کاهش 200 میلیارد تومانی وثیقه علی انصاری مدیرعامل بانک آینده؟ / مجلس خواستار شفافیت و برخورد کامل با متخلفان شد

به گزارش رکنا، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا با تأکید بر ضرورت رسیدگی کامل به پرونده علی انصاری، مالک بانک آینده، گفت: در این پرونده فقط یک طرف مقصر نیست و هر فرد یا نهادی که در وقوع تخلف نقش داشته باید پاسخگو باشد.

این نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم، با اشاره به وضعیت پرونده علی انصاری، مالک بانک آینده، بر لزوم برخورد قضایی قاطع با تمام طرف‌های دخیل تأکید کرد و گفت: مسئولیت تخلفاتی که در جریان فعالیت‌های مالی و بانکی رخ داده، منحصر به یک فرد نیست و همه کسانی که در وقوع آن نقش داشته‌اند باید مورد رسیدگی قرار گیرند. 

وی با بیان اینکه از کاهش مبلغ وثیقه علی انصاری از ۵۰۰ میلیارد به ۳۰۰ میلیارد تومان بی‌اطلاع است، توضیح داد: این موضوع را قوه قضاییه باید شفاف کند اما اصل مهم این است که رسیدگی به پرونده با دقت و بدون اغماض انجام شود. مجلس نیز از مسیر نظارتی خود موضوع را پیگیری می‌کند و اجازه نخواهد داد این پرونده بلاتکلیف بماند.

صمصامی افزود: اگر تخلفی از سوی علی انصاری صورت گرفته، قوه قضاییه موظف است به آن رسیدگی کند اما باید این نکته مهم را هم در نظر گرفت که اگر برداشت‌هایی از بانک مرکزی انجام شده، تنها فرد برداشت‌کننده مقصر نیست؛ بلکه کسی که اجازه چنین اقدامی در بانک مرکزی داده نیز در این تخلف شریک است.

این عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: در چنین پرونده‌هایی نباید نگاه یک‌طرفه داشت. هم کسی که تخلف را انجام داده و هم کسی که زمینه وقوع آن را فراهم کرده، هر دو باید مجازات شوند. این یک ضرورت برای سلامت نظام مالی کشور است.

وی با تصریح بر اینکه این پرونده در حوزه صلاحیت قوه قضاییه قرار دارد، افزود: مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود موضوع را دنبال می‌کند تا نتیجه نهایی مشخص شود و اعتماد عمومی نسبت به برخورد با مفاسد اقتصادی تقویت شود.