قیمت منطقی خرید تضمینی گندم به ۸۵ هزار تومان رسید؛ مطالبات گندمکاران پرداخت می شود؟

تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی طبق قانون باید حداکثر تا پایان تیرماه انجام شود تا کشاورزان بتوانند برای کشت سال آینده تصمیم گیری کنند. با وجود نزدیک شدن به فصل کشت پاییزه، هنوز حدود ۴۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت نشده و وزیر جهاد کشاورزی وعده داده است بخشی از این بدهی تا پایان شهریور تسویه شود. این در حالی است که افزایش هزینه های تولید، قیمت بالای کود، سم و بذر و نیاز دولت به منابع مالی، روند پرداخت ها را با دشواری روبه رو کرده است.

خرید تضمینی و قیمت تضمینی محصولات اساسی با هدف ایجاد اطمینان برای کشاورزان و تداوم تولید اجرا می شود. حمایت از بخش کشاورزی، افزایش ارزش افزوده، تقویت تولید داخلی و دستیابی به امنیت غذایی از مهم ترین اهداف این سیاست به شمار می رود.

اجرای دقیق قانون خرید تضمینی می تواند ضریب امنیت غذایی را افزایش دهد، کشور را به خودکفایی نزدیک تر کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد. از این رو، در تعیین نرخ ها باید هزینه واقعی تولید به همراه سود منطقی کشاورز در نظر گرفته شود و پیش از آغاز برداشت نیز منابع مالی مورد نیاز خرید محصولات تامین شود تا مشکل تاخیر در پرداخت مطالبات هر سال تکرار نشود.

نرخ خرید تضمینی گندم هنوز ابلاغ نشده است

با وجود برگزاری نشست های کمیسیون تخصصی برای بررسی قیمت گندم، شورای قیمت گذاری هنوز نرخ نهایی خرید تضمینی این محصول را تصویب و ابلاغ نکرده است. بررسی هزینه های تولید نشان می دهد قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم در شرایط فعلی حدود ۸۵ هزار تومان است. البته در صورت افزایش هزینه های تولید یا تغییرات نرخ ارز، احتمال بازنگری در این رقم وجود دارد.

شرایط اقتصادی نباید موجب بلاتکلیفی در تعیین نرخ محصولات شود؛ زیرا کشاورز برای انتخاب نوع محصول و برنامه ریزی کشت، به اطلاع دقیق و به موقع از قیمت خرید نیاز دارد.

بر اساس آمارهای اعلام شده، تا نیمه شهریور بین ۸.۴ تا ۸.۵ میلیون تن گندم به شکل تضمینی خریداری شده است. این رقم با برآوردهای اولیه فاصله زیادی دارد؛ زیرا پیش بینی می شد خرید گندم به ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن برسد. تاخیر در پرداخت مطالبات سبب شده بخشی از گندم تولید شده به مصرف دام و طیور برسد یا از مسیرهای غیرقانونی از کشور خارج شود.

ورود بخش خصوصی به خرید گندم

اکبر فتحی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تلاش شده است شورای قیمت گذاری تنها به تعیین نرخ محدود نباشد و سیاست های مربوط به تنظیم بازار و پشتیبانی از تولید نیز در این شورا بررسی شود.

او افزود: امسال کمیسیون های تخصصی مجلس و شورای قیمت گذاری، موضوع خرید گندم مورد نیاز صنف و صنعت را بررسی کرده اند و قرار است حدود ۲ میلیون تن گندم این بخش، با حضور جدی بخش خصوصی و در قالب تجربه ای تازه خریداری شود.

فتحی توضیح داد: بخش خصوصی می تواند نیاز خود را از تولید داخلی تامین کند و هر مقدار از این نیاز که در داخل کشور قابل تامین نباشد، از طریق واردات تهیه کند. این روش می تواند زمینه طراحی مدل های جدید خرید گندم در سال های آینده را فراهم کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستورالعمل جدید خرید گندم اظهار کرد: در این دستورالعمل، امکان مشارکت بخش خصوصی در خرید گندم پیش بینی شده است و اگر این تجربه موفق باشد، برای سال زراعی آینده نیز می توان روش های تازه ای را در قالب خرید تضمینی یا توافقی اجرا کرد.

به گفته او، دولت موظف است حتی در مناطق دورافتاده کشور مرکز خرید ایجاد کند و محصول کشاورزان را تحویل بگیرد، اما اجرای چنین تعهدی برای بخش خصوصی از نظر اقتصادی جذابیت لازم را ندارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: اصلاح نظام خرید گندم در جلسات کارشناسی، کمیسیون های تخصصی مجلس و شورای قیمت گذاری در حال بررسی است. ادامه این بررسی ها می تواند به ایجاد سازوکاری منجر شود که هم از تولیدکننده حمایت کند و هم هزینه های دولت را کاهش دهد.

کشاورزان خواهان تعیین به موقع قیمت هستند

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، گفت: تعیین قیمت گندم در سال جاری با چالش جدی روبه رو است؛ زیرا میزان تورم و هزینه تمام شده تولید در سال گذشته و امسال قابل پیش بینی دقیق نیست. بنابراین تعیین نرخ خرید تضمینی یک سال پیش از برداشت، بر پایه برآوردهایی انجام می شود که میزان تحقق آنها مشخص نیست.

او ادامه داد: اعلام یک نرخ دقیق و فنی برای گندم، یک سال پیش از برداشت امکان پذیر نیست و کشاورزان نیز از این بابت نگرانی دارند. تعیین قیمتی پایین تر از سطح واقعی می تواند دغدغه تولیدکنندگان را افزایش دهد و تعیین نرخ بالا نیز ممکن است بر قیمت دیگر کالاها اثر تورمی بگذارد. همچنین با توجه به شرایط موجود، این احتمال وجود دارد که مانند سال گذشته در شهریورماه هزینه تولید دوباره بررسی و نرخ خرید اصلاح شود.

عالمی بیان کرد: طبق قانون، قیمت محصولات مشمول خرید تضمینی باید تا پایان تیرماه تعیین شود، اما تحولات و شرایط جنگی اخیر باعث شده است تصمیم گیری در فضای جدیدی انجام شود. اگرچه نشست های کارشناسی برای بررسی نرخ گندم برگزار شده، افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت جهانی گندم طی ۱۵ روز گذشته تاثیر قابل توجهی بر محاسبات داشته و لازم است با احتیاط بیشتری تصمیم گیری شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی تاکید کرد: قیمت گندم باید از همه ابعاد بررسی شود. برنامه ریزی برای نرخ جدید در شرایطی که هنوز مطالبات گندمکاران پرداخت نشده، دشوار و پیچیده است.

او افزود: تولیدکنندگان انتظار دارند قیمت خرید تضمینی سال آینده با شرایط روز تعیین شود. کشاورزان خواهان قیمت گذاری به روز یا امکان فروش محصول با نرخ آزاد هستند تا تصمیم گیری برای کشت، بر پایه اطلاعات واقعی انجام شود.

برآورد ۸۵ هزار تومانی برای هر کیلو گندم

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، گفت: تامین بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور، کار سنگینی است، اما انتظار می رود وعده های مطرح شده درباره پرداخت مطالبات عملی شود.

او با اشاره به نبود چشم انداز روشن برای تسویه بدهی ها افزود: کشاورزان در میانه مسیر بدون حمایت کافی مانده اند. برای نمونه، گندم بذری تولید شده با نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده، در حالی که قیمت تضمینی آن ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است. چنین اختلافی باعث شده است برخی کشاورزان به کشت گندم آردی روی بیاورند. از زمان اجرای قانون خرید تضمینی، دولت های مختلف به طور کامل به تعهدات این قانون عمل نکرده اند و این وضعیت آسیب جدی به جامعه کشاورزی وارد کرده است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره روند تعیین نرخ سال زراعی آینده گفت: در کمیته تخصصی، هزینه های تولید، تورم و دیگر عوامل موثر بررسی شده و رقم ۸۵ هزار تومان برای خرید هر کیلو گندم به دست آمده است. این پیشنهاد باید در شورای قیمت گذاری بررسی شود.

ایمانی قیمت تمام شده هر کیلو گندم را با احتساب هزینه های فعلی تولید و سود ۲۰ درصدی کشاورز، ۸۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: افزایش نرخ ارز باعث شده است کشاورزان سم، کود و ماشین آلاتی مانند تراکتور را با قیمت های بالاتری تهیه کنند. از سوی دیگر، این هزینه ها ثبات ندارد؛ بنابراین نرخ خرید باید با توجه به شرایط فعلی تعیین شود.

به گفته ایمانی، قیمت گندم باید پیش از آغاز سال زراعی مشخص شود تا کشاورزان بتوانند درباره نوع و میزان کشت تصمیم بگیرند. بنیاد ملی گندمکاران نیز به عنوان عضو شورای قیمت گذاری، بر اجرای کامل قانون تاکید دارد.

گندم در ایران تنها یک محصول اقتصادی نیست؛ این محصول به دلیل نقش مستقیم در تامین نان، ذخایر راهبردی و امنیت غذایی، یکی از عناصر مهم امنیت ملی کشور محسوب می شود. بنابراین تعیین عادلانه قیمت و پرداخت سریع مطالبات باید در چارچوب قانون خرید تضمینی دنبال شود و خواسته کشاورزان نیز اجرای همین قانون است.