سایه ابهام بر تأخیر پرونده‌ های بزرگ مالیاتی؛ هشدار رئیس سازمان امور مالیاتی درباره «رسیدگی‌ های مشکوک»

به گزارش رکنا، سیدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به مشکلات ساختاری سامانه‌های مالیاتی گفت: بخشی از سامانه‌های فعلی قدمتی ۱۰ تا ۱۵ ساله دارند و همچنان با ایرادات جدی مواجه‌اند. به گفته او، در برخی پرونده‌های قدیمی نیز اطلاعات به‌طور کامل در سامانه‌ها ثبت نشده که این موضوع روند رسیدگی را با اختلال مواجه کرده است.

وی افزود: این مشکلات باعث شده برخی سوابق گذشته همچنان به‌صورت ناقص باقی بماند و رفع آن نیازمند اقدامات میان‌مدت و ایجاد انگیزه‌های عملکردی برای کارکنان است.

سبحانیان همچنین از حرکت سازمان به سمت سیستمی‌سازی فرآیندهایی مانند بخشودگی و تقسیط مالیاتی خبر داد و تأکید کرد: در حال حاضر تفاوت در تصمیم‌گیری‌ها و نبود رویه واحد، یکی از چالش‌های جدی نظام مالیاتی است و تلاش داریم این فرآیندها کاملاً مبتنی بر قواعد سیستمی انجام شود.

او با اشاره به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه شده اما هنوز تعیین‌تکلیف نشده است، گفت: در حال رایزنی با کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم تا مسیر اصلاحات قانونی هموارتر شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش برای اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با بخشودگی و تقسیط اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه حتی تا آستانه تصویب در شورای عالی امنیت ملی نیز پیش رفت اما در نهایت از دستور کار خارج شد و همچنان پیگیر تصویب آن هستیم.

سبحانیان درباره هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز اظهار کرد: ضعف برخی اعضا در شناخت دقیق پرونده‌ها می‌تواند بر آرای صادره اثرگذار باشد و به همین دلیل در حال ایجاد واحدهای مستقل برای بهبود روند رسیدگی هستیم.

وی در ادامه با اشاره به تأخیر در رسیدگی به برخی پرونده‌های بزرگ مالیاتی گفت: این تأخیرها در مواردی «مشکوک و قابل بررسی» است و سازمان امور مالیاتی پیگیر تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌هاست.

او همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و آثار جنگ و نوسانات اخیر بر کسب‌وکارها، تأکید کرد: سیاست مالیاتی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تنظیم شود و احتمال دارد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز اصلاحاتی در سهم درآمدهای مالیاتی دولت اعمال شود.

سبحانیان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب‌دیدگی برخی صنایع بزرگ از جمله فولاد و پتروشیمی، لازم است ارقام مالیاتی با شرایط واقعی اقتصاد بازنگری و تعدیل شود.