سامانه فروش خودروهای وارداتی زیر ذره بین مجلس / اتونوین و مگفا شفاف نیستند؟
رکنا اقتصادی: فعالیت سامانههای «اتونوین» و «مگفا» برای عرضه خودروهای وارداتی با پرسشهایی درباره مجوزها، نحوه نظارت و نقش وزارت صمت روبهرو شده است.
به گزارش رکنا، در شرایطی که سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی از چرخه عرضه خارج شده، کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مبنای فعالیت سامانههای وارداتی از وزیر صمت توضیح خواسته است.
پرسش مجلس درباره مجوز سامانههای وارداتی
موضوع فعالیت سامانههای فروش خودروهای وارداتی به یکی از محورهای مورد توجه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تبدیل شده است. به گفته قاضیزادههاشمی، عضو این کمیسیون، در جلسهای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و فعالان صنعت خودرو، موضوع راهاندازی چند سامانه برای ثبتنام خودروهای وارداتی مطرح شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به فعالیت همزمان سامانههای اتونوین و مگفا گفته است که مشخص نیست این سامانهها بر اساس چه مجوزی و از سوی کدام بخشها راهاندازی شدهاند. او همچنین نبود نقشه راه واحد در حوزه خودرو را از جمله مسائل مطرحشده در این زمینه دانسته است.
پیگیریها از وزارت صمت درباره مبنای فعالیت این سامانهها و شیوه نظارت بر عرضه خودرو از طریق آنها، بنا بر گزارش منتشرشده، به پاسخ روشنی منجر نشده است. البته ابهام درباره مجوزها بهخودیخود به معنای غیرقانونی بودن فعالیت این سامانهها نیست؛ بلکه موضوع اصلی، ضرورت شفافسازی درباره مجوزها، مسئولیتها و حدود فعالیت آنهاست.
چرا سازوکار فروش خودروهای وارداتی محل بحث است؟
در سالهای گذشته، سامانه یکپارچه عرضه خودرو با هدف ساماندهی ثبتنام، مدیریت تقاضا و کاهش تخلفات احتمالی در فرایند فروش راهاندازی شد. با این حال، در شرایطی که سامانه فروش خودروهای داخلی از چرخه عرضه خارج شده، ثبتنام خودروهای وارداتی همچنان از مسیر سامانههایی مانند اتونوین و مگفا دنبال میشود.
این تفاوت، پرسشهایی درباره معیارهای سیاستگذاری و ضرورت تداوم فعالیت سامانههای متمرکز در بازار وارداتیها ایجاد کرده است. از جمله اینکه هر سامانه چه نقشی در فرایند فروش دارد، چه نهادی بر عملکرد آن نظارت میکند و در صورت بروز اختلاف درباره شرایط ثبتنام یا تعهدات اعلامشده، کدام مرجع پاسخگو خواهد بود.
پیشتر نیز روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تغییر کاربری سامانه خودرو» به ابهامهایی درباره کارکرد و فعالیت تجاری یکی از بسترهای عرضه خودروهای وارداتی پرداخته بود. اکنون با ورود کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع تعدد سامانهها، بحث شفافیت در فرایند عرضه ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
عرضه خودروهای وارداتی در سامانه دولتی اجباری است؟
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت معتقد است عرضه خودروهای وارداتی در سامانههای دولتی الزام قانونی ندارد و میتواند بهصورت اختیاری انجام شود.
به گفته او، سامانههای دولتی در ابتدا برای عرضه خودروهای ایرانخودرو و سایپا که مشمول قیمتگذاری دستوری هستند، در نظر گرفته شده بودند. ملکان همچنین درباره ساختار دو سامانه مورد بحث توضیح داده است که مگفا وابسته به دولت و اتونوین وابسته به بخش خصوصی است و به گفته او، هر دو ظاهراً تأییدیههای لازم را دریافت کردهاند.
او با انتقاد از ورود دولت به اجرای مستقیم فرایند عرضه خودروهای وارداتی، تأکید کرده است که نقش اصلی دولت باید سیاستگذاری باشد. با این حال، اظهارات رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو جایگزین توضیح رسمی وزارت صمت درباره مبنای فعالیت و سازوکار نظارت بر این سامانهها نیست.
شفافیت سامانهها چه اهمیتی برای خریداران دارد؟
بازار خودروهای وارداتی با محدودیتهای ارزی، فرایند ثبت سفارش و تغییرات مقررات روبهروست. در چنین شرایطی، روشن بودن مسیر ثبتنام و مشخص بودن نهاد پاسخگو میتواند از سردرگمی متقاضیان جلوگیری کند.
پرسشهای اصلی درباره سامانههای فعال را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
-
مجوز راهاندازی هر سامانه از سوی کدام مرجع صادر شده است؟
-
حدود مسئولیت اتونوین و مگفا در ثبتنام و عرضه خودرو چیست؟
-
وزارت صمت چه سازوکاری برای نظارت بر عملکرد این سامانهها دارد؟
-
در صورت بروز اختلاف درباره اطلاعات عرضه یا شرایط ثبتنام، کدام نهاد مسئول رسیدگی است؟
جمعبندی
فعالیت همزمان سامانههای اتونوین و مگفا در بازار خودروهای وارداتی، پرسشهایی درباره مجوزها، نقش وزارت صمت و شیوه نظارت بر عرضه ایجاد کرده و این موضوع به کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز رسیده است.
در حالی که رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو عرضه وارداتیها در سامانههای دولتی را اختیاری میداند، مجلس درباره مبنای راهاندازی سامانههای موجود توضیح میخواهد. تا زمان ارائه توضیحات روشن از سوی وزارت صمت، پرسشها درباره ضرورت فعالیت این سامانهها و تقسیم مسئولیت میان نهادهای مرتبط همچنان باقی خواهد ماند.
-
فیلم/ استاندار تهران: بیش از ۲۳ هزار تن از بمبهای دشمن در تهران تخلیه شد
ارسال نظر