خودرو از تورم عمومی جلو زد / قیمت خودرو در مهرماه ۱۴۹ درصد افزایش یافت

به گزارش رکنا، بررسی شاخص‌های تورمی نشان می‌دهد بازار خودرو در هفت ماه نخست سال جاری تحت تأثیر عواملی مانند کاهش تولید خودروسازان، افت عرضه خودروهای مونتاژی، افزایش نرخ ارز، تغییر مقررات واردات و تشدید انتظارات تورمی، روندی متفاوت از سایر بخش‌های اقتصاد داشته است.

بر اساس این گزارش، تورم سالانه خرید خودرو نیز در مهرماه به ۹۸.۲ درصد رسیده که ۲۴.۱ واحد درصد بیشتر از تورم عمومی است. این در حالی است که در ابتدای سال، تورم سالانه خودرو پایین‌تر از شاخص عمومی قیمت‌ها قرار داشت.

شتاب افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر بیشتر شد

بررسی تورم ماهانه خودرو نشان می‌دهد این بازار در سال جاری فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده است. در فروردین‌ماه، تورم ماهانه خرید خودرو ۲.۴ درصد بود که از تورم عمومی همان ماه کمتر محسوب می‌شد.

اما در اردیبهشت‌ماه شرایط تغییر کرد و تورم ماهانه خودرو با جهشی قابل توجه به ۲۷.۹ درصد رسید؛ درحالی‌که تورم عمومی در همین ماه ۸.۷ درصد ثبت شده بود.

پس از این افزایش شدید، بازار خودرو در خرداد، تیر و مرداد تا حدودی آرام گرفت. تورم ماهانه خرید خودرو در خرداد به ۱.۶ درصد کاهش یافت و در تیرماه به منفی ۰.۷ درصد رسید. در مرداد نیز رشد ماهانه قیمت‌ها تنها ۰.۲ درصد بود.

با این حال، این آرامش چندان دوام نداشت و از شهریورماه دوباره موج افزایش قیمت‌ها آغاز شد. تورم ماهانه خودرو در شهریور به ۱۱.۴ درصد رسید و در مهرماه با افزایش بیشتر، رقم ۱۴.۵ درصد را ثبت کرد.

در مقابل، تورم عمومی در شهریور و مهر به‌ترتیب ۴.۲ و ۴.۳ درصد بود. به این ترتیب، سرعت رشد قیمت خودرو در این دو ماه به‌مراتب بیشتر از افزایش عمومی قیمت‌ها شد.

چرا قیمت خودرو با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرد؟

یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت خودرو در سال جاری، کاهش عرضه از سوی خودروسازان بزرگ کشور بوده است. افت تولید شرکت‌های خودروسازی و کاهش تیراژ محصولات مونتاژی، میزان خودروهای در دسترس بازار را محدود کرده و زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم آورده است.

از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز نیز تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده خودرو داشته است. بالا رفتن هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه، به‌ویژه در خودروهای مونتاژی که وابستگی بیشتری به قطعات وارداتی دارند، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده است.

تغییر مقررات واردات خودرو و ابهام در روند اجرای سیاست‌های تجاری نیز از دیگر عواملی است که مانع افزایش مؤثر عرضه و ایجاد رقابت بیشتر در بازار شده است.

در کنار این عوامل، تشدید انتظارات تورمی باعث شده فروشندگان و فعالان بازار، افزایش احتمالی هزینه‌ها در آینده را نیز در قیمت‌های پیشنهادی خود لحاظ کنند.

تورم نقطه‌به‌نقطه خودرو به ۱۴۹.۳ درصد رسید

آمار تورم نقطه‌به‌نقطه خرید خودرو نیز از افزایش قابل توجه قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد.

این شاخص در فروردین‌ماه ۷۴.۸ درصد بود و در اردیبهشت هم‌زمان با جهش قیمت خودرو به ۱۲۵.۸ درصد رسید. پس از آن، روند کاهشی محدودی را تجربه کرد و در مردادماه به ۱۱۷.۵ درصد رسید.

اما از شهریورماه بار دیگر مسیر صعودی در پیش گرفت و به ۱۳۵.۷ درصد رسید. در مهرماه نیز تورم نقطه‌به‌نقطه خرید خودرو با ثبت رقم ۱۴۹.۳ درصد به بالاترین سطح دوره مورد بررسی رسید.

در همین ماه، تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه ۸۵.۵ درصد اعلام شد. به این ترتیب، فاصله تورم خودرو و تورم عمومی به ۶۳.۸ واحد درصد افزایش یافت.

این آمار نشان می‌دهد هزینه خرید خودرو در مهرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۲.۵ برابر شده است؛ درحالی‌که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در همین مدت به‌مراتب کمتر بوده است.

تورم سالانه خودرو به ۹۸.۲ درصد رسید

شاخص تورم سالانه نیز از تغییر شرایط بازار خودرو حکایت دارد. در فروردین‌ماه، تورم سالانه خرید خودرو ۴۴.۶ درصد بود؛ درحالی‌که تورم عمومی به ۵۲.۴ درصد می‌رسید.

اما از خردادماه شرایط تغییر کرد و تورم سالانه خودرو با عبور از تورم عمومی به ۶۳.۸ درصد رسید. این روند در ماه‌های بعد ادامه یافت؛ به‌طوری‌که شاخص مذکور در تیرماه ۷۲ درصد، مردادماه ۷۹.۷ درصد و شهریورماه ۸۸.۶ درصد ثبت شد.

در نهایت، تورم سالانه خرید خودرو در مهرماه به ۹۸.۲ درصد رسید؛ درحالی‌که تورم عمومی در همین ماه ۷۴.۱ درصد بود. بنابراین فاصله این دو شاخص به ۲۴.۱ واحد درصد افزایش پیدا کرد.

افزایش تورم خودرو چه تأثیری بر قدرت خرید خانوارها دارد؟

پیشی گرفتن تورم خودرو از تورم عمومی، به معنای افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهایی است که قصد خرید خودرو دارند. در شرایطی که درآمد خانوارها با سرعت رشد قیمت خودرو افزایش پیدا نمی‌کند، فاصله میان قدرت خرید مصرف‌کنندگان و قیمت محصولات بیشتر می‌شود.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید به‌تنهایی نمی‌تواند باعث افت قیمت‌ها شود؛ زیرا محدودیت عرضه همچنان مانع تعدیل بازار خواهد بود.

در مجموع، آمارهای تورمی نشان می‌دهد بازار خودرو در ماه‌های اخیر با موج تازه‌ای از افزایش قیمت مواجه شده است. تداوم این وضعیت به عواملی مانند میزان تولید خودروسازان، وضعیت واردات، نرخ ارز و انتظارات تورمی بستگی دارد.

تا زمانی که عرضه خودرو به شکل پایدار افزایش پیدا نکند و سیاست‌های تولید و واردات از ثبات بیشتری برخوردار نشوند، نمی‌توان انتظار داشت فاصله تورم خودرو با تورم عمومی به‌سرعت کاهش یابد.