وی ادامه داد: وامی که امروز دولت برای ساخت مسکن در نظر گرفته ۸۵۰ میلیون تومان است، این وام عملاً هیچ کارایی و ارزشی برای کسی که می‌خواهد مسکن تهیه کند یا می‌خواهد بسازد یا بخرد، ندارد و این وام کارایی خودش را از دست داده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جا دارد دولت با توجه به تورمی که روی قیمت مسکن رفته، به نحوی برنامه‌ریزی کند که حداقل یک سوم قیمت ساخت یا خرید را بتواند در قالب تسهیلات بپردازد، عنوان کرد: امروز یک متر مسکن آن هم با متریال‌های بی کیفیت، متری ۳۰ میلیون تومان برای سازنده در می‌آید.

وی ادامه داد: یعنی یک مسکن ۱۰۰ متری با کمترین مصالح که کیفیت آنچانی هم ندارد، حداقل ۳ میلیارد تومان برای سازنده هزینه دارد و ۸۵۰ میلیون تومان وام پولی نیست که بخواهد از دلش مسکن تولید شود؛ این گونه فقط فرد متقاضی را بدهکار کرده و عملاً فرد هم نتوانسته مسکن تحویل بگیرد. بنابراین دولت در بحث سقف پرداخت تسهیلات مسکن باید یک تجدیدنظر کند و با توجه به شرایط تورمی در جامعه تصمیم جدیدتری برای سقف وام مسکن در نظر بگیرد.

شریعتی در پاسخ به این که باتوجه به شرایط کشور و بحث بازسازی‌های جنگ تحمیلی آیا دولت توانایی افزایش مبلغ وام ساخت و ساز مسکن را دارد یا خیر، گفت: این کار جزو تکالیف دولت بر اساس اصل سوم قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون تأمین مسکن دولت پذیرفته است برای مسکن نباید از مردم پول بگیرد؛ یعنی تأمین مسکن جزو تکالیف حاکمیت است. این وظیفه حاکمیت را چه کسی انجام می‌دهد؟ دستگاه اجرایی و به نیابت از رئیس‌جمهور وزیر راه و شهرسازی این قانون را اجرا می‌کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس قانون باید مسکن رایگان به مردم داده شود. حالا که رایگان نمی‌توانیم فراهم کنیم و افراد هم امروز محدودیت‌های مالی دولت را قبول کرده‌اند، پس تسهیلات را نباید دریغ کنیم.

وی عنوان کرد: یک بحثی که با آن مواجه هستیم تکلیف قانونی است، یک بحث دیگر این است این تکلیف بر اساس قانون خیلی سخت‌تر است. وظیفه دولت این است که سقف تسهیلات را به‌گونه‌ای تقویت کند که فرد متقاضی مسکن بتواند با این تسهیلات خانه‌دار شود و مسکن تحویل بگیرد اما این ۸۵۰ میلیون تومان کفاف فرد را برای خانه‌دار شدن نمی‌دهد.

شریغتی درباره آخرین وضعیت نهصت ملی مسکن بیان کرد: دولت و وزارت راه و شهرسازی تلاش‌شان این است که قانون را اجرایی کنند، منتها وزارت راه و شهرسازی عملاً فقط تکلیف یک بخش از کار را دارد، زیرا به هر حال در رأس این قضیه آقای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی مسکن کشور قرار دارد و ایشان باید تصمیم بگیرد، بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را مکلف به انجام تعهدات قانونی خودشان کند.

وی ادامه داد: در این بخش دولت کارنامه خوبی ندارد؛ در واقع دولت یعنی همه بخش‌های قوه مجریه از وزارت اقتصاد که بانک‌ها زیرش هستند، از وزارت جهاد که تأمین‌کننده زمین است، از وزارت راه که تسهیلات‌های دیگر را در اختیار قرار می‌دهد تا دستگاه‌های دیگری مثل آنهایی که زیرساخت باید فراهم کنند، همه دخیل‌ هستند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث مسکن به نظر می‌آید این دستگاه‌ها آن جدیتی که باید برای اجرای قانون داشته باشند را ندارند و ما چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنیم، لذا امروز بخش اعظم بحث مسکن که متأسفانه عدم تولید متوازن با نیازهای جامعه است، باعث شده که بازار عکس‌العمل نشان دهد به سمت کاهش تولید مسکن برود برای همین متأسفانه شاهد جهش قیمت هستیم.