۵۷ هزار پرونده شکایت از سرای ایرانی در شورای حل اختلاف ثبت شد

به گزارش رکنا،  سید محسن موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، با اشاره به ظرفیت شورا‌های حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی اظهار کرد: در امور حقوقی هیچ سقفی برای ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف با هدف صلح و سازش تعیین نشده است و طرفین می‌توانند با درخواست خود، پرونده را به این شورا‌ها ارجاع دهند تا اقدامات لازم برای صلح و سازش انجام شود.

وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف آمار‌های قابل توجهی در زمینه سازش پرونده‌ها دارند، افزود: بانک رسالت از جمله مجموعه‌هایی است که با شورا‌های حل اختلاف تفاهم‌نامه منعقد کرده و حدود ۵۰ هزار پرونده این بانک از طریق شورا‌ها پیگیری شده است؛ پرونده‌هایی که در صورت رسیدگی در محاکم قضایی، با تشریفات و زمان طولانی‌تری مواجه می‌شدند، اما با ارجاع مستقیم بانک در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفتند.

موسوی با اشاره به همکاری شورا‌های حل اختلاف با مجموعه‌های مختلف گفت: تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان‌هایی از جمله بهزیستی منعقد شده است تا پرونده‌های آنها نیز از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای حل‌وفصل اختلافات استفاده کنند.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با تأکید بر اینکه شورا‌های حل اختلاف حمایت مالی خارج از قوه قضاییه دریافت نمی‌کنند، تصریح کرد: ما هیچ مطالبه مالی از مردم نداریم و هزینه دریافتی صرفاً همان هزینه قانونی تعیین‌شده برای هر پرونده است که حدود نصف هزینه دادرسی در محاکم قضایی است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌های سرای ایرانی گفت: این مجموعه حدود ۵۷ هزار پرونده به شورا‌های حل اختلاف ارجاع داده که از این تعداد، ۵۵ هزار پرونده به صلح و سازش منتهی شده و تنها ۲ هزار پرونده به سازش نرسیده است.

موسوی خاطرنشان کرد: اگر این ۵۷ هزار پرونده قرار بود در محاکم قضایی مطرح شود، چه میزان هزینه دادرسی به طرفین تحمیل می‌شد و چه مقدار از وقت محاکم گرفته می‌شد؟ قطعاً محاکم فرصت کافی برای رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها را نداشتند.

وی با اشاره به تجربه ۲۴ ساله شورا‌های حل اختلاف در حوزه صلح و سازش گفت: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند شورا‌های حل اختلاف در حل‌وفصل اختلافات است و از همه شرکت‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های معاملاتی دعوت می‌کنم موضوعات و پرونده‌های خود را از طریق شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری پیگیری کنند و از این ظرفیت برای کاهش هزینه‌ها و تسریع در رسیدگی بهره بگیرند.