تهران همچنان رکورددار پرونده‌ های تعزیراتی / 9 درصد پرونده‌ ها مربوط به متخلفان تکراری است!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، از تغییر آرایش نظارتی دولت در بازار خبر داد و گفت قرار است با تشکیل قرارگاه‌های فرماندهی، نظارت و بازرسی بر بازار، حضور دستگاه‌های نظارتی در سطح عرضه و حتی مراحل تولید و تأمین کالا افزایش یابد.

فرهادی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: مردم باید آثار این نظارت‌ها را در بازار به‌صورت محسوس ببینند و احساس نکنند که بازار رها شده است.

249 هزار پرونده در چهار ماه؛ موجودی پرونده‌ها همچنان بالاست

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در تشریح عملکرد چهار ماه نخست سال 1405 گفت در این مدت 249 هزار و 875 پرونده به شعب بدوی تعزیرات وارد شده و 241 هزار و 10 پرونده مختومه شده است.

به گفته وی، با وجود افزایش 6 درصدی پرونده‌های وارده و مختومه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، موجودی پرونده‌ها نیز 20 درصد افزایش یافته و مانده پرونده‌ها 17 درصد رشد داشته است.

بیشترین پرونده‌ها مربوط به حوزه کالا و خدمات بوده است؛ به‌طوری که 189 هزار و 680 پرونده در این بخش وارد و 182 هزار و 116 پرونده مختومه شده است.

در حوزه بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی نیز 15 هزار و 525 پرونده وارد و 14 هزار و 830 پرونده مختومه شده، اما مانده پرونده‌های این حوزه با رشد 61 درصدی به یک هزار و 743 فقره رسیده است.

در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز 44 هزار و 670 پرونده وارد شعب شده و 44 هزار و 64 پرونده مختومه شده است؛ مانده پرونده‌های این بخش 7 هزار و 855 فقره اعلام شده که نسبت به سال گذشته 5 درصد کاهش دارد.

تهران همچنان رکورددار پرونده‌های تعزیراتی

بر اساس گزارش ارائه‌شده، تهران با 33 هزار و 153 پرونده وارده همچنان بیشترین حجم پرونده‌های بدوی کشور را دارد و 13.3 درصد کل پرونده‌های ورودی در چهار ماه نخست سال مربوط به این استان بوده است.

در تهران 25 هزار و 364 پرونده مختومه شده، اما تعداد پرونده‌های باقی‌مانده به 15 هزار و 690 فقره رسیده است.

خراسان رضوی با 20 هزار و 658 پرونده وارده در رتبه بعدی قرار دارد و فارس نیز با 11 هزار و 832 پرونده وارده و 12 هزار و 29 پرونده مختومه، نسبت مختومه به وارده بیش از 100 درصد را ثبت کرده است.

86 هزار میلیارد ریال محکومیت؛ وصولی‌ها 39 درصد بیشتر شد

فرهادی همچنین از رشد قابل توجه ارزش محکومیت‌ها و وصولی‌های اجرای احکام خبر داد.

بر اساس آمار ارائه‌شده، ارزش محکومیت‌های صادرشده در بخش اجرای احکام به 86 هزار و 806 میلیارد و 224 میلیون ریال رسیده که 25 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

مجموع وصولی‌های اجرای احکام نیز 32 هزار و 265 میلیارد و 92 میلیون ریال بوده که رشد 39 درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین سهم محکومیت‌ها و وصولی‌ها مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بوده است. ارزش محکومیت‌های این بخش از 65 هزار میلیارد ریال فراتر رفته و وصولی‌ها نیز به بیش از 26 هزار و 592 میلیارد ریال رسیده است.

15 هزار اکیپ به بازار رفتند؛ یک‌سوم واحدهای بازرسی‌شده متخلف بودند

یکی از بخش‌های مهم گزارش عملکرد تعزیرات به بازرسی‌های میدانی اختصاص داشت.

طبق آمار اعلام‌شده، از ابتدای سال 1405 تا 16 مرداد، 15 هزار و 646 اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بوده‌اند و 103 هزار و 130 بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی انجام داده‌اند.

در جریان این بازرسی‌ها، 33 هزار و 470 واحد متخلف شناسایی شدند؛ یعنی حدود 32 درصد واحدهای بازرسی‌شده دارای تخلف بوده‌اند.

تهران از نظر تعداد بازرسی در صدر قرار دارد، اما وقتی نسبت تخلف به کل بازرسی‌ها بررسی می‌شود، قزوین با 54 درصد، البرز با 51 درصد، خراسان رضوی با 48 درصد، مازندران با 47 درصد و زنجان با 46 درصد در رتبه‌های بالاتر قرار گرفته‌اند.

قرارگاه 16 دستگاهی برای کنترل بازار تهران

فرهادی از تشکیل قرارگاه فرماندهی و نظارت و بازرسی بر بازار در تهران خبر داد و گفت 16 دستگاه اجرایی در این قرارگاه زیر نظر استانداری تهران فعالیت می‌کنند.

به گفته وی، بیش از هزار بازرس از دستگاه‌های مختلف در این مجموعه حضور دارند و دبیرخانه قرارگاه نیز بر عهده تعزیرات حکومتی استان تهران است.

فرهادی تأکید کرد که قرار نیست نظارت فقط در مغازه و محل فروش انجام شود، بلکه مراحل تولید، تأمین، قیمت‌گذاری و عرضه کالا نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین از ابلاغ دستور تشکیل قرارگاه‌های نظارت بر بازار در سراسر کشور خبر داد و گفت این روند باید در استان‌ها آغاز شود.

چرا نظارت بر بازار دوباره پررنگ شد؟

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سابقه فعالیت این سازمان گفت نظام مدون تعزیرات از سال 1367 شکل گرفت و در سال‌های جنگ و کمبود کالا، نظارت بر بازار اهمیت ویژه‌ای داشت.

به گفته فرهادی، با تغییر رویکرد اقتصادی دولت‌ها و حرکت تدریجی به سمت اقتصاد آزاد، نقش نظارت دولتی بر بازار کاهش یافت و در سال 1384 نیز سازمان نظارت و بازرسی هم‌ارز تعزیرات حذف شد.

وی معتقد است شرایط اقتصادی جدید، افزایش قیمت‌ها، احتمال خریدهای هیجانی و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم بار دیگر نیاز به نظارت فعال‌تر بر بازار را افزایش داده است.

تهران 650 هزار واحد صنفی دارد؛ فقط 70 بازرس!

فرهادی یکی از مشکلات اصلی نظارت را کمبود نیروی انسانی دانست و گفت در تهران حدود 650 هزار واحد صنفی وجود دارد، در حالی که حدود 70 بازرس صنفی باید بر این تعداد واحد نظارت می‌کردند.

وی افزود اختلاف میان دستگاه‌های مسئول بازرسی و دسترسی به سامانه‌هایی مانند سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها نیز در گذشته روند نظارت را دشوار کرده است.

9 درصد پرونده‌ها مربوط به متخلفان تکراری است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین در پاسخ به سوال رکنا  از شناسایی 23 هزار و 971 متخلف تکراری خبر داد.

به گفته فرهادی، حدود 9 درصد پرونده‌هایی که در سازمان تعزیرات رسیدگی می‌شود، مربوط به افرادی است که سابقه تکرار تخلف دارند.

وی با بیان اینکه این موضوع مربوط به تخلفات صنفی، گران فروشی و کم فروشی است، تأکید کرد برای افزایش بازدارندگی مجازات‌ها، پیشنهادهای اصلاح قانون از سوی سازمان تعزیرات به مجلس ارائه شده و این پیشنهادها در حال بررسی است.

گران‌فروشی دارو افزایش یافته است؟

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره گران‌فروشی دارو گفت تعداد پرونده‌های این حوزه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

بر اساس آمار اعلام‌شده، در سال 1404، 22 پرونده گران‌فروشی دارو وارد تعزیرات شده و 17 پرونده مختومه شده بود، اما از ابتدای سال 1405 تاکنون 32 پرونده وارد و 34 پرونده مختومه شده است.

وی با تأکید بر اینکه قیمت دارو به‌صورت متمرکز تعیین می‌شود، گفت داروخانه‌ها در تعیین قیمت نقش مستقیمی ندارند و تخلف زمانی شکل می‌گیرد که دارو خارج از قیمت ثبت‌شده در سامانه به فروش برسد.

نان؛ خط قرمز جدید تعزیرات

یکی از صریح‌ترین بخش‌های سخنان فرهادی به موضوع نان اختصاص داشت.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت فروش نان بالاتر از قیمت مصوب، گران‌فروشی محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد قیمت جدید نان هزینه‌هایی مانند انرژی، دستمزد، اجاره و سایر هزینه‌های نانوایی را در نظر گرفته و نانوایان نمی‌توانند خارج از قیمت مصوب، مبلغ بیشتری از مردم دریافت کنند.

فرهادی از مردم خواست در برابر گران‌فروشی نان همراهی نکنند و تخلفات را گزارش دهند.

مجازات نانوایی‌های متخلف فقط جریمه نیست

فرهادی با بیان اینکه جریمه نقدی همیشه بازدارنده نیست، گفت در برخورد با تخلفات نانوایی‌ها، کاهش یا قطع سهمیه آرد و در موارد لازم تعطیلی واحد صنفی نیز در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، هدف این است که تخلفاتی مانند گران‌فروشی و تقلب در حوزه نان کاهش یابد و مردم بتوانند نان را با قیمت مصوب دریافت کنند.

قیمت کالاها باید در سامانه 124 ثبت شود

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین درباره قیمت کالاها گفت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری باید قیمت خود را در سامانه 124 اعلام کنند.

وی افزود حتی تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری مستقیم نیستند نیز باید قیمت محصولات خود را مطابق ضوابط و به شکل خوداظهاری در این سامانه ثبت کنند.

بیش از 15 هزار پرونده تعهد ارزی روی میز تعزیرات

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود آخرین وضعیت پرونده‌های تعهدات ارزی را تشریح کرد.

به گفته وی، بیش از 15 هزار پرونده تعهد ارزی به تعزیرات وارد شده که حدود 13 هزار پرونده مختومه و حدود 2 هزار و 900 پرونده همچنان در حال رسیدگی است.

وی گفت در بررسی‌های انجام‌شده، بیش از 200 هزار نفر به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شدند که حدود 17 هزار نفر از آنها دارای تعهد ارزی سه میلیون یورو و کمتر بودند و مجموع بدهی این افراد حدود 5.9 میلیارد یورو برآورد شد.

2 میلیارد یورو تعهد ارزی بدون تشکیل پرونده رفع شد

فرهادی اعلام کرد با اطلاع‌رسانی و پیگیری، بیش از 2 میلیارد یورو، معادل حدود 32 درصد تعهدات ارزی، بدون تشکیل پرونده قضایی رفع تعهد شده است.

وی افزود برای حدود 40 نفر پرونده تشکیل شده که تاکنون 14 نفر محکوم شده‌اند و در احکام صادرشده، اعاده حدود 40 میلیون یورو ارز و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان تعزیرات تأکید کرد صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی مسیرهای قانونی مختلفی از جمله واردات کالا، پرداخت بدهی ارزی و واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان دارای نیاز ارزی پیش رو دارند.

تعزیرات: مردم آثار نظارت را در روزهای آینده می‌بینند

فرهادی در پایان با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی و جنگی کشور نیازمند آرایش جدید دستگاه‌های نظارتی است، گفت هدف اصلی تشدید نظارت، جلوگیری از سودجویی، احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و اختلال در عرضه کالاهاست.

وی اظهار امیدواری کرد با فعالیت قرارگاه‌های نظارت بر بازار و ورود بازرسان دستگاه‌های مختلف، مردم در روزهای آینده آثار محسوس افزایش نظارت را در بازار ببینند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین گفت رسانه‌ها در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی دارند و تأکید کرد اطلاع‌رسانی باید همراه با امانت‌داری و رعایت عدالت باشد.