اینترنت پرو یا ماشین پول‌ سازی؟ / درآمد 96 هزار میلیاردی از دل یک طرح اضطراری!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی از ۹ اسفند ۱۴۰۴ دسترسی به اینترنت بین‌ الملل با محدودیت‌ های گسترده مواجه شده و تنها برخی از کاربران در ماه‌ های گذشته تنها از طریق ابزارهای دور زدن فیلترینگ با هزینه‌ های بالا و کیفیت محدود امکان اتصال به شبکه جهانی را داشته‌ اند، بحث درباره طرحی موسوم به «اینترنت پرو» به یکی از موضوعات اصلی حوزه ارتباطات کشور تبدیل شده است. این درحالی است که محدودسازی اینترنت با هدف مدیریت تهدیدهای امنیتی و جلوگیری از سوء استفاده از بستر ارتباطی کشور انجام شده است.

طرح «اینترنت پرو» ابتدا به‌ عنوان راهکاری اضطراری برای جبران خسارت کسب‌ و کارهایی معرفی شد که فعالیت آنها به‌ شدت وابسته به اینترنت است اما با این حال این سوال را مطرح کرد که اگر قطع بیش از دو ماه اینترنت به دلایل تهدیدهای امنیتی است، پس چگونه است که اینترنت پرو خارج از این محدودیت ها قرار می گیرد؟!

طبق گزارش تسنیم، از منظر اقتصادی این طرح با اختلاف قابل توجهی نسبت به اینترنت عادی تعریف شده است. هزینه سالانه استفاده از اینترنت پرو حدود ۳۲ میلیون تومان است، در حالی که اینترنت معمولی حدود ۵ میلیون تومان در سال هزینه دارد؛ به این ترتیب، اختلاف قیمت این دو سرویس حدود شش برابر برآورد می‌شود.

در همین چارچوب، اگر سناریویی شامل حدود ۳ میلیون کاربر با میانگین مصرف روزانه ۲ گیگابایت در نظر گرفته شود، درآمد سالانه حاصل از این طرح می‌تواند به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی معادل تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار. 

با وجود این ابعاد اقتصادی، برخی تحلیل‌ها و گزارش‌ها این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا طرح اینترنت پرو در حال عبور از هدف اولیه خود که حمایت اضطراری از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده بوده، و تبدیل شدن به یک مدل درآمدی ساختاری در حوزه ارتباطات است یا خیر؛ موضوعی که به گفته برخی منابع، حساسیت نهادهای نظارتی را نیز به دنبال داشته است.

در مقابل، موافقان چنین سیاست‌هایی تأکید دارند که مدیریت ارتباطات در شرایط بحرانی، بخشی از الزامات امنیتی کشور محسوب می‌شود و باید میان دسترسی عمومی، امنیت زیرساخت‌ها و پایداری اقتصادی شبکه ارتباطی تعادل برقرار شود.

در مجموع، هم‌زمان با ادامه محدودیت‌های اینترنتی و گسترش بحث اینترنت پرو، آینده این طرح همچنان محل اختلاف نظر میان رویکردهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی باقی مانده است.