طلا در آستانه تصمیم بزرگ فدرال رزرو / اونس جهانی به ۴۳۳۲ دلار سقوط کرد

به گزارش رکنا، قیمت جهانی طلا روز دوشنبه با افزایش فشارهای ناشی از چشم‌انداز سیاست پولی آمریکا کاهش یافت. بهای هر اونس طلا با افت ۰.۴۲ درصدی، بیش از ۱۷ دلار پایین آمد و به ۴۳۳۲ دلار رسید.

افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی، از مهم‌ترین عواملی است که انتظارات معامله‌گران درباره سیاست نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر داده است.

احتمال تغییر نرخ بهره آمریکا بالا رفت

بر اساس داده‌های ابزار CME FedWatch، معامله‌گران اکنون احتمال تغییر نرخ بهره آمریکا در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر فدرال رزرو را حدود ۸۶ درصد برآورد می‌کنند؛ رقمی که پیش از انتشار آمار تورم هفته گذشته حدود ۶۷ درصد بود.

آمارهای منتشرشده در روز جمعه نشان داد تورم آمریکا در ماه اوت شتاب گرفته و یکی از شاخص‌های مهم تورم پایه نیز بیشترین رشد چهار ماه گذشته را تجربه کرده است.

افزایش انتظارات برای نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً به زیان طلا تمام می‌شود؛ چراکه طلا سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند و در محیط نرخ بهره بالا، جذابیت دارایی‌های بهره‌زا افزایش می‌یابد.

هدف ۴۹۰۰ دلاری طلا هنوز روی میز است؟

با وجود افت اخیر، چشم‌انداز بلندمدت بازار طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. گلدمن ساکس روز جمعه اعلام کرد همچنان ریسک صعودی برای پیش‌بینی خود مبنی بر رسیدن قیمت طلا به ۴۹۰۰ دلار در هر اونس تا پایان سال ۲۰۲۶ وجود دارد.

این بانک در عین حال هشدار داده است که نوسان قیمت طلا می‌تواند در ادامه بالا باقی بماند.

از سوی دیگر، دو مقام سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در منطقه یورو را نیز منتفی ندانسته‌اند؛ به‌ویژه اگر رشد قیمت انرژی ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای به افزایش گسترده‌تر تورم منجر شود.

افت قیمت سایر فلزات گران‌بها

در معاملات روز دوشنبه سایر فلزات گران‌بها نیز با کاهش قیمت مواجه شدند.

قیمت هر اونس نقره با افت ۱.۱ درصدی به ۶۳.۷۵ دلار رسید. پلاتین نیز ۰.۸ درصد کاهش یافت و در محدوده ۱۷۸۲.۵۰ دلار معامله شد.

قیمت پالادیوم هم با کاهش ۰.۷ درصدی به ۱۲۹۰.۳۶ دلار در هر اونس رسید.

اکنون بازار طلا در انتظار تصمیم فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر است؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت قیمت اونس جهانی را بیش از پیش مشخص کند.

پایان خبر / رکنا / کدخبر 1248925
  • رئیس قوه قضاییه: بودجه بیش از 300 شرکت دولتی از بودجه دولت بیشتر است / عضویت 1535 عضو هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته مغایر با قانون است