قوه قضائیه و بانک مرکزی پرونده بانک آینده را برای مردم شفاف سازی کنند

به گزارش رکنا، محمدباقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا با اشاره به انتشار خبر کاهش ۲۰۰ میلیاردی وثیقه علی انصاری، مالک بانک آینده، تأکید کرد که موضوع در جلسات مشترک با دستگاه قضایی و بانک مرکزی بررسی می‌شود و هر اقدامی باید با شفافیت کامل به مردم گزارش شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی درباره پرونده بانک آینده و تخلفات منتسب به علی انصاری گفت: باید با صداقت و شفافیت با مردم صحبت کنیم. در کمیسیون اقتصادی جلساتی برگزار کرده‌ایم و هفته آینده نیز با حضور مسئولان دستگاه قضایی و بانک مرکزی جلسه‌ای خواهیم داشت تا تمامی ابعاد پرونده بررسی شود.

وی درباره کاهش وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومانی علی انصاری اظهار داشت: قطعاً دستگاه قضایی برای این موضوع مستنداتی دارد. آنچه اهمیت دارد این است که بانک مرکزی پس از سالها مماشات با بانک آینده، اکنون اقدام درستی انجام داده؛ هرچند این بانک خسارت‌های سنگینی به کشور وارد کرده است. باید مراقب باشیم خطاهای این بانک به بانک ملی منتقل نشود.

باقری ادامه داد: در بحث اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی به صورت جدی پیگیر است و گزارش نهایی به صورت شفاف در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا بدانند از چه زاویه وارد رسیدگی شده‌ایم.

نماینده مرد مبناب در مجلس دوازدهم همچنین خبر منتشرشده درباره چاپ هزار همت اسکناس برای تسویه بدهی بانک آینده را نادرست دانست و گفت: این موضوع صحت ندارد. اخیراً جلسه‌ای با بانک مرکزی داشتیم و آنها نیز چنین اقدامی را رد کردند. می‌دانند این روش نه منطقی است و نه می‌تواند مشکلات بانک منحل‌شده آینده را حل کند. لازم است اضافه‌برداشت‌ها کنترل و فعالیت‌ها به روال عادی در بانک ملی برگردد.

باقری درباره فهرست دارایی‌های علی انصاری نیز اظهار داشت: به فضای مجازی نباید اعتماد کرد. گزارش‌های رسمی از سوی بانک مرکزی و مجلس دریافت می‌شود. مهم‌ترین نگرانی ما این است که بانک ملی دچار مشکل نشود. این بانک خود چالش‌هایی دارد و نباید بار مشکلات بانک آینده بر دوش آن قرار گیرد. مجلس تمام‌قد در این مسیر نظارت خواهد کرد.