تهران رکورددار فشار هزینه مسکن شد / ۵۶.۷ درصد مخارج خانوارهای شهری صرف مسکن می‌ شود

به گزارش رکنا، بر اساس نمودار منتشرشده از داده‌های به‌روزشده مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از کل سبد مخارج خانوارهای شهری کشور در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۱.۷ درصد بوده است. در میان استان‌ها، تهران با فاصله‌ای قابل توجه و سهم ۵۶.۷ درصدی در رتبه نخست قرار دارد؛ به این معنا که بیش از نیمی از مخارج ثبت‌شده خانوارهای شهری در این استان به هزینه مسکن اختصاص یافته است.

پس از تهران، استان گیلان با ۴۶.۵ درصد قرار گرفته است. البرز با ۴۱.۶ درصد و فارس با ۴۱.۵ درصد نیز در رتبه‌های بعدی جدول دیده می‌شوند.

در سوی دیگر، بوشهر با سهم ۲۱ درصدی کمترین نسبت هزینه مسکن به کل مخارج خانوارهای شهری را دارد. اردبیل با ۲۶.۱ درصد و خراسان جنوبی با ۲۶.۴ درصد نیز در میان استان‌های دارای سهم پایین‌تر قرار گرفته‌اند.

این ارقام نشان می‌دهد فشار هزینه مسکن در همه مناطق کشور یکسان نیست و خانوارهای شهری، به‌ویژه در تهران، بخش بزرگ‌تری از منابع مالی خود را صرف تأمین مسکن می‌کنند.

کاهش سهم مسکن به معنای ارزان‌شدن اجاره نیست

نکته مهم در بررسی آمار سال ۱۴۰۴ آن است که کاهش حدود ۲ واحد درصدی سهم مسکن در سبد مخارج خانوار، لزوماً به معنای کاهش اجاره‌بها یا بهترشدن قدرت خرید خانوارها نیست.

بر اساس توضیحات همراه داده‌ها، سهم هزینه مسکن از حدود ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ اما این تغییر در شرایطی رخ داده که هزینه مسکن همچنان افزایش داشته است.

طبق همین گزارش، هزینه مسکن خانوارهای شهری در سال گذشته بیش از ۳۵ درصد رشد کرده، در حالی که تورم گروه خوراکی‌ها از ۶۰ درصد فراتر رفته است.

بنابراین، افزایش سریع‌تر هزینه خوراکی‌ها می‌تواند باعث شود وزن نسبی مسکن در کل سبد مخارج کاهش پیدا کند؛ حتی اگر مبلغی که خانوار برای مسکن می‌پردازد بیشتر شده باشد.

خوراکی‌ها چگونه سهم مسکن را در سبد هزینه جابه‌جا کردند؟

روند ترسیم‌شده در نمودار تغییرات هزینه مسکن و خوراکی‌ها نیز از رابطه معکوس وزن این دو گروه در سبد مخارج خانوارهای شهری حکایت دارد. در سال‌هایی که سهم خوراکی‌ها افزایش پیدا کرده، وزن نسبی مسکن در مخارج کاهش یافته است.

در سال ۱۴۰۴ نیز سهم خوراکی‌ها به بیش از ۲۸ درصد رسیده؛ تغییری که در کنار رشد بالاتر قیمت مواد غذایی، می‌تواند بخشی از علت افت سهم نسبی مسکن باشد.

در توضیحات رصدخانه بازار مسکن، دو عامل دیگر نیز برای این روند مطرح شده است: رفتار محتاطانه موجرها در افزایش اجاره‌بها، در مقایسه با رشد شدید قیمت خوراکی‌ها، و جابه‌جایی بخشی از مستأجران به واحدهایی با اجاره کمتر برای مدیریت هزینه‌های ضروری.

این جابه‌جایی‌ها می‌تواند از فشار پرداختی ماهانه بکاهد، اما الزاماً به معنای بهبود کیفیت سکونت یا افزایش رفاه خانوار نیست.

فشار مسکن؛ مسئله‌ای فراتر از رشد قیمت

سهم بالای هزینه مسکن در مخارج خانوار فقط با تغییر قیمت واحدهای مسکونی یا نرخ اجاره توضیح داده نمی‌شود. نسبت هزینه مسکن به کل مخارج، هم‌زمان از سطح درآمد خانوار، سایر هزینه‌های ضروری و امکان دسترسی به واحد متناسب با توان مالی اثر می‌پذیرد.

به همین دلیل، حتی توقف رشد قیمت مسکن نیز به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که دسترسی خانوارها به مسکن در استطاعت بهبود پیدا کند.

در تحلیل‌های نقل‌شده از کارشناسان اقتصادی درباره وضعیت بازار مسکن، شکاف میان درآمد و هزینه به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مسئله مطرح شده است.

از این منظر، کاهش سهم مسکن در سبد هزینه‌ای زمانی نشانه بهبود شرایط تلقی می‌شود که با تقویت درآمد واقعی و کاهش فشار هزینه‌های ضروری همراه باشد؛ نه آنکه خانوار برای تأمین خوراک و دیگر نیازهای پایه، ناچار به انتخاب مسکن کوچک‌تر، ارزان‌تر یا نامتناسب با نیاز خود شود.

در مجموع، آمار سال ۱۴۰۴ اگرچه از کاهش محدود سهم هزینه مسکن در سبد مخارج خانوارهای شهری حکایت دارد، اما سهم ۵۶.۷ درصدی تهران و میانگین ۴۱.۷ درصدی کشور نشان می‌دهد مسئله استطاعت‌پذیری مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین فشارهای اقتصادی بر خانوارهاست.

منبع: داده‌های هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار ایران، به روایت و نمودارهای منتشرشده از سوی رصدخانه بازار مسکن.

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1267101