ضرورت تسهیل مقررات صادراتی و تشکیل شورای عالی صادرات غیرنفتی برای رفع موانع تجارت

وی افزود: حوزه صادرات نیز امروز به چنین رویکردی نیاز دارد و ضروری است مقررات و رویه‌های اجرایی با توجه به شرایط موجود بازنگری شوند تا صادرکنندگان بتوانند با اطمینان و انعطاف بیشتری در بازارهای هدف فعالیت کنند.

وزیر صمت با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه‌های اداری و مقررات بازدارنده تصریح کرد: بخشی از ضوابط جاری بر مبنای شرایط عادی و باثبات تدوین شده‌اند؛ درحالی‌که استمرار اجرای این مقررات بدون توجه به تحولات و محدودیت‌های موجود، می‌تواند روند صادرات را با مشکل مواجه کند. از این‌رو، لازم است دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و مجموعه‌های مرتبط، با اتخاذ تدابیر متناسب، مسیر فعالیت صادرکنندگان را تسهیل کنند و به‌جای ایجاد موانع، پشتیبان توسعه صادرات کشور باشند.

اتابک با اشاره به جایگاه راهبردی صادرات در رشد اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: صادرات، پیشران تولید، عاملی مؤثر در حفظ و توسعه اشتغال و یکی از الزامات پایداری فعالیت‌های اقتصادی است. دسترسی به بازارهای صادراتی و حفظ سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضرورتی انکارناپذیر است و تحقق این هدف، مستلزم توسعه توافق‌نامه‌های تجاری، بهره‌گیری از ظرفیت تجارت تهاتری و مبادلات کالا به کالا، استفاده از تعرفه‌های ترجیحی و گسترش تجارت آزاد است.

تشکیل شورای عالی صادرات غیرنفتی؛ ضرورتی برای تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر تفاوت شرایط کنونی کشور با دوره‌های گذشته، تشکیل شورای عالی صادرات غیرنفتی را ضروری دانست و گفت: مسائل و موانع پیش‌روی صادرکنندگان نیازمند بررسی منسجم، تصمیم‌گیری هماهنگ و پیگیری مستمر است. تشکیل این شورا می‌تواند با فراهم‌کردن زمینه هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، روند رسیدگی به مشکلات و اتخاذ تصمیمات مؤثر را تسریع کند.

وی همچنین با اشاره به تعدد تشکل‌ها، بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات، بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای تجمیع مطالبات و انتقال سریع مسائل به مراجع تصمیم‌گیر تأکید کرد.

اتابک در همین زمینه پیشنهاد داد کمیته‌ای با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تشکیل شود تا پیشنهادهای فعالان اقتصادی را بررسی و جمع‌بندی کرده و موضوعات ضروری را برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای عالی صادرات غیرنفتی ارائه کند.

اطلس صادرات ایران؛ نقشه راه توسعه صادرات مبتنی بر مزیت‌های استانی

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رونمایی از اطلس صادرات ایران در دومین سال اجرای این طرح، اظهار کرد: این اطلس با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مزیت‌های استانی تدوین شده و 271 کالا، 31 استان و 27 بازار را پوشش می‌دهد.

وی افزود: در تدوین این اطلس، ظرفیت‌های هر استان برای صادرات کالاهای دارای مزیت مورد بررسی قرار گرفته است تا امکان برنامه‌ریزی هدفمندتر، شناسایی فرصت‌های تجاری و بهره‌گیری مؤثرتر از توانمندی‌های تولیدی مناطق مختلف کشور فراهم شود.

اتابک با بیان اینکه اطلس صادرات ایران، بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، 91 درصد از ارزش کل صادرات کشور در سال 1404 را دربر می گیرد، تصریح کرد: این ابزار می‌تواند مبنایی کاربردی برای شناسایی ظرفیت‌های صادراتی، توسعه تجارت استانی و تقویت مبادلات مرزی باشد.

وی تأکید کرد: اثربخشی این اطلس مستلزم آن است که اطلاعات آن به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود و دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان از آن به‌عنوان مرجعی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری استفاده کنند. همچنین تسریع در بررسی و تصویب پیشنهادها و رفع موانع اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تبدیل ظرفیت‌های شناسایی‌شده به فرصت‌های واقعی صادراتی خواهد داشت.

ضرورت تقویت حضور تجار ایرانی در بازار اوراسیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: وجود فرصت‌های مناسب برای صادرات به این بازار و موانع کمتر در مسیر مبادلات، زمینه مطلوبی برای توسعه تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه فراهم کرده است؛ با این حال، حضور بازرگانان و تجار ایرانی در این بازار همچنان متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست.

وی خاطرنشان کرد: ارزیابی مسئولان اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بر ضرورت تقویت حضور و فعالیت تجار ایرانی در این منطقه تأکید دارد. از این‌رو، باید با شناسایی فرصت‌های تجاری، تسهیل فرآیندهای صادراتی و افزایش تعاملات میان فعالان اقتصادی، از ظرفیت توافق‌های تجاری برای توسعه مبادلات و گسترش بازارهای صادراتی کشور بهره گرفت.

اتابک در پایان با قدردانی از صادرکنندگان، تولیدکنندگان و تمامی فعالان اقتصادی که در مسیر توسعه و آبادانی ایران تلاش می‌کنند، بر ضرورت حمایت مؤثر از بخش خصوصی، اصلاح مقررات متناسب با شرایط کشور و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، استانی و منطقه‌ای را از الزامات ارتقای جایگاه تجارت خارجی و دستیابی به اهداف توسعه صادرات غیرنفتی کشور دانست.

شایان ذکر است در بخش پایانی این آیین ملی، با حضور رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور خارجه و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اطلس صادراتی رونمایی و از فعالان اقتصادی توسط رئیس‌جمهور تقدیر شد.