واردکنندگان کالاهای اساسی از تأخیر ۲۰ ماهه در پرداخت مطالبات ارزی شکایت کردند

اختلاف بر سر پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی بالا گرفته است. تشکل‌های این بخش در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرده‌اند که بیش از هزار شرکت واردکننده، حدود ۲۰ ماه است در انتظار دریافت مطالبات خود از دولت هستند؛ مطالباتی که به گفته آنها، بابت تأمین کالاهای اساسی و واردات انجام‌شده ایجاد شده است.

بر اساس این نامه، واردکنندگان با استفاده از منابع مالی خود، تسهیلات بانکی و اعتبار خارجی، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کرده و پس از تأیید دستگاه‌های مسئول، انتظار بازپرداخت ارز هزینه‌شده را داشته‌اند؛ اما پرداخت بخشی از این مطالبات به دلیل اختلاف میان سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های دولتی همچنان بلاتکلیف مانده است.

درخواست پرداخت ۸۰ درصد بدهی دولت

واردکنندگان می‌گویند رئیس‌جمهور پیش‌تر در تیرماه ۱۴۰۵ دستور پرداخت سریع ۵۰ درصد مطالبات، تهاتر بدهی و طلب بخش خصوصی و توقف دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی را صادر کرده، اما این دستور هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.

آنها در نامه جدید خود خواستار پرداخت حداقل ۸۰ درصد مطالبات هر شرکت شده‌اند؛ به این ترتیب که ۵۰ درصد به‌صورت نقدی، ۳۰ درصد از طریق ابزارهایی مانند اوراق قابل معامله، واگذاری نفت و تهاتر بدهی‌ها و تسهیلات بانکی پرداخت شود.

همچنین پیشنهاد کرده‌اند دولت برای ۲۰ درصد باقی‌مانده مطالبات، متناسب با نرخ تسهیلات ارزی شرکت‌ها جریمه تأخیر پرداخت کند و هزینه سود و جرائم بانکی ناشی از معطل ماندن مطالبات را بر عهده بگیرد.

اختلاف بر سر چیست؟

محور اصلی اعتراض واردکنندگان، نحوه تأمین و پرداخت منابع ارزی مربوط به واردات کالاهای اساسی در فاصله دی‌ماه ۱۴۰۳ تا دی‌ماه ۱۴۰۴ است. آنها مدعی‌اند بانک مرکزی پس از تأیید واردات و بررسی دستگاه‌های مسئول، ارز محموله‌های جدید را پرداخت می‌کند، اما مطالبات مربوط به دوره یک‌ساله یادشده همچنان پرداخت نشده است.

به اعتقاد تشکل‌ها، سازمان برنامه و بودجه با وجود مسئولیت در پیش‌بینی و مدیریت منابع کشور، منابع لازم را در بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب با نیاز واردات کالاهای اساسی پیش‌بینی نکرده و اکنون نیز اختلاف این سازمان با سایر دستگاه‌ها مانع تسویه مطالبات شده است.

واردکنندگان خواستار برخورد با شرکت‌های متخلف شدند

یکی دیگر از درخواست‌های مطرح‌شده در این نامه، تفکیک شرکت‌های خوش‌حساب و فاقد تخلف از شرکت‌هایی است که پرونده تخلف دارند. واردکنندگان تأکید کرده‌اند پرداخت ارز شرکت‌هایی که پرونده تخلف آنها در حال بررسی است، می‌تواند تا زمان صدور رأی نهایی متوقف بماند؛ اما نباید مطالبات سایر شرکت‌ها به دلیل تخلف احتمالی برخی مجموعه‌ها معطل شود.

آنها همچنین خواستار انتشار اسامی شرکت‌هایی شده‌اند که به گفته سازمان برنامه و بودجه، دریافت ۵۰ درصد مطالبات برایشان کافی بوده است.

نگرانی از آسیب به بازار و زنجیره تأمین

تشکل‌های واردکننده هشدار داده‌اند ادامه این وضعیت، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین تسهیلات بانکی و جریمه دیرکرد، می‌تواند فعالیت بیش از هزار شرکت و اشتغال صدها هزار نفر در زنجیره تأمین کالاهای اساسی را با مشکل مواجه کند.

به زبان ساده، موضوع این نامه آن است که واردکنندگان می‌گویند کالاهای اساسی را با پول و اعتبار خود برای کشور تأمین کرده‌اند، اما دولت هنوز بخش قابل توجهی از هزینه ارزی آنها را نپرداخته است. اکنون آنها از رئیس‌جمهور می‌خواهند اختلاف دستگاه‌های دولتی را تعیین تکلیف کند و زمان مشخصی برای پرداخت بدهی‌ها در نظر بگیرد.

البته ادعاهای مطرح‌شده در این نامه، موضع تشکل‌های واردکننده است و برای روشن شدن ابعاد اختلاف، پاسخ سازمان برنامه و بودجه و توضیحات سایر دستگاه‌های مسئول نیز اهمیت دارد.