افزایش قیمت بنزین در راه است / جزئیات طرح بنزین سهنرخی و پایان بودجه واردات سوخت
رکنا اقتصادی: با وجود تأکید مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، بر پرهیز از تصمیمات شتابزده درباره انرژی، نشانهها از آغاز مرحله جدیدی در سیاست سوخت کشور خبر میدهد. طرحی که هدف آن اصلاح تدریجی قیمت بنزین، کنترل مصرف و کاهش فشار بودجهای ناشی از واردات است.
به گزارش رکنا،طرح سهنرخی شدن بنزین با هدف کنترل مصرف، کاهش قاچاق و جبران کسری بودجه در آستانه اجراست. دولت چهاردهم تأکید دارد که نرخ بنزین سهمیهای تغییری نخواهد کرد و اصلاح قیمت فقط شامل کارتهای آزاد جایگاه میشود.
دولت چهاردهم در حالی به دنبال اصلاح نظام یارانه انرژی است که گزارشها از تصویب طرح سهنرخی شدن بنزین و حذف کارتهای آزاد جایگاه حکایت دارد.
آخرین تغییر قیمت بنزین از آبان ۹۸ تا امروز
شش سال پس از اجرای طرح دو نرخی بنزین در آبان ۱۳۹۸، دوباره موضوع افزایش قیمت سوخت به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. در آن مقطع، نرخ بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومان و نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شد؛ تصمیمی که تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشت.
اکنون، پس از گذشت شش سال، خبرهای تازهای از طرحی جدید با عنوان «بنزین سهنرخی» به گوش میرسد.
جزئیات طرح سهنرخی بنزین
در تازهترین اظهارنظرها، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده است که طرح جدید با سه نرخ زیر به تصویب رسیده است:
-
۶۰ لیتر بنزین سهمیهای با نرخ ۱۵۰۰ تومان
-
۱۰۰ لیتر بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان
-
مصرف مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان
به گفته کارشناسان، این مدل عرضه، فشار تورمی کمتری دارد و هدف آن، اصلاح تدریجی قیمتها بدون شوک اقتصادی است.
![]()
«تغییری در نرخ سهمیهای نداریم»
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، اعلام کرده که نرخ هر لیتر بنزین برای دولت حدود ۳۴ هزار تومان تمام میشود، اما تأکید کرده که نرخ سهمیههای فعلی تغییر نخواهد کرد. به گفته او، اصلاح قیمت تنها در بخش مصرف مازاد و کارتهای آزاد اعمال میشود.
جمعآوری کارتهای آزاد؛ مقدمهای برای طرح جدید؟
در روزهای اخیر، برخی رسانهها از جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها در مسیرهای بینراهی خبر دادهاند. جایگاههای آزادراه تهران–قم و قم–کاشان طبق دستور شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، کارتهای آزاد را از مدار خارج کردهاند.
اگرچه این اقدام هنوز بهصورت رسمی با طرح سهنرخی مرتبط دانسته نشده، اما برخی تحلیلگران آن را «پیشدرآمد اجرای طرح جدید سوخت» میدانند.
بحران بودجه واردات و فشار بر منابع ارزی
فرهاد شهرکی، نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرده است که دولت به دلیل اتمام بودجه واردات بنزین و کمبود منابع ارزی، ناگزیر به اصلاح قیمت در کارتهای آزاد شده است.
او تصریح کرده: «پولی که برای واردات حاملهای انرژی در نظر گرفته شده بود، تمام شده و دولت ارزی برای وارد کردن بنزین ندارد.»
این شرایط دولت را در برابر دو انتخاب قرار داده است:
-
سهمیهبندی جدید و محدودسازی مصرف
-
افزایش قیمت بنزین در کارت آزاد برای کنترل تقاضا و کاهش واردات
سناریوهای احتمالی دولت
تحلیلگران انرژی سه سناریوی اصلی را برای اصلاح قیمت بنزین مطرح کردهاند:
-
افزایش تدریجی نرخ کارت آزاد از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان
-
ایجاد نرخ سوم بنزین برای مصرفکنندگان پرمصرف
-
افزایش منطقهای قیمت سوخت برای مقابله با قاچاق در مناطق مرزی
در تمامی سناریوها، هدف نهایی کاهش فشار بودجهای و حرکت بهسوی واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی است.
واکنشها و دیدگاهها
در حالی که برخی نمایندگان مجلس از این تصمیم حمایت کرده و آن را گامی در جهت واقعگرایی اقتصادی دانستهاند، گروهی از کارشناسان نسبت به پیامدهای اجتماعی آن هشدار دادهاند.
یک کارشناس اقتصاد انرژی میگوید:
«اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را افزایش دهد، باید همزمان بستههای حمایتی برای اقشار کمدرآمد تدوین کند تا اعتماد عمومی حفظ شود.»
![]()
تأثیر احتمالی بر تورم و بازار
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد هر ۱۰ درصد افزایش در نرخ بنزین، حدود ۱ تا ۲ درصد افزایش در شاخص تورم ایجاد میکند.
کارشناسان تأکید دارند که اطلاعرسانی شفاف، کنترل بازار حملونقل و ثبات سایر قیمتها میتواند از شوک تورمی جلوگیری کند.
تجربههای پیشین افزایش قیمت بنزین
ایران طی دو دهه گذشته بارها اصلاح قیمت سوخت را تجربه کرده است؛ از سیاست سهمیهبندی سال ۱۳۸۶ تا تغییرات ناگهانی آبان ۱۳۹۸.
تحلیلگران معتقدند تجربههای گذشته نشان میدهد شفافیت در اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی مهمترین عامل موفقیت هر طرح قیمتی است.
عبور از تثبیت به واقعگرایی اقتصادی
افزایش قیمت بنزین، بیش از آنکه اقدامی سیاسی باشد، پاسخی به بحران منابع مالی و یارانههای پنهان انرژی است.
یارانه پنهان انرژی در ایران سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار برآورد میشود — عددی معادل کل بودجه عمرانی کشور.
اصلاح تدریجی قیمت سوخت، در صورت اجرای دقیق و همراه با حمایت اجتماعی، میتواند نخستین گام برای واقعیسازی اقتصاد انرژی ایران باشد.
ارسال نظر