تناقض عجیب در بازار ایران / مرزها برای دارو و کالاهای ضروری محدودند، اما کالاهای لوکس خارجی همچنان در قفسه فروشگاه ها!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، محدودیت های ناشی از تحریم های آمریکا، مشکلات نقل و انتقال پول و دشواری های تجاری، تامین بسیاری از کالاهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با چالش مواجه کرده است؛ از دارو و تجهیزات پزشکی گرفته تا قطعات صنعتی، مواد اولیه تولید و کالاهای مورد نیاز بخش انرژی. با این حال، کافی است سری به برخی فروشگاه های بزرگ بزنیم تا با قفسه هایی پر از محصولات خارجی مواجه شویم؛ از میوه های استوایی و خارجی و خوراکی های وارداتی گرفته تا انواع چیپس و پفک، آدامس، شکلات، نوشیدنی، مواد شوینده خارجی، محصولات آرایشی و بهداشتی لوکس و حتی کالاهای مصرفی غیرضروری که نبود آنها خللی در زندگی روزمره مردم ایجاد نمی کند.

البته بخشی از این اقلام ممکن است از مسیرهایی مانند قاچاق، ته لنجی، کوله بری، تجارت مرزی یا سایر شیوه های واردات وارد کشور شوند؛ اما مسئله اصلی صرفا چگونگی ورود این کالاها نیست، بلکه اولویت بندی واردات و نحوه تخصیص منابع ارزی و ظرفیت های تجاری کشور است.

تناقض زمانی آشکارتر می شود که بدانیم بسیاری از خانوارها، زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش سرسام آور قیمت ها، حتی برای تامین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه اند. در چنین شرایطی، کالاهای لوکس و غیرضروری خارجی نه تنها در بازار حضور دارند، بلکه در برخی فروشگاه ها به وفور دیده می شوند؛ کالاهایی که بخش قابل توجهی از مردم اساسا توان خرید آنها را ندارند و در سبد اولویت هایشان جایی ندارند.

در مقابل، تامین کالاهایی که مستقیما با سلامت، معیشت و تولید کشور ارتباط دارند، همچنان با موانع و محدودیت های جدی روبه رو است.

پرسش اساسی اینجاست: اگر مسیرهای تجاری و مرزی برای ورود کالاهای ضروری با این حجم از محدودیت مواجه اند، چگونه راه ورود برخی کالاهای لوکس و غیرضروری همچنان باز است؟ چه سازوکاری برای ورود این محصولات وجود دارد و چرا شفافیت و نظارت بر اولویت های وارداتی به مطالبه ای جدی تبدیل نشده است؟

مسئله این نیست که مردم نباید به کالاهای متنوع خارجی دسترسی داشته باشند؛ مسئله این است که در شرایط فشار اقتصادی و محدودیت منابع، چگونه می توان پذیرفت که دسترسی به کالاهای غیرضروری آسان تر از تامین برخی نیازهای حیاتی جامعه باشد؟

این تناقض، بیش از آنکه یک مسئله ساده تجاری باشد، پرسشی درباره مدیریت منابع، اولویت های اقتصادی و عدالت در دسترسی به کالاهاست؛ پرسشی که پاسخ شفاف مسئولان را می طلبد.