۴ میلیارد یورو طلب واردکنندگان کالاهای اساسی کجاست؟ مجلس به همتی ۱۰ روز مهلت داد!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، ماجرای طلب چند میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد؛ بدهی‌ای که از دی‌ماه ۱۴۰۳ روی زمین مانده و حالا به یکی از نگرانی‌های جدی فعالان حوزه واردات و تأمین مواد غذایی تبدیل شده است.

در تازه‌ترین تحول، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات پرداخت‌نشده حدود ۸۰۰ واردکننده کالاهای اساسی شده است.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، این واردکنندگان که با وزارت جهاد کشاورزی قرارداد داشته‌اند، هنوز نتوانسته‌اند مطالبات ارزی خود را دریافت کنند.

تاجگردون در این نامه هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند فشار مالی سنگینی به واردکنندگان وارد کند، توان فعالیت آنها را کاهش دهد و حتی روند واردات و تأمین کالاهای اساسی کشور را با مشکل مواجه کند.

مجلس از همتی چه خواسته است؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از رئیس کل بانک مرکزی خواسته است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، میزان دقیق بدهی‌ها مشخص شود، علت پرداخت‌نشدن مطالبات بررسی و موانع موجود برطرف شود.

نکته مهم اینکه مجلس برای این پیگیری ضرب‌الاجل هم تعیین کرده است؛ بانک مرکزی باید حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری، گزارش مکتوبی از اقدامات انجام‌شده، برنامه اجرایی و زمان‌بندی پرداخت مطالبات به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند.

بدهی ۴.۰۷ میلیارد یورویی؛ نگرانی فقط برای واردکنندگان نیست!

موضوع به ۸۰۰ واردکننده محدود نمی‌شود. طبق گزارش‌های منتشرشده، مجموع مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی حدود ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون یورو برآورد شده است؛ رقمی که تأخیر در پرداخت آن می‌تواند زنجیره تأمین کالاهای ضروری را تحت تأثیر قرار دهد.

وقتی واردکننده نتواند طلب خود را دریافت کند، برای پرداخت بدهی‌های بانکی و تأمین منابع واردات بعدی هم با مشکل روبه‌رو می‌شود. از سوی دیگر، فروشندگان خارجی نیز ممکن است در ادامه همکاری با تجار ایرانی با تردید بیشتری عمل کنند.

نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند در نهایت به بازار کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور برسد؛ موضوعی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد.

دولت و بانک مرکزی چه وعده‌ای داده‌اند؟

پیش از این، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی، خواستار تعیین تکلیف مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان شده بود و حتی موضوع را برای تصمیم‌گیری به سران قوا ارجاع داده بود.

بانک مرکزی هم در اطلاعیه‌ای بر اهمیت حمایت از واردکنندگان و تأمین پایدار کالاهای اساسی تأکید کرده و از تلاش دولت برای تأمین منابع ارزی و تسویه مطالبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داده بود.

از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی است وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک اصل این بدهی را تأیید کرده‌اند؛ اما تصمیم‌گیری درباره تأمین منابع پرداخت همچنان در انتظار اقدامات دولت و نهادهای تصمیم‌گیر است.

راهکار پرداخت بدهی‌ها چیست؟

بر اساس پیشنهادهای مطرح‌شده در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، استفاده از بخشی از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی واردکنندگان و پرداخت سود و جرایم بانکی شرکت‌های طلبکار از جمله راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل است.

تشکل‌های واردکنندگان کالاهای اساسی نیز اعلام کرده‌اند که لزوماً انتظار تسویه یک‌جای تمام مطالبات را ندارند؛ بلکه دست‌کم می‌خواهند بدهی‌های ارزی آنها به بانک‌ها تا زمان تسویه مطالبات متوقف شود و بخشی از طلبشان پرداخت شود تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

حالا باید دید با ورود مستقیم مجلس و مهلت ۱۰ روزه تعیین‌شده برای بانک مرکزی، سرانجام این بدهی چند میلیارد یورویی چه زمانی پرداخت خواهد شد؛ موضوعی که اهمیت آن فقط برای واردکنندگان نیست و می‌تواند بر آرامش بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم نیز اثرگذار باشد.