چرا ارز کشور را به جیب کشاورزان خارجی میریزیم ولی به گندمکار ایرانی نمیدهیم/ با این نرخ‌ها کسی گندم می‌کارد؟

به گزارش رکنا، علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با تشریح روند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اظهار داشت:پیش از برگزاری جلسه شورای قیمت‌گذاری، کمیته‌های تخصصی با حضور نمایندگان تشکل‌ها در مرکز پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد. در این جلسات با در نظر گرفتن آنالیز دقیق هزینه‌های تولید و نرخ تورم، نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد ملی گندم‌کاران، نظام صنفی کشاورزی، سازمان نظام مهندسی و اتحادیه تعاونی روستایی بر روی رقم ۸۵ هزار تومان به اجماع رسیده و آن را صورت‌جلسه کردند.

وی افزود: اما در جلسه نخست شورای قیمت‌گذاری، سازمان برنامه و بودجه  با این رقم مخالفت کرد و وزیر جهاد کشاورزی دستور بازگشت طرح به کمیسیون برای بررسی مجدد را صادر نمود؛ این در حالی است که با توجه به جهش هزینه‌های نهاده‌ها و نرخ ارز، بررسی مجدد عملا نرخ را به مرز ۹۵ هزار تومان خواهد رساند.

جهش هزینه‌ها؛ از سوخت ۵۰ هزار تومانی تا بحران ماشین‌ آلات

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به تشدید تورم تولید تصریح کرد: زمانی که نرخ ۸۵ هزار تومان آنالیز شد، قیمت تراکتور، خدمات و ارز در سطوح متفاوتی قرار داشت، اما امروز کشاورز با رشد سرسام‌آور هزینه‌ها روبه‌روست. در حال حاضر کشاورز برای ادوات کشاورزی سوخت کافی ندارد و مجبور است گازوئیل آزاد را لیتری ۵۰ هزار تومان تهیه کند؛ کود هم به اندازه کافی در دسترس نیست. حتی همین رقم ۸۵ هزار تومان نیز اعتراض گسترده گندم‌کاران را به دنبال داشته و بسیاری اعلام کرده‌اند با این ارقام و با مطالبات پرداخت‌نشده از ابتدای سال، دخل‌وخرج کشت گندم همخوانی ندارد.

چرا ارز کشور را به جیب کشاورزان روسیه، ازبکستان، قزاقستان و آرژانتین بریزیم ولی به گندم‌کار ایرانی که در گرمای بالای ۵۰ درجه برای امنیت غذایی کشور جنگیده است ندهیم؟

ایمانی در واکنش به استدلال کمبود منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد:سازمان برنامه می‌گوید منابع کافی برای این قیمت را در اختیار ندارد؛ اما منابع نداشتن توجیه مناسبی نیست. نمی‌شود به قصابی رفت و با هزار تومان طلب گوشت کرد. نان، قوت غالب مردم است و با افزایش قیمت سایر اقلام مصرفی نظیر برنج، فشار سفره خانوار مستقیما روی نان تخلیه شده است. اگر کشاورز کشت نکند، آیا دولت نان مردم را تأمین نخواهد کرد؟

وی هشدار داد: اگر قیمتی کمتر از ۸۵ هزار تومان تصویب شود، دولت ناچار خواهد بود برای تأمین نیاز داخل، دست‌کم ۷ تا ۸ میلیون تن گندم وارد کند. سؤالی که باید پاسخ داده شود این است: آیا برای واردات گندم منابع ارزی هست اما برای کشاورز ایرانی نیست؟ چرا باید ارز کشور را به جیب کشاورزان روسیه، ازبکستان، قزاقستان و آرژانتین بریزیم در حالی که گندم‌کار ایرانی در گرمای بالای ۵۰ درجه برای امنیت غذایی کشور جنگیده است؟

نقض صریح قانون و سردرگمی کشاورزان در آستانه کشت

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با انتقاد شدید از تاخیر بی‌سابقه در تصویب نرخ نهایی تصریح کرد: مطابق نص صریح قانون، دولت موظف بود تا پایان تیرماه و پیش از شروع سال زراعی قیمت تضمینی را رسما اعلام کند. امروز در نیمه دوم مهرماه قرار داریم و هنوز کشاورز نمی‌داند چه محصولی بکارد. این سردرگمی انگیزه کشت استراتژیک‌ترین محصول کشور را از بین می‌برد و تبعات امنیتی و غذایی آن متوجه تصمیم‌گیران خواهد بود.