تقویت امنیت غذایی کشور با حمایت از روستاییان و عشایر / بیمه رایگان مادران روستایی با ۳ فرزند و بیشتر

به گزارش رکنا، حامد قادرمرزی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به فرارسیدن روز روستا و عشایر، جمعیت ساکن در مناطق روستایی کشور را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی ایران دانست و گفت: بر پایه آخرین سرشماری رسمی در سال 1395، بیش از 20 میلیون و 735 هزار نفر، معادل حدود 26 درصد جمعیت کشور، در روستاها زندگی می‌کنند.

وی افزود: برای درک ابعاد این جمعیت کافی است بدانیم تعداد روستانشینان ایران به تنهایی از جمعیت 135 کشور جهان بیشتر است و از جمعیت کشورهایی همچون بلژیک، یونان، سوئد، پرتغال، اتریش، جمهوری آذربایجان و امارات نیز فراتر می‌رود. چنین ظرفیتی، اهمیت توجه سیاست‌گذاران و ساختار اجرایی کشور به ارائه خدمات و تقویت زیرساخت‌های مناطق روستایی را نشان می‌دهد.

قادرمرزی با تأکید بر نقش روستاییان و عشایر در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از نیاز غذایی جامعه از طریق تولیدات کشاورزی تأمین می‌شود و محصولات زراعی و باغی، تولیدات دامی و طیور و همچنین فرآورده‌های حاصل از زنبورداری، نتیجه فعالیت مستقیم تولیدکنندگان روستایی و عشایری است. از این منظر، امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیمی با استمرار فعالیت و پایداری زندگی این جوامع دارد.

وی در ادامه به تحولات اقتصاد کشاورزی ایران پس از دهه 1340 اشاره کرد و گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست در این حوزه موجب شد کشور به تدریج جایگاه خود را به عنوان صادرکننده برخی محصولات راهبردی، از جمله گندم، از دست بدهد و میزان خوداتکایی در این بخش کاهش پیدا کند.

این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط کنونی، تقویت ظرفیت‌های تولیدی روستاها و حمایت از روستاییان و عشایر، به‌ویژه در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یک انتخاب صرفاً توسعه‌ای نیست، بلکه ضرورتی اساسی برای افزایش توان تولید داخلی و تقویت امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

نقش روستاها به اشتغال و تولید محدود نمی‌شود

قادرمرزی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی، اشتغال‌زایی را یکی از مهم‌ترین کارکردهای این مناطق دانست و اظهار کرد: در شرایطی که بیکاری همچنان یکی از مسائل مهم کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود، روستاها از ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی برخوردارند و می‌توانند سهم مؤثری در رونق اقتصادی کشور داشته باشند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: نقش روستاها به اشتغال و تولید محدود نمی‌شود و این مناطق در توسعه گردشگری، حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست و ایجاد توازن در پراکندگی جمعیت نیز اهمیت ویژه‌ای دارند.

وی با مرور روند تغییرات جمعیتی روستاهای کشور گفت: بررسی سرشماری‌های رسمی نشان می‌دهد در سال 1335 حدود 114 هزار آبادی دارای سکنه در ایران وجود داشته است. با این حال، پس از تصویب قوانین مربوط به تقسیمات کشوری در سال 1345 و تعیین حداقل 50 خانوار یا 250 نفر برای شناسایی یک سکونتگاه به عنوان روستا، بخش قابل توجهی از آبادی‌های کوچک عملاً از ساختار رسمی خدمات‌رسانی خارج شدند.

قادرمرزی ادامه داد: این تغییرات در کنار غلبه الگوهای توسعه مبتنی بر «قطب رشد» و «مرکز ـ پیرامون» در دهه‌های 40 و 50، زمینه‌ساز تشدید مهاجرت از روستاها و کاهش جمعیت بسیاری از آبادی‌ها شد. به این ترتیب، الگوی سکونتگاهی که طی هزاران سال متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و محیطی کشور شکل گرفته بود، در فاصله‌ای حدود 15 سال با آسیب جدی مواجه شد و بیش از نیمی از آبادی‌های کشور کاهش شدید جمعیت را تجربه کردند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به تغییر دوباره معیار تعریف روستا در قانون تقسیمات کشوری اظهار کرد: در سال 1389، حداقل جمعیت برای قرار گرفتن یک سکونتگاه در تعریف روستا به 20 خانوار یا 100 نفر کاهش یافت. با این معیار، از میان 62 هزار و 285 آبادی دارای سکنه در کشور، 39 هزار و 435 آبادی در ردیف روستاها قرار می‌گیرند.

وی افزود: نزدیک به 23 هزار آبادی دیگر جمعیتی کمتر از 100 نفر دارند. این سکونتگاه‌ها با وجود برخورداری از برخی خدمات پایه مانند برق، به دلیل جمعیت اندک و پراکندگی جغرافیایی، با محدودیت‌های اقتصادی برای توسعه خدمات و سرمایه‌گذاری‌های جدید مواجه هستند و همین مسئله، حفظ و تثبیت جمعیت در این نقاط را دشوار کرده است.

قادرمرزی همچنین به نقش روستاها و عشایر در تأمین امنیت مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: ایران با 15 کشور مرز مشترک دارد و از این منظر، در شمار کشورهای دارای بیشترین همسایه مرزی در جهان قرار می‌گیرد. در طول تاریخ، جوامع روستایی و عشایری در مناطق مرزی، بخشی از وظیفه حفاظت و پاسداری از سرزمین را بر عهده داشته‌اند.

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از ارتباط مستقیم میان تراکم جمعیت روستایی و وضعیت امنیتی مناطق مرزی است؛ به این معنا که هرچه جمعیت روستایی در نوار مرزی حضور پایدارتر و متراکم‌تری داشته باشد، امکان شکل‌گیری امنیت پایدار نیز افزایش می‌یابد و در مقابل، تخلیه جمعیتی و خالی شدن آبادی‌ها می‌تواند این وضعیت را تحت تأثیر قرار دهد.

قادرمرزی تأکید کرد: روز روستا و عشایر فرصتی برای توجه دوباره به حقوق و مطالبات حدود 26 درصد از جمعیت کشور و یادآوری نقش چندوجهی این جوامع در اقتصاد، جامعه، محیط‌زیست و امنیت ملی است؛ نقشی که توجه به آن باید فراتر از نگاه صرفاً خدماتی به روستاها دنبال شود.

توسعه عمرانی به تنهایی پاسخگوی همه نیازهای جامعه روستایی نیست

قادرمرزی در ادامه سخنان خود به روند توسعه زیرساخت‌های روستایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: از سال 1358، توجه ویژه به مناطق محروم موجب شتاب گرفتن روند توسعه در روستاها شد و زیرساخت‌های مختلفی در این مناطق شکل گرفت. توسعه و آسفالت راه‌های روستایی، دسترسی به شبکه برق و گاز، توسعه خدمات مخابراتی و اینترنت و همچنین ایجاد و گسترش فضاهای آموزشی و مراکز بهداشت، بخش مهمی از نیازهای زیرساختی روستاییان را پوشش داده است.

وی افزود: امروز بخش قابل توجهی از خدمات مورد نیاز جمعیت روستایی یا در خود روستاها فراهم شده یا امکان دسترسی به آن‌ها در مراکز جمعیتی و خدماتی پیرامون روستاها وجود دارد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه توسعه عمرانی به تنهایی پاسخگوی همه نیازهای جامعه روستایی نیست، اظهار کرد: در کنار این پیشرفت‌ها، موضوع مهمی همچنان بدون پاسخ باقی مانده بود و آن، تأمین امنیت اجتماعی شاغلان بخش کشاورزی بود.

قادرمرزی ادامه داد: بسیاری از کشاورزان از سنین پایین وارد این حرفه می‌شوند و سال‌ها در این بخش فعالیت می‌کنند، اما همواره این دغدغه وجود داشت که در دوران سالمندی یا در صورت ازکارافتادگی و همچنین پس از فوت سرپرست خانوار، آینده فرد و خانواده او چگونه تأمین خواهد شد. نبود سازوکار مطمئن برای حمایت اجتماعی و اقتصادی در چنین شرایطی، یکی از خلأهای مهم در مسیر توسعه روستایی به شمار می‌رفت.

وی با اشاره به شکل‌گیری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: در چارچوب اجرای اصل 29 قانون اساسی، هیأت وزیران در زمستان سال 1383 تأسیس این صندوق را تصویب و ابلاغ کرد و فعالیت رسمی آن نیز از خرداد 1384 آغاز شد. به این ترتیب، بخشی از خلأ موجود در نظام تأمین رفاه و حمایت اجتماعی از جامعه روستایی و عشایری برطرف شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: این صندوق با ارائه سه محور اصلی حمایت شامل مستمری سالمندی و بازنشستگی، حمایت از خانواده بیمه‌شدگان در صورت فوت سرپرست و پوشش ازکارافتادگی، تلاش کرده است امنیت اقتصادی و اجتماعی شاغلان بخش کشاورزی و خانواده‌های آنان را در مراحل مختلف زندگی تقویت کند.

عضویت 40.6 درصد از کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در صندوق بیمه اجتماعی

قادرمرزی با تشریح روند گسترش پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اظهار کرد: از آغاز فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در خرداد 1384 تا شهریور 1403، افزایش تعداد بیمه‌شدگان روندی تدریجی داشته است. طی این 19 سال، به‌طور متوسط سالانه حدود 1.45 درصد به میزان پوشش جامعه هدف اضافه شد و در پایان این دوره، حدود 28.5 تا 29 درصد از جامعه هدف تحت پوشش صندوق قرار داشتند.

وی افزود: طی دو سال گذشته اما روند جذب بیمه‌شدگان شتاب قابل توجهی پیدا کرده و میزان پوشش جامعه هدف در این مدت 12 درصد افزایش یافته است. بر اساس آخرین آمار، اکنون 40.6 درصد از کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور عضو صندوق بیمه اجتماعی هستند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همچنین به برنامه‌های حمایتی این صندوق در اجرای تکالیف قانونی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم، اجرای ماده 21 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده است. در همین چارچوب، مادران غیرشاغل روستایی دارای سه فرزند و بیشتر شناسایی شدند و تاکنون 375 هزار نفر از این افراد، برای سومین سال متوالی، با پرداخت کامل حق بیمه از سوی دولت به‌صورت رایگان تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

قادرمرزی ادامه داد: حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز یکی دیگر از محورهای اقدامات صندوق بوده که با همکاری سازمان بهزیستی دنبال شده است. بر این اساس، 71 هزار و 200 زن سرپرست خانوار ساکن روستاها و شهرهای دارای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت، بدون پرداخت حق بیمه از سوی خود، به عضویت صندوق درآمده‌اند.

وی تأکید کرد: با اجرای این طرح و همکاری مشترک صندوق و سازمان بهزیستی، تمامی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی که در مناطق روستایی کشور سکونت دارند، اکنون امکان استفاده از پوشش بیمه‌ای صندوق را به‌صورت کاملاً رایگان دارند.

اختصاص حمایت معیشتی ویژه به مناسبت روز روستا و عشایر

قادرمرزی در ادامه از گسترش دامنه حمایت‌های بیمه‌ای صندوق خبر داد و گفت: علاوه بر گروه‌های مشمول طرح‌های حمایتی پیشین، 56 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به تغییرات شاخص‌های عملکردی صندوق در دو سال گذشته اظهار کرد: مقایسه آمار شهریور 1403 و شهریور 1405 نشان می‌دهد میانگین مستمری پرداختی به بیمه‌شدگان 84 درصد افزایش یافته است. هم‌زمان تعداد مستمری‌بگیران نیز رشد چشمگیری داشته و از حدود 29 هزار نفر در شهریور 1403 به 250 هزار نفر در شهریور 1405 رسیده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: طی این مدت، در مجموع 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد چهار درصد به مستمری‌بگیران پرداخت شده که فرآیند آن به‌صورت غیرحضوری انجام گرفته است. همچنین از امروز پرداخت تسهیلات جدید به افرادی که تاکنون از این امکان استفاده نکرده‌اند، آغاز می‌شود.

قادرمرزی از اختصاص حمایت معیشتی ویژه به مناسبت روز روستا و عشایر نیز خبر داد و گفت: برای تمامی 250 هزار مستمری‌بگیر صندوق، بسته معیشتی به ارزش 25 میلیون ریال در نظر گرفته شده و پرداخت این حمایت از همین لحظه آغاز شده است.

وی با اشاره به شرایط دشوار ارائه خدمات در سال‌های اخیر اظهار کرد: رشد سالانه 6 درصدی عملکرد صندوق طی دو سال گذشته در شرایطی محقق شده که کشور با محدودیت‌هایی از جمله تعطیلی بانک‌ها و قطعی اینترنت مواجه بوده است. با وجود این، کارگزاران صندوق با استفاده از سامانه‌های آفلاین، روند ارائه خدمات به جامعه هدف را متوقف نکردند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در پایان گفت: تجربه عملکرد این صندوق نشان داده است که واگذاری و برون‌سپاری خدمات به بخش خصوصی، در صورت طراحی و اجرای مناسب، می‌تواند به الگویی موفق برای ارائه خدمات اجتماعی و بیمه‌ای تبدیل شود.

رشد 300 درصدی دارایی‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

قادرمرزی با تشریح مدل خدمات‌رسانی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: بخش قابل توجهی از خدمات صندوق طی 21 سال گذشته از طریق ظرفیت بخش خصوصی ارائه شده است. در حال حاضر یک‌هزار و 555 کارگزار در شهرستان‌های مختلف کشور به‌عنوان حلقه ارتباطی صندوق با جامعه هدف فعالیت می‌کنند و در تمامی شهرستان‌ها دست‌کم دو کارگزار برای ارائه خدمات به روستاییان حضور دارند.

وی افزود: خدمات صندوق تنها به مراجعه حضوری محدود نیست و اعضا می‌توانند از خدمات برخط و اپلیکیشن «روستابیمه» نیز استفاده کنند. حتی در مناطقی که دسترسی به اینترنت وجود ندارد، امکان ارائه خدمات به شکل آفلاین پیش‌بینی شده است.

به گفته قادرمرزی، استفاده از این مدل طی 21 سال گذشته و بدون توقف، زمینه عضویت 3.5 میلیون نفر در صندوق را فراهم کرده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با تأکید بر ماهیت حمایتی این مجموعه اظهار کرد: صندوق یک نهاد رفاهی و حمایتی است و دولت در ساختار آن نقش کارفرما را بر عهده دارد. حدود 70 درصد حق بیمه اعضا نیز توسط دولت تأمین می‌شود. از این رو، بیمه‌شدگان حق دارند درباره نحوه مدیریت و محل سرمایه‌گذاری منابعی که برای آینده آنان اختصاص یافته است، اطلاع داشته باشند.

قادرمرزی درباره عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق در دو سال اخیر نیز گفت: در دولت چهاردهم و با هدایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملکرد صندوق در این حوزه به نتایجی کم‌سابقه دست یافته است. در ابتدای مهر 1403، صندوق با حدود 150 همت دارایی تحویل گرفته شد، در حالی که ارزش واقعی دارایی‌های متعلق به روستاییان اکنون به بیش از 600 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، ارزش دارایی‌ها در یک دوره دو ساله حدود 300 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: حدود 80 درصد دارایی‌های صندوق در بازار سرمایه قرار دارد و حتی در دوره‌هایی از سال 1404 که محدودیت‌هایی از جمله قطعی اینترنت وجود داشت، مجموعه همکاران صندوق توانستند مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها را ادامه دهند و ارزش دارایی‌های روستاییان را افزایش دهند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خاطرنشان کرد: در حالی که طی 19 سال نخست فعالیت صندوق، ارزش دارایی‌ها به حدود 150 هزار میلیارد تومان رسیده بود، طی دو سال اخیر رشد قابل توجهی در این شاخص ثبت شده و ارزش دارایی‌های صندوق به بیش از 600 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در مسیر شفافیت دارایی‌ها

قادرمرزی با اشاره به عملکرد اقتصادی صندوق در یک سال گذشته گفت: هدف مدیریت صندوق این است که جامعه هدف اطمینان داشته باشد منابع و دارایی‌های آنان با رویکردی دقیق و مسئولانه مدیریت می‌شود و پایداری این منابع برای آینده مورد توجه قرار دارد.

وی شفافیت را یکی از محورهای اصلی رویکرد مدیریتی جدید صندوق دانست و اظهار کرد: سلامت اقتصادی بدون شفافیت امکان‌پذیر نیست و بر همین اساس، اصلاح ساختار سبد دارایی‌ها در دستور کار قرار گرفت. هنگام تحویل صندوق، دارایی‌های آن در 125 سهم مختلف توزیع شده بود که بخش قابل توجهی از این سهام، سهم‌هایی با مالکیت کمتر از یک درصد را شامل می‌شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: سهام با مالکیت کمتر از یک درصد، به دلیل نحوه ثبت و رصد در سامانه‌های بازار سرمایه، از شفافیت و قابلیت نظارت کافی برخوردار نیستند و همین مسئله، امکان پایش دقیق این بخش از دارایی‌ها را برای جامعه هدف دشوار می‌کرد.

قادرمرزی ادامه داد: برای اصلاح این ساختار، راهبرد مشخصی در پیش گرفته شد که بر اساس آن، سهام کم‌بازده و پراکنده از سبد صندوق خارج و سهم‌های بالاتر از یک درصد که ظرفیت بهره‌وری بیشتری دارند، تقویت شوند. همچنین در اجرای ماده 28 قانون برنامه هفتم، دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری ارشک نیز به صندوق منتقل شد و در نتیجه تعداد سهام موجود در سبد به 145 مورد رسید.

وی تصریح کرد: با وجود این، هدف نهایی مدیریت صندوق، ساماندهی کامل سبد دارایی‌ها بر مبنای سهام با مالکیت بالاتر از یک درصد است. بر این اساس، متعهد هستیم حداکثر ظرف یک ماه آینده، هیچ سهمی با مالکیت کمتر از یک درصد در پرتفوی صندوق باقی نماند.

قادرمرزی خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه موجب می‌شود جامعه هدف، نهادهای ناظر و سایر ذی‌نفعان بتوانند وضعیت دارایی‌ها و نحوه مدیریت اقتصادی منابع صندوق را با شفافیت و دقت بیشتری دنبال و ارزیابی کنند.

ایجاد چهار کمیته تخصصی برای نظارت بر حوزه‌های حساس

قادرمرزی با اشاره به ضوابط جدید سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی گفت: هیأت وزیران برای تطبیق دارایی صندوق‌های بازنشستگی با این مقررات، مهلتی چهار ساله تعیین کرده بود، اما صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر توانست در کمتر از شش ماه، تمامی دارایی‌های خود را با ضوابط جدید منطبق کند.

وی افزود: این اقدام علاوه بر کمک به افزایش بهره‌وری دارایی‌ها، زمینه نظارت دقیق‌تر و شفاف‌تر بر نحوه مدیریت منابع متعلق به جامعه هدف را فراهم می‌کند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: در چارچوب نقشه راه سرمایه‌گذاری که به تصویب هیأت‌مدیره و هیأت‌امنا رسیده است، صندوق برای نخستین‌بار در میان صندوق‌های بازنشستگی، بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری یا IPS خود را به تصویب رساند و متن آن را برای اطلاع عموم در وب‌سایت رسمی صندوق منتشر کرد.

قادرمرزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت نظارت بر عملکرد صندوق اظهار کرد: سه سامانه نظارتی در قالب داشبوردهای «وصول مطالبات»، «مجامع» و «سرمایه‌گذاری» در وب‌سایت صندوق راه‌اندازی شده است. این داشبوردها امکان دسترسی و رصد شفاف‌تر اطلاعات و فعالیت‌های صندوق را برای ذی‌نفعان فراهم می‌کنند.

وی همچنین از ایجاد چهار کمیته تخصصی برای نظارت بر حوزه‌های حساس خبر داد و گفت: با هدف حفاظت از دارایی‌های روستاییان و عشایر، کمیته‌های ریسک، مبارزه با پولشویی، تعارض منافع و سرمایه‌گذاری تشکیل شده‌اند و به‌صورت مستمر بر حوزه‌های مرتبط نظارت می‌کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف تقویت شفافیت اقتصادی، ارتقای سازوکارهای نظارتی و صیانت از منابع و سرمایه‌هایی انجام شده است که متعلق به جامعه هدف صندوق است.

بیمه شدن 375 هزار زن روستایی دارای سه فرزند و بیشتر به‌صورت کاملاً رایگان

قادرمرزی با تشریح مهم‌ترین اقدامات اقتصادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر طی دو سال گذشته اظهار کرد: عملکرد صندوق در این دوره عمدتاً بر دو محور متمرکز بوده است؛ نخست تعیین تکلیف و وصول مطالبات از دولت و دوم اجرای احکام و تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت.

وی درباره مطالبات صندوق از دولت گفت: یکی از مسائل قدیمی صندوق، پرداخت نشدن کامل سهم دوسوم دولت از حق بیمه‌ها از سال 1391 بود؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته اقدام مؤثر و جامعی برای تعیین تکلیف آن صورت نگرفته بود. در همین راستا، پس از سال 1399 برای نخستین‌بار حسابرسی دقیق مطالبات صندوق از دولت انجام شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: در حالی که تا سال 1393 تنها 6.5 همت از مطالبات صندوق حسابرسی شده بود، بررسی‌های انجام‌شده نشان داد میزان مطالبات تا پایان سال 1403 به 36.7 همت رسیده است.

قادرمرزی ادامه داد: در مرحله بعد و با همکاری مجلس و وزارتخانه، برای نخستین‌بار در تاریخ صندوق، 15 همت از مطالبات در قانون بودجه سال 1404 درج شد. البته در سال گذشته، به دلیل اختصاص منابع به اولویت‌های دفاعی کشور، 10 همت اوراق به وزارت بهداشت و نیروهای مسلح اختصاص یافت. اکنون نیز با اختصاص 10 همت از سهام شرکت ستاره خلیج فارس، فرآیند نهایی وصول مطالبات صندوق در حال انجام است.

وی همچنین اجرای احکام برنامه هفتم را از دیگر محورهای عملکرد صندوق دانست و گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در حال حاضر در اجرای احکام این برنامه پیشتاز است. از خرداد 1404 نیز امکان احتساب سوابق خدمت سربازی برای تمامی بیمه‌شدگان مرد فراهم شده و آنان می‌توانند دوره خدمت خود را به سنوات بیمه‌ای اضافه کنند.

مدیرعامل صندوق درباره اصلاح ساختار بنگاه‌داری نیز اظهار کرد: رویکرد صندوق به سمت کوچک‌سازی، افزایش شفافیت و حرکت از بنگاه‌داری مستقیم به مدل سهام‌داری تغییر کرده است. تاکنون وضعیت دوسوم شرکت‌های تحت مدیریت صندوق تعیین تکلیف شده و در حال حاضر تنها 37 درصد سهام مازاد فولاد خراسان باقی مانده که بر اساس برنامه، تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.

قادرمرزی افزود: هدف این است که صندوق از الگوی سنتی بنگاه‌داری فاصله بگیرد و به ساختاری مبتنی بر سهام‌داری شفاف تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌داری مستقیم و غیرشفاف در مجموعه باقی نماند.

وی در ادامه به وضعیت بیمه مادران روستایی دارای سه فرزند و بیشتر اشاره کرد و گفت: در اجرای ماده 21 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون 375 هزار زن روستایی دارای سه فرزند و بیشتر به‌صورت کاملاً رایگان بیمه شده‌اند. همچنین 145 هزار زن روستایی دیگر با همین شرایط شناسایی شده‌اند که فرآیند بیمه آنان تا پایان سال انجام خواهد شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به سهم دولت در پرداخت حق بیمه اظهار کرد: دولت 70 درصد حق بیمه روستاییانی را که برای بیمه شدن اقدام می‌کنند، پرداخت می‌کند و در این میان سرپرستان خانوار در اولویت قرار دارند. برای سال جاری نیز هزار و 300 میلیارد تومان یارانه به منظور پوشش بیمه‌ای زنان دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یافته است.

قادرمرزی همچنین درباره گروه‌های تحت پوشش رایگان صندوق گفت: در مجموع، 520 هزار نفر از اعضای صندوق از پوشش بیمه‌ای 100 درصد رایگان برخوردار شده‌اند. در مورد 71 هزار و 200 زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی، 30 درصد حق بیمه توسط این سازمان و 70 درصد دیگر از سوی دولت و از محل منابع صندوق تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین 56 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد تحت پوشش این طرح قرار دارند که 30 درصد حق بیمه آنان توسط کمیته امداد و 70 درصد باقی‌مانده از محل منابع صندوق پرداخت می‌شود.

قادرمرزی تأکید کرد: منابع مربوط به این حمایت‌ها مستقل از 25 هزار و 120 میلیارد تومان اعتباری است که در قانون بودجه 1405 برای پرداخت سهم دوسوم حق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر از سوی دولت و مجلس پیش‌بینی شده است.

تبدیل ابهام و تردید به سند علیه مدیران، نخبگان را از پذیرش مسئولیت دولتی بازمی‌دارد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در بخشی دیگر از سخنان خود به برخی حواشی مطرح‌شده درباره عملکرد و ساختار مالی این صندوق پرداخت و از آنچه «فضای غیرشفاف و رهاشده رسانه‌های اجتماعی» خواند، انتقاد کرد.

قادرمرزی با اشاره به تبعات آنچه ترور شخصیت در فضای مجازی دانست، اظهار کرد: وقتی ابهام یا تردید درباره عملکرد یک مدیر به‌عنوان سند قضاوت علیه او مورد استفاده قرار می‌گیرد، بخشی از مدیران و نخبگان ترجیح می‌دهند از پذیرش مسئولیت‌های دولتی فاصله بگیرند و فعالیت در بخش خصوصی را انتخاب کنند تا در معرض تخریب‌های بی‌پایه قرار نگیرند.

وی در ادامه درباره برخی مطالب مطرح‌شده پیرامون پرداخت‌های انجام‌شده در صندوق توضیح داد: حقوق اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت از سال 1401 توسط هیات‌امنا تعیین و پرداخت می‌شود.

قادرمرزی همچنین درباره پاداش‌های عملکرد موسوم به «بیلان» گفت که این پرداخت‌ها رویه‌ای سابقه‌دار در صندوق‌های بازنشستگی کشور است و از زمان تأسیس صندوق در سال 1384، در قالب پاداش پایان سال به افرادی که عملکرد موفقی داشته‌اند، پرداخت شده است.

به گفته مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، هیچ پرداختی به ارکان صندوق بدون طی فرآیندهای قانونی و تصویب در مجامع مربوط انجام نمی‌شود.

قادرمرزی همچنین درباره ساختار مالکیت شرکت‌های مرتبط با صندوق توضیح داد و گفت: 56.5 درصد از سهام شرکت فولاد خراسان در اختیار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است.

وی با اشاره به شرکت فولاد شرق به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های صندوق افزود: این شرکت ساختار مدیریتی مستقل دارد و هیات‌مدیره و مدیرعامل آن جداگانه فعالیت می‌کنند. همچنین 35 درصد از سهام شرکت فولاد شرق متعلق به شرکت تجلی است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با استناد به همین ساختار حقوقی و تعدد سهامداران و نهادهای ناظر، ادعاهای مطرح‌شده درباره وجود ابهامات مالی خارج از چارچوب را ناشی از نبود شناخت دقیق از ساختار مالکیت شرکت‌ها دانست و گفت که در این رابطه از افرادی که چنین ادعاهایی را مطرح کرده‌اند، شکایت شده و روند پیگیری‌های حقوقی ادامه دارد.

صندوق به دولت بدهی ندارد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به برخی ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی درباره عملکرد این صندوق، بر ضرورت بررسی موضوعات مالی و مدیریتی از مسیرهای قانونی تأکید کرد و گفت: طرح ادعاهای بدون مستندات در فضای مجازی، نمی‌تواند جایگزین فرآیندهای رسمی رسیدگی و نظارت شود.

حامد قادرمرزی درباره حواشی مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه فولاد خراسان اظهار کرد: این شرکت‌ها از ارکان مدیریتی و نظارتی مستقل شامل هیات‌مدیره، مدیرعامل و بازرس برخوردارند و فعالیت‌های آنها نیز تحت نظارت نهادهای مربوط انجام می‌شود.

به گفته وی، موضوعاتی مانند خریدها و فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها نیز در صورت وجود ابهام، مسیرهای قانونی مشخصی برای بررسی دارند.

وی دستگاه قضایی را مرجع رسیدگی به مستندات و ادعاهای مطرح‌شده دانست و از افرادی که نسبت به عملکرد این مجموعه‌ها ادعایی دارند خواست، به جای طرح موضوع در فضای مجازی، مدارک خود را به مراجع قضایی صالح ارائه کنند تا در صورت اثبات تخلف، مطابق قانون درباره آن تصمیم‌گیری شود.

قادرمرزی همچنین بار دیگر نسبت به آنچه رواج اتهام‌زنی و تخریب شخصیت مدیران در فضای مجازی خواند، انتقاد کرد و گفت این فضا حتی به خانواده مسئولان نیز تسری پیدا کرده است.

وی این رویه را مغایر با موازین شرعی و اخلاقی دانست و هشدار داد تداوم چنین وضعیتی می‌تواند انگیزه متخصصان و نخبگان برای پذیرش مسئولیت‌های اجرایی را کاهش دهد.

قادرمرزی افزود: مدیری که تخصص و تجربه خود را در اختیار بخش دولتی قرار می‌دهد، نباید بدون اثبات اتهام در معرض تخریب قرار گیرد؛ چراکه چنین شرایطی ممکن است افراد متخصص را به این نتیجه برساند که ادامه فعالیت در بخش خصوصی، هزینه و فشار کمتری برای آنها دارد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ادامه به ادعای مطرح‌شده درباره بدهی 38 هزار میلیارد تومانی این صندوق واکنش نشان داد و گفت: این ادعا از نظر کارشناسی مبنا ندارد.

به گفته قادرمرزی، بررسی‌های حسابرسی نشان می‌دهد وضعیت مالی صندوق نه‌تنها حاکی از وجود چنین بدهی نیست، بلکه دولت 36.7 هزار میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است و این رقم در واقع به‌عنوان «مطالبه» صندوق از دولت ثبت شده است.

وی اختلاف میان دو مفهوم «طلب» و «بدهی» را از جمله مواردی دانست که در طرح برخی ادعاها مورد توجه قرار نگرفته است و افزود: نسبت دادن مطالبات صندوق از دولت به‌عنوان بدهی صندوق، ناشی از ناآشنایی با مباحث مالی و حسابداری است.

قادرمرزی در پایان تأکید کرد که صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را مجموعه‌ای الگو در کشور می‌داند و گفت تا پایان دوره مسئولیت خود از عملکرد و جایگاه این نهاد دفاع خواهد کرد.