وزیر صمت می‌ گوید گران نکنید؛ خودروسازان می‌ گویند چشم… و باز هم گران می‌ کنند! / آقای اتابک خسته نباشید!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، اظهارات اخیر وزیر صمت درباره لزوم پرهیز از افزایش «بی‌ دلیل» قیمت خودرو، در ظاهر حاوی پیام‌ های اطمینان‌ بخش برای بازار است اما در عمل بیش از آنکه راهگشا باشد، رنگ‌وبویی از ادبیات تکراری و پوپولیستی دارد؛ ادبیاتی که طی سال‌ های گذشته بارها شنیده شده، بی‌ آنکه تغییری ملموس در رفتار بازار ایجاد کند.

وزیر صمت با رد شایعه کمبود ورق فولادی و تأکید بر تداوم تأمین مواد اولیه، عملاً یکی از مهم‌ ترین بهانه‌ های خودروسازان برای افزایش قیمت را بی‌اعتبار دانسته است. با این حال، سؤال اساسی اینجاست که اگر واقعاً هیچ مانعی در تأمین نهاده‌های تولید وجود ندارد و کاهش تولید هم در کار نیست، چرا بازار خودرو شاهد جهش‌ های سنگین و بعضاً غیرقابل توجیه قیمت‌هاست؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌ توان صرفاً با توصیه به «رعایت حال مردم» از سوی خودروسازان حل‌وفصل کرد.

واقعیت این است که طی سال‌ های اخیر، به‌ ویژه در ماه‌ های گذشته، خودروسازان بزرگ داخلی عملاً مسیر خود را مستقل از نهادهای تنظیم‌گر طی کرده‌اند. افزایش‌ های مکرر قیمت، آن هم در شرایطی که قدرت خرید مصرف‌کننده به‌شدت تضعیف شده، نشان می‌دهد سازوکارهای نظارتی یا کارایی لازم را ندارند یا اراده‌ای جدی برای اعمال آن‌ ها وجود ندارد. در چنین شرایطی، تأکید دوباره بر نقش شورای رقابت یا درخواست از «فعالان بازار» برای خودداری از افزایش قیمت، بیشتر شبیه به تکرار یک خواسته است تا اعمال یک سیاست.

از سوی دیگر، گزارش‌ ها از رشد قابل توجه قیمت‌ ها—تا ۷۰ درصد در خودروهای داخلی و ۵۰ درصد در خودروهای وارداتی—نشان می‌دهد که بازار نه‌ تنها به این توصیه‌ ها بی‌اعتنا بوده، بلکه در مسیر معکوس حرکت کرده است. افزایش قیمت برخی مدل‌ ها، مانند جهش چندصد میلیونی یک خودروی پرتیراژ، به‌ خوبی گویای شکاف عمیق میان اظهارات رسمی و واقعیت‌های بازار است.

در این میان، نقش نهادهایی مانند وزارت صمت، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات نیز زیر سؤال می‌رود. اگر این نهادها مسئول تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده هستند، چرا خروجی ملموسی از مداخلات آن‌ها دیده نمی‌شود؟ آیا ابزارهای لازم برای کنترل بازار در اختیارشان نیست یا مسئله به ضعف در اجرا بازمی‌گردد؟

نکته مهم دیگر این است که بازار خودرو ایران سال‌هاست از مشکلات ساختاری رنج می‌برد؛ از انحصار و نبود رقابت واقعی گرفته تا سیاست‌گذاری‌های متناقض و ناپایدار. در چنین بازاری، انتظار اینکه صرفاً با توصیه‌ های اخلاقی یا هشدارهای رسانه‌ای، رفتار بازیگران اصلی اصلاح شود، چندان واقع‌بینانه نیست.

در نهایت، اگرچه رفع مشکل ثبت سفارش و ادامه واردات خودرو می‌تواند تا حدی به تعادل بازار کمک کند، اما تجربه نشان داده که این اقدامات مقطعی، بدون اصلاحات عمیق‌تر، تأثیر پایداری نخواهند داشت. بازار خودرو بیش از هر چیز نیازمند سیاست‌های شفاف، قابل پیش‌بینی و ضمانت‌دار است؛ نه اظهاراتی که هرچند امیدوارکننده به نظر می‌رسند، اما در عمل تغییری در معادلات ایجاد نمی‌کنند.

به بیان ساده، زمان آن رسیده که به‌جای تکرار جملات آشنا، اقداماتی جدی و ملموس در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که بازار، بیش از حرف، به عمل واکنش نشان می‌دهد.