ابلاغ با تأخیر بخشنامه بودجه 1405 / ممنوعیت آغاز پروژه های جدید به جز آب و انرژی
رکنا اقتصادی: بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ با تأخیر ابلاغ شد و دولت در آن ممنوعیت آغاز طرح‌های جدید (به‌جز آب و انرژی)، تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش بهره‌وری را اعلام کرده است. محورهای اصلی لایحه نیز بر اصلاحات ساختاری، انضباط مالی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ساماندهی دارایی‌ها، رفع ناترازی انرژی و حمایت معیشتی و بازنشستگان متمرکز است.
به گزارش رکنا، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1405 کل کشور با شماره 139965 در تاریخ 1404/08/24 توسط رییس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
لازم به ذکر است، بر اساس اسناد و گزارش‌های موجود، بخشنامه بودجه سال 1404 کشور در تاریخ یک شهریور ماه 1403 به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و فرآیند تدوین آن آغاز شده بود. بر این اساس بخشنامه بودجه 1405 حداقل با یک ماه تاخیر ابلاغ شده است.
ممنوعیت پروژه های جدید در بودجه 1405؛ اولویت با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام
بر اساس بخشنامه بودجه 1405 آغاز طرح‌های جدید در بودجه 1405 به جز حوزه آب ممنوع شده و اولویت با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است. طبق بخشنامه بودجه 1405 که به‌تازگی از سوی رئیس‌جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، دولت آغاز هرگونه طرح جدید عمرانی را—به‌جز در حوزه‌های آب و انرژی—ممنوع اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌ها موظف‌اند منابع خود را به سمت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش بهره‌وری پروژه‌های موجود هدایت کنند.
در این بخشنامه تأکید شده است که در حوزه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باید اولویت‌بندی دقیق صورت گیرد و تنها طرح‌هایی در فهرست اولویت قرار گیرند که از نظر اثربخشی اقتصادی و اجتماعی توجیه‌پذیر باشند. این رویکرد با هدف جلوگیری از پراکندگی پروژه‌ها و مدیریت بهینه منابع محدود عمرانی اتخاذ شده است.
همچنین دستگاههای اجرایی مکلف شده‌اند که تعیین‌تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام را بر اساس فوریت، درصد پیشرفت، میزان تأثیرگذاری و امکان بهره‌برداری سریع در دستور کار قرار دهند.
یکی دیگر از محورهای مهم این بخشنامه، جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در تأمین مالی پروژه‌هاست؛ موضوعی که قرار است به کاهش بار مالی دولت و سرعت‌بخشیدن به تکمیل طرح‌های عمرانی کمک کند.
این سیاست‌ها بخشی از برنامه دولت برای تمرکز بر بهره‌وری و انضباط مالی در بودجه سال 1405 عنوان شده است.
محورهای اصلی لایحه بودجه 1405
با ابلاغ بخشنامه بودجه 1405 محورهای اصلی و سیاست‌های اجرایی لایحه بودجه 1405 مشخص شد.
با نزدیک‌شدن زمان تقدیم لایحه بودجه 1405 به مجلس، جهت‌گیری‌های کلان و سیاست‌های اصلی این لایحه مشخص شده است. دولت در بودجه سال آینده بر اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری و ساماندهی نظام مالی کشور تمرکز دارد.
مهم‌ترین محورهای پیش‌بینی‌شده عبارتند از:
1- اجرای کامل نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
تخصیص اعتبارات بر اساس شاخص‌های بهره‌وری و نتایج واقعی دستگاه‌ها انجام خواهد شد تا منابع عمومی به‌صورت هدفمند مصرف شود.
2- شناسایی و ساماندهی واگذاری اموال مازاد دولت
با احصا و فروش دارایی‌های غیرمولد، هزینه‌های نگهداری کاهش یافته و بخشی از منابع پایدار بودجه تأمین می‌شود.
3- تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها
اختیارات مالی و اجرایی بیشتری به استان‌ها واگذار می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط محلی و با سرعت بیشتر صورت گیرد.
4- استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب
با هدف مقابله با بحران آب، سیاست‌های تخصیص و مصرف منابع آبی در قالب یک نظام یکپارچه و هماهنگ ساماندهی می‌شود.
5- رفع تدریجی ناترازی انرژی
اصلاح الگوی مصرف، توسعه تجدیدپذیرها و بهبود بهره‌وری شبکه انرژی در دستور کار قرار دارد.
6- بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی موجود
بازسازی و توانمندسازی واحدهای فعال فعلی بر توسعه طرح‌های جدید اولویت خواهد داشت.
7- حمایت از بازنشستگان
ترمیم حقوق، همسان‌سازی تدریجی و تقویت خدمات رفاهی در بودجه 1405 پیش‌بینی شده است.
8- تداوم حمایت‌های معیشتی
یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی، با هدف حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، ادامه می‌یابد.
9- اجرای برنامه تأمین کالاهای اساسی
پایداری تأمین اقلام ضروری و بهبود نظام توزیع برای کنترل نوسانات قیمتی در اولویت است.
10- ساماندهی پایگاه‌های اطلاعاتی موجود
به‌روز‌رسانی، یکپارچه‌سازی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف دولت برای بهبود حکمرانی داده و کاهش خطاهای تصمیم‌گیری اجرا خواهد شد.
11- هوشمندسازی نظام مدیریت مالی
بودجه 1405 بر استفاده از سامانه‌های هوشمند در مدیریت مالی دولت، رصد جریان‌های مالی و جلوگیری از انحراف منابع تأکید دارد.
12- نظارت بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی
لایحه بودجه رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در نظارت بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی خواهد داشت و موضوع «واگذاری مدیریت یا ادغام شرکت‌ها» برای افزایش کارایی دنبال می‌شود.
13- انضباط‌بخشی به تعهدات و تضامین دولتی
ساماندهی ضمانت‌ها، تعهدات و بدهی‌های دولت برای کاهش ریسک‌های مالی و جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه از دیگر محورهای مهم این لایحه است.
14- استفاده حداکثری از منابع قرض‌الحسنه
بهره‌گیری هدفمند و حداکثری از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها با هدف حمایت از اقشار ضعیف، اشتغال خرد و طرح‌های کوچک مقیاس در نظر گرفته شده است.
ارسال نظر