چرا تلگرام و واتساپ برای دولتی ها آزادند اما برای مردم فیلتر؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، خبر کوتاه است، اما معنای آن می‌تواند فراتر از یک تغییر در دستورالعمل‌های اداری باشد. در جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، ممنوعیت استفاده دستگاه‌ های دولتی از پیام‌ رسان‌ های غیربومی برای اطلاع‌ رسانی رسمی لغو شده است. بر اساس خبر منتشرشده از این جلسه، این ممنوعیت در سالهای گذشته باعث شده بود دستگاه‌ های دولتی در سکوهایی که بخش قابل توجهی از مردم و رسانه‌ ها در آنها حضور دارند، عملا غایب باشند. اکنون با اجماع اعضای ستاد، این محدودیت برداشته شده و استفاده قانونی دستگاه‌ های دولتی از سکوهایی مانند تلگرام و واتساپ و ... برای اطلاع‌ رسانی رسمی امکان‌ پذیر شده است. اما همین تصمیم، یک پرسش اساسی ایجاد می‌ کند که وقتی حضور دولت در یک سکوی فیلترشده برای ارتباط با مردم مجاز می‌ شود، تکلیف دسترسی خود مردم به همان سکو چیست؟

لغو ممنوعیت دستگاه‌ های دولتی یا رفع فیلترینگ عمومی؟!

آنچه در این تصمیم اعلام شده، لغو ممنوعیت داخلی فعالیت دستگاه‌ های دولتی در پیام‌ رسان‌ های غیربومی است؛ نه رفع فیلترینگ عمومی این سکوها.بنابراین بر اساس اطلاعات موجود نمی‌ توان گفت تلگرام، واتساپ یا سایر شبکه‌ های اجتماعی خارجی برای عموم مردم رفع فیلتر شده‌ اند.

این تفکیک از آن جهت مهم است که ممکن است یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی بتواند در یک سکوی خارجی کانال یا حساب رسمی داشته باشد، اما شهروندی که می‌ خواهد همان اطلاعیه را مستقیما دریافت کند، همچنان با محدودیت دسترسی مواجه باشد.در نتیجه، تصمیم اخیر اگرچه ممنوعیت فعالیت رسمی دستگاه‌ های دولتی را کنار می‌ زند، اما هنوز درباره وضعیت دسترسی عمومی مردم به این سکوها پاسخی نمی‌ دهد.

از سوی دیگر استدلال مطرح‌ شده برای لغو این ممنوعیت نیز قابل توجه است. دستگاه‌ های دولتی نمی‌ توانند در فضایی که بخش مهمی از مردم و رسانه‌ ها حضور دارند، غایب باشند. در روایت منتشرشده از جلسه، حتی وضعیت گذشته به نوعی «خودتحریمی» تعبیر شده است؛ چرا که مردم و رسانه‌ ها در برخی سکوهای بین‌ المللی حضور داشتند، اما دستگاه‌ های رسمی از حضور و اطلاع‌ رسانی در همان فضاها منع شده بودند.

لذا اگر قرار است از این پس دولت برای دسترسی مؤثر به مخاطبان خود در پلتفرمی حضور داشته باشد که مردم در آن هستند، طبیعی است که کیفیت دسترسی مردم به همان پلتفرم نیز اهمیت پیدا کند.

تصور کنید یک وزارتخانه، سازمان یا دستگاه اجرایی، اطلاعیه‌ ای مهم را در کانال رسمی خود در تلگرام منتشر می‌ کند.دولت حضور در این سکو را برای اطلاع‌ رسانی رسمی مجاز کرده است؛ اما شهروندی که می‌ خواهد این اطلاعیه را ببیند، ممکن است همچنان نیازمند ابزار دور زدن فیلترینگ باشد.در این وضعیت، یک دوگانگی شکل می‌ گیرد که دولت می‌ تواند برای رساندن پیام خود به مردم وارد یک سکوی فیلترشده شود، اما بخشی از مردم برای دریافت همان پیام باید از فیلترینگ عبور کنند. این دوگانگی نیازمند توضیح سیاست‌ گذار است.

اگر یک سکو برای ارتباط رسمی دولت با شهروندان مناسب و ضروری است، چرا دسترسی مستقیم و عادی شهروندان به آن همچنان محدود باشد؟

و اگر آن سکو همچنان دارای ملاحظات امنیتی، حقوقی یا اجتماعی است، مبنای تصمیم جدید برای فعالیت رسمی دستگاه‌ های دولتی در آن چیست؟

پاسخ به این پرسش‌ ها می‌ تواند مشخص کند که تصمیم اخیر صرفا یک اصلاح اداری است یا نشانه‌ ای از تغییر نگاه به سیاست فضای مجازی.

آیا معیارهای فیلترینگ تغییر کرده است؟

فیلترینگ سکوهای خارجی طی سالهای گذشته با استدلال‌ هایی مانند ملاحظات امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و ضرورت حمایت از سکوهای داخلی توجیه شده است.اکنون اما دستگاه‌ های دولتی قرار است در برخی از همین سکوها حضور رسمی داشته باشند.این تغییر به خودی خود به معنای رفع فیلترینگ نیست، اما یک سؤال منطقی ایجاد می‌کند که آیا ارزیابی سیاست‌ گذار درباره این سکوها تغییر کرده است؟ اگر تهدیدها و ملاحظاتی که پیش‌ تر مبنای محدودیت بوده‌ اند همچنان به قوت خود باقی هستند، چرا حضور رسمی دولت در این سکوها مجاز شده است؟ و اگر ارزیابی جدیدی شکل گرفته و حضور در این سکوها برای ارتباط با مردم ضروری تشخیص داده شده، آیا این ارزیابی نباید در سیاست دسترسی عمومی نیز اثر بگذارد؟

آیا این تصمیم مقدمه رفع فیلترینگ است؟

در تصمیم اعلام‌ شده، سخنی از رفع فیلترینگ عمومی تلگرام یا سایر پیام‌ رسان‌ های خارجی مطرح نشده است. بنابراین تعبیرهایی مانند «رفع فیلتر تلگرام برای مردم» بر اساس این تصمیم دقیق نیست.با این حال، نمی‌ توان اهمیت این تغییر را نیز نادیده گرفت.دولت اکنون رسما پذیرفته است که برای اطلاع‌ رسانی مؤثر، نمی‌ تواند صرفا به سکوهای داخلی تکیه کند و باید در محیط‌ هایی حضور داشته باشد که مخاطبانش در آنها فعال هستند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار برنامه‌ های مربوط به توسعه دولت الکترونیک قرار دهیم. در همان جلسه، موضوع حرکت به سمت دولت الکترونیک، کاهش کاغذبازی، کاهش معطلی مردم و استفاده گسترده‌ تر از فناوری نیز مورد توجه قرار گرفته است. هدف نهایی نیز این است که شهروندان بتوانند بخش قابل توجهی از امور اداری، دانشگاهی، تجاری، بهداشتی، اقتصادی، ملکی و مالیاتی خود را از مسیرهای دیجیتال انجام دهند.اما دولت دیجیتال فقط به معنای ساخت سامانه و ایجاد پلتفرم نیست.

دولت دیجیتال زمانی معنا پیدا می‌ کند که شهروند بتواند با کمترین مانع به اطلاعات، خدمات و ارتباطات رسمی دسترسی داشته باشد. از همین منظر، مسئله فیلترینگ دیگر صرفا به یک شبکه اجتماعی خاص محدود نمی‌ شود؛ بلکه به کیفیت رابطه دولت و شهروند در فضای دیجیتال مربوط است. اگر قرار است ارتباطات عمومی، خدمات دولتی و اطلاع‌ رسانی رسمی هر روز بیشتر دیجیتال شود، سیاست دسترسی به اینترنت نیز نمی‌ تواند موضوعی حاشیه‌ ای تلقی شود.

تکلیف مردم چیست؟

آیا این تصمیم صرفا به معنای صدور مجوز فعالیت رسمی دستگاه‌ های دولتی در پیام‌ رسان‌ های غیربومی است؟

آیا وضعیت فیلترینگ این سکوها نیز در دستور کار قرار گرفته است؟

آیا معیارهای امنیتی و حقوقی مربوط به آنها تغییر کرده یا صرفا برای فعالیت رسمی دولت استثنا ایجاد شده است؟

و مهم‌ تر از همه، آیا دولت برنامه‌ ای برای تعیین تکلیف دسترسی عمومی مردم به این سکوها دارد؟

اینها پرسش‌ هایی نیستند که صرفا با اعلام یک مصوبه اداری پایان یابند؛ زیرا تصمیم جدید مستقیما با تجربه روزمره میلیون‌ ها کاربر اینترنت در ایران مرتبط است.

در نهایت، مسئله فقط تلگرام یا یک پیام‌رسان خاص نیست. مسئله، یکسان بودن منطق سیاست‌ گذاری برای دولت و شهروندان است.

اگر سکوهای خارجی آنقدر مسئله‌ دارند که دسترسی عمومی به آنها محدود شود، باید توضیح داده شود که چرا حضور رسمی دستگاه‌ های دولتی در آنها ضروری و مجاز است و اگر حضور در این سکوها برای ارتباط با مردم ضروری است، باید توضیح داده شود که چرا مردم برای دسترسی به همان ارتباط رسمی همچنان با فیلترینگ مواجه‌ اند.

مردم می خواهند بدانند این تصمیم دقیقا چه تغییری در سیاست فضای مجازی ایجاد کرده و سرانجام قرار است نسبت میان دسترسی دولت، دسترسی مردم و سیاست فیلترینگ چگونه تعریف شود.