توان بدون ارزیابی پیامدهای اقتصادی، نرخ ها را به صورت ناگهانی افزایش داد.
از LIBOR تا SONIA؛ انتقاد از سازوکار تعیین نرخهای بانکی
جامساز در بخش دیگری از گفتگو به تجربه نظام بانکی بریتانیا در تعیین نرخ های مرجع بازار پول اشاره کرد.
او با یادآوری سازوکار سابق نرخ LIBOR توضیح داد که این نرخ بر اساس اعلام نرخ های پیشنهادی بانک های مشارکت کننده برای استقراض محاسبه می شد، بدین ترتیب که نرخ ها از بالاترین مقدار تا پائین ترین رقم، لیست می شد و پس از حذف ۲۵٪ از ارقام بالاتر و ۲۵٪ از اقلام پایین تر، میانگین نرخ های وسط به عنوان نرخ مرجع اعلام می شد.
او سپس به جایگزینی نرخ های مبتنی بر LIBOR با نرخ های مرجع جدید، به نام SONIA (شاخص مهم بازار پول انگلستان) در بازار پوند استرلینگ، در سپتامبر ۲۰۲۴ اشاره کرد و این تحول را نمونه ای از تغییر سازوکارهای تعیین نرخ های مرجع در نظام های مالی پیشرفته دانست.
SONIA در واقع، نرخ مرجع تأمین مالی یک شبه (وام های کوتاه مدت شبانه) به پوند است که بر اساس معاملات واقعی بازار پول عمده فروشی محاسبه می شود و بانک مرکزی انگلستان (Bank of England) مسئول اداره و انتشار این شاخص است.
جامساز معتقد است تعیین نرخ های مالی باید بر پایه سازوکارهای شفاف، داده های معتبر و معاملات واقعی انجام شود و سیاست گذار پولی باید در تصمیم گیری های خود، شرایط عرضه و تقاضای منابع را به درستی در نظر بگیرد.
او با انتقاد از نحوه تصمیم گیری درباره نرخ های بانکی در ایران گفت افزایش ناگهانی نرخ ها بدون بررسی دقیق آثار آن می تواند پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد داشته باشد.
-
فیلم بازدید وزیر راه و شهرسازی از روند اجرای فاز سوم آزادراه تهران–شمال
ارسال نظر