بدهی‌ های سایپا مانند گلوله برف بزرگ‌تر می‌ شوند

اکنون که بررسی‌های آماری نشان می‌دهند، سایپا همچنان زیان روی زیان می‌گذارد و در این مسیر شتاب بیشتری هم گرفته است، یادآوری بخشی از اظهارات علی شیخ‌زاده، مدیرعامل سایپا درباره حجم تعهدات فروش این شرکت، بار دیگر پرسش‌هایی را درباره سیاست‌های فروش، نحوه تامین منابع مالی و دلایل عقب‌ماندگی در تحویل خودروها مطرح می‌کند . مطابق توضیحات مدیرعامل سایپا، این شرکت در ابتدای سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۱۱۳ هزار دستگاه تعهد فروش داشته که قرار بوده تا پایان سال ۱۴۰۳ تحویل مشتریان شود.

این در حالی است که ظرفیت تولید سالانه خساپا همین حالا حدود ۴۰۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود. بنابراین، فاصله میان حجم تعهدات و توان تولید، در کنار بدهی‌های انباشته و مشکلات تامین قطعه، ابعاد مختلف بحران این خودروساز را بیش از پیش آشکار می‌سازد. اما این وضعیت چرا و چگونه شکل گرفته و آیا راهکاری برای خروج از آن وجود دارد.

آگاه‌سازی در گفت‌وگو با امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو به بررسی این موضوع پرداخته است.

سیاست‌های پوپولیستی از جمله ادعای وزیر صمت در سال ۱۴۰۰ بدون پشتوانه، تعهد ایجاد می‌کند

کاکایی درباره مشکلات تولید سایپا، تعهدات معوق این شرکت و بحران نقدینگی آن اظهار کرد: «واقعیت این است که در مقاطعی، سیاست‌های پوپولیستی مطرح می‌شوند و ظاهراً مردم نیز از آنها استقبال می‌کنند، اما نتیجه این سیاست‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور مشخص می‌شود. در آن زمان، مسئولی که آن وعده‌های پوپولیستی را مطرح کرده، حضور ندارد و دیگر نمی‌توان او را پیدا کرد؛ زیرا او رفته است.»

او با اشاره به سیاست‌های اتخاذشده در سال‌های گذشته در صنعت خودرو توضیح داد: «اگر خاطرتان باشد، وزیر وقت [سیدرضا فاطمی امین] در سال ۱۴۰۰ چند وعده پوپولیستی درباره صنعت خودرو مطرح کرد. یکی از این وعده‌ها این بود که قیمت خودرو را کاهش دهد و در عین حال، تولید را افزایش دهد. در آن مقطع نیز قرعه‌کشی وجود داشت.»

کاکایی در ادامه اضافه کرد: «وقتی می‌گوییم این وعده‌ها پوپولیستی بودند، دلیلش این است که بدون پشتوانه واقعی مطرح می‌شدند. وقتی قرار است قیمت خودرو کاهش پیدا کند و تولید افزایش یابد، باید مشخص باشد که منابع موردنیاز از کجا تأمین می‌شوند و این برنامه چگونه قرار است اجرا شود.»

او درباره نتیجه این سیاست‌ها گفت: «در عمل، اتفاقی که رخ داد، این بود که نه‌تنها قیمت‌ها کاهش پیدا نکردند، بلکه افزایش نیز یافتند. آن زمان، وزیر مربوطه حتی عدد ۱۵ درصدی را برای کاهش قیمت‌ها مطرح کرده بود، اما در نهایت این وعده هم محقق نشد.»

پیش‌فروش‌های سایپا فراتر از ظرفیت تولید انجام شد

کاکایی با اشاره به روند ثبت‌نام و پیش‌فروش خودروها در سال‌های گذشته گفت: «در ادامه، در اواخر سال ۱۴۰۱ اعلام کردند که قرعه‌کشی را حذف می‌کنند. اما سوال این بود که چه سازوکاری قرار است جایگزین آن شود؟»

او در توضیح روند ثبت‌نام خودروها افزود: «اتفاقی که افتاد این بود که به خودروسازان، یعنی ایران‌خودرو و سایپا که آن زمان هر دو تحت کنترل دولت بودند، دستور داده شد ثبت‌نام متقاضیان را انجام دهند. به‌طور طبیعی، از آنجا که خودروهای سایپا ارزان‌تر بودند، تعداد بیشتری از متقاضیان برای خرید محصولات این شرکت ثبت‌نام کردند.»

این کارشناس حوزه خودرو درباره تفاوت عملکرد دو خودروساز در پذیرش تعهدات توضیح داد: «در آن زمان، ایران‌خودرو که هیات‌مدیره قوی‌تری داشت، تا حد زیادی در برابر این روند مقاومت کرد و تعهدات کمتری پذیرفت. اما سایپا به میزان بسیار زیادی پیش‌فروش انجام داد؛ به‌طوری‌که تحویل برخی خودروهای آن، مانند شاهین، حتی دو تا سه سال زمان می‌برد. در واقع، پیش‌فروش‌ها بسیار فراتر از ظرفیت شرکت انجام شدند.»

به‌صورت فراقانونی تعهدات بسیار سنگینی ایجاد و پیش‌فروش خودروهای ساپیا خلاف ضوابط و فراتر از ظرفیت تولید صورت گرفت

کاکایی با انتقاد از نحوه نظارت بر پیش‌فروش خودروها بیان کرد: «از سوی دیگر، متاسفانه به‌صورت فراقانونی، تعهدات بسیار سنگینی نیز ایجاد شد. تاکید می‌کنم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابطی وجود دارد که بر اساس آن، اگر خودروساز بخواهد برای سال آینده پیش‌فروش انجام دهد، میزان پیش‌فروش باید با ظرفیت تولید تناسب داشته باشد. برای مثال، ممکن است حداکثر میزان پیش‌فروش به ۲۰ درصد ظرفیت تولید سال آینده محدود شود. وظیفه وزارتخانه نیز این است که نظارت کند تا خودروسازان بدون پشتوانه و بیش از ظرفیت خود پیش‌فروش نکنند.»

او با اشاره به فاصله گرفتن روند پیش‌فروش از این ضوابط ادامه داد: «اما در این مورد، روند برعکس شد و به ایران‌خودرو و سایپا دستور دادند که پیش‌فروش کنند، حتی اگر تحویل خودروها به چند سال بعد موکول شود. در نهایت، تعهدات سنگینی ایجاد شد که پیامدهای آن امروز قابل مشاهده است.»

گیربکس‌های اتوماتیک موردنیاز خودروی شاهین در انفجار بندر شهید رجایی از بین رفتند

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به مشکلات نقدینگی سایپا و افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد: «در کنار این مسائل، حدود یک سال و نیم است که کشور درگیر جنگ و مجموعه‌ای از چالش‌های عجیب و پیچیده شده است.»

او برای توضیح تاثیر اختلال در تامین قطعات بر تولید سایپا افزود: «برای نمونه، سال گذشته، زمانی که بندر شهید رجایی منفجر شد، بخشی از محموله‌ها، از جمله به‌عنوان مثال برخی گیربکس‌های اتوماتیک موردنیاز خودروی شاهین، از بین رفتند. وقتی تعداد خودروهای تولیدی یک مدل محدود باشد، از بین رفتن محموله‌ای شامل دو تا سه هزار قطعه نیز خسارت قابل‌توجهی به همراه دارد.»

سایپا دچار کمبود و در تله نقدینگی گرفتار شده است

کاکایی با اشاره به تشدید مشکلات مالی خودروسازی سایپا اظهار کرد: «در ادامه، مشکلات دیگری نیز به وجود آمد. تورم در دو تا سه سال گذشته افزایش پیدا کرد و سایپا درگیر تله نقدینگی شد.»

او درباره محدودیت‌های افزایش تولید سایپا گفت: «از سوی دیگر، سایپا با چالش کمبود نقدینگی نیز مواجه است. وقتی جنگ، تحریم و سایر محدودیت‌ها را هم به این شرایط اضافه کنیم، این شرکت دیگر نمی‌تواند به‌راحتی ظرفیت تولید خود را به ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار دستگاه برساند.»

سایپا توان افزایش تولید ندارد

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به تفاوت ظرفیت تولید مدل‌های مختلف توضیح داد: «ضمن اینکه ظرفیت تولید همه خودروها را نیز نمی‌توان به یک اندازه افزایش داد. برای مثال، ممکن است تولید اطلس افزایش پیدا کند، اما افزایش تولید اطلس اتوماتیک یا شاهین اتوماتیک به همین سادگی امکان‌پذیر نباشد. این خودروها به ظرفیت‌سازی و امکانات خاصی نیاز دارند. همچنین نمی‌توان محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی و سایر مشکلات تأمین را نادیده گرفت.»

کاکایی در جمع‌بندی وضعیت تولید سایپا اظهار کرد: «بنابراین، به نظر من، سایپا در شرایط فعلی بیش از این توان افزایش تولید را ندارد.»

سایپا اعتبار لازم برای استفاده از تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی را نداشت

کاکایی با اشاره به محدودیت دسترسی سایپا به منابع مالی گفت: «برای مثال، تابستان سال گذشته، وزیر وقت [محمد اتابک] اعتبار در نظر گرفته‌شده برای ایران‌خودرو و سایپا را ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد تا هر یک از این شرکت‌ها بتوانند حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.»

او درباره تفاوت وضعیت دو خودروساز در دریافت تسهیلات افزود: «ایران‌خودرو به دلیل تعهدات کمتر و شرایط مدیریتی مناسب‌تر توانست از این امکان استفاده کند، اما سایپا نتوانست تسهیلات موردنظر را دریافت کند؛ زیرا اعتبار لازم را نداشت.»

نظام بانکی به شرکتی مانند ساپیا که توان بازپرداخت بدهی ندارد، وام نمی‌دهد و در این مورد، دستوری عمل نمی‌کند

این کارشناس حوزه خودرو در توضیح علت ناتوانی سایپا در دریافت تسهیلات بیان کرد: «نکته همین‌جاست که چرا سایپا نتوانست از این منابع استفاده کند؟ بانک زمانی که می‌خواهد تسهیلات بدهد، وضعیت مالی متقاضی را بررسی می‌کند و بر اساس محاسبات خود تصمیم می‌گیرد. اگر بانک به این نتیجه برسد که متقاضی نمی‌تواند بدهی خود را بازپرداخت کند، به‌راحتی به او وام نمی‌دهد.»

کاکایی با اشاره به محدودیت‌های نظام بانکی در پرداخت تسهیلات ادامه داد: «اینکه گفته شود دولت باید دستور بدهد بانک‌ها به هر شرکتی که معرفی می‌کند، تسهیلات بدهند، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا بانک مرکزی و نظام بانکی ضوابط خود را دارند. برای چنین اقدامی یا باید منابع دولتی وجود داشته باشد که دولت در حال حاضر چنین منابعی در اختیار ندارد، یا باید شرایط اقتصادی شرکت به‌گونه‌ای باشد که امکان دریافت تسهیلات را فراهم کند.»

بدهی‌های سایپا با گذشت زمان بیشتر می‌شود

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به پیامدهای افزایش بدهی‌های سایپا اظهار کرد: «در مقابل، سایپا تعهدات بیشتری داشت و بدهی‌های آن نیز در شرایط تورمی، مانند یک گلوله برفی، بزرگ‌تر شد. هرچه زمان می‌گذرد، بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کنند؛ با افزایش بدهی‌ها، زنجیره تامین همکاری کمتری می‌کند، تعداد چک‌های برگشتی بیشتر می‌شود و بانک‌ها نیز تمایل کمتری به پرداخت تسهیلات دارند.»

کاکایی با اشاره به تاثیر تورم بر هزینه‌های تولید افزود: «تورم ۸۰ درصدی رقم کوچکی نیست. برای اینکه شرکتی بتواند همان میزان تولید سال گذشته را حفظ کند، به منابع مالی بسیار بیشتری نیاز دارد. در واقع، هزینه موردنیاز برای حفظ همان سطح تولید، حدود ۱.۸ برابر شده است. بنابراین، شرایط اقتصادی مناسبی وجود ندارد.»

سایپا باید از چارچوب مدیریت دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شود

کاکایی با اشاره به تغییرات مدیریتی و ضرورت تغییر ساختار اداره سایپا گفت: «اگر قرار باشد مسیر تغییر کند، باید سایپا از چارچوب مدیریت دولتی خارج شود، خصوصی‌سازی انجام گیرد و سرمایه‌گذاری پیدا شود که در یک چارچوب منطقی وارد این مجموعه شود. البته خصوصی‌سازی نیز چالش‌های خاص خود را دارد.»

او درباره راهکار تغییر مدیریت این شرکت افزود: «اما در چارچوب دولت، به نظر می‌رسد بیش از این نمی‌توان اقدام مؤثری انجام داد. برخی نیز معتقدند که باید مدیریت شرکت تغییر کند. من در این زمینه نظر خاصی ندارم و ممکن است تغییر مدیرعامل نیز انجام شود، اما کافی است بررسی کنید که سایپا در هشت سال گذشته چند مدیرعامل عوض کرده است. آیا با تغییر مدیرعامل، مشکلات شرکت برطرف شده‌اند.»

خصوصی‌سازی سایپا پشت موانع حاکمیتی متوقف مانده است

کاکایی با تاکید بر ضرورت تغییر در سیاست‌های کلان صنعت خودرو اظهار کرد: «واقعیت این است که برخی مسائل باید در سطح حاکمیت مورد توافق قرار گیرند. برای نمونه، در حال حاضر موانع خصوصی‌سازی به‌وضوح وجود دارند، اما پیگیری موثری برای رفع آنها مشاهده نمی‌شود. از نظر قانونی، مسیر خصوصی‌سازی مشخص است، هرچند ممکن است مردم خواهان انجام آن باشند، اما این موضوع در عمل پیش نمی‌رود.»

او درباره ضرورت تصمیم‌گیری در سطح کلان برای حل مشکلات سایپا افزود: «بنابراین، اگر قرار باشد مشکلات سایپا حل شوند، حاکمیت باید در سطح کلان تصمیمی بگیرد که مسیر فعلی را تغییر دهد. در غیر این صورت، تغییر مدیرعامل یا حتی هیات‌مدیره به‌تنهایی تفاوت اساسی ایجاد نمی‌کند.»

هیچ راهکاری جز خصوصی‌سازی سایپا یا تحمل وضع موجود وجود ندارد!

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به راهکارهای پیش روی سایپا اظهار کرد: «من به‌عنوان کارشناس معتقدم که در شرایط فعلی، دو راهکار اصلی پیش روی ما قرار دارد: یا باید خصوصی‌سازی انجام شود، یا باید شرایط موجود را تحمل کرد و دولت برای اصلاح عملکرد شرکت کمک کند. راهکار دیگری در این چارچوب نمی‌بینم.»

دولت برای جبران زیان‌های سایپا منابع مالی ندارد

کاکایی با اشاره به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توضیح داد: «اما اگر دولت می‌خواهد سایپا را نجات دهد، یک راهکار قانونی نیز وجود دارد. بر اساس ماده ۹۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود، جبران کند. این یک تکلیف قانونی است و اگر دولت همین قانون را اجرا کند، می‌تواند بخشی از مشکلات سایپا را برطرف کند.»

او درباره محدودیت‌های اجرای این راهکار ادامه داد: «البته اجرای این قانون به‌راحتی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد. با این حال، از نظر قانونی، مسیر مشخصی برای حمایت از سایپا وجود دارد و اگر نظام تصمیم بگیرد که این شرکت باید نجات پیدا کند، امکان اقدام در چارچوب قانون فراهم است.»

دولت می‌تواند برای سایپا اوراق منتشر کند یا ضمانت بدهد

کاکایی درباره راهکارهای حل مشکلات سایپا توضیح داد: «در مجموع، دو راهکار اصلی وجود دارد: نخست، خصوصی‌سازی و دوم، استفاده از ظرفیت ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای جبران زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری.»

او درباره امکان استفاده از ابزارهای مالی برای جبران زیان‌های سایپا افزود: «حتی اگر دولت بودجه کافی برای پرداخت مستقیم نداشته باشد، می‌تواند راهکارهایی مانند انتشار اوراق یا ارائه ضمانت دولتی برای دریافت تسهیلات بانکی را بررسی کند.»

این کارشناس حوزه خودرو در پایان تاکید کرد: «دولت می‌گوید منابع مالی کافی ندارد؛ در این صورت، می‌تواند با ضمانت خود از بانک‌ها بخواهد به سایپا تسهیلات بدهند. از سوی دیگر، بر اساس همان قانون، دولت در قبال زیان‌های ناشی از سیاست‌های خود به این شرکت بدهکار است.

بنابراین، برای نجات سایپا راهکار قانونی وجود دارد؛ مساله این است که آیا اراده‌ای برای استفاده از این راهکارها وجود دارد یا خیر.»