نماینده مجلس در گفتگو با رکنا؛
تأکید بر کارشناسی بودن؛ شرط موافقت با استیضاح وزرا
رکنا اقتصادی: نماینده خمین در گفتگو با رکنا موافقت با استیضاح وزرای نیرو و راه و شهرسازی را مشروط به بررسی کارشناسی و اثبات ادعاها دانست و تأکید کرد بدون چنین پشتوانهای، استیضاح شائبه تسویه حساب جناحی دارد. او گفت رویکرد نمایندگان باید کمک به دولت باشد، نه مچگیری، و تصمیمگیری باید بر پایه واقعبینی و شناخت محدودیتها صورت گیرد.

به گزارش رکنا، محمد بیات، نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا موافقت خود با طرح استیضاح وزرای نیرو و راه و شهرسازی را منوط به انجام بررسیهای کارشناسی دقیق دانست و گفت: باید محدودیتهای وزیر را شناخت و پس از اثبات ادعاها تصمیم گرفت؛ در غیر این صورت، زمان مناسبی برای استیضاح نیست.
در جریان جمع آوری امضا برای استیضاح وزرای نیرو و راه و شهرسازی، محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، موضع خود را در این خصوص تشریح کرد.
وی با تأکید بر لزوم آسیبشناسی دقیق قبل از هر اقدامى، اظهار داشت: در وضعیت فعلی کشور، رویکرد نمایندگان باید معطوف به دستگیری از دولت باشد، نه مچگیری.
وی افزود: هر زمان که بتوان از ضرری جلوگیری کرد، منفعت حاصل شده است، اما برای تحقق این امر، محدودیتها و شرایطی که وزیر در آن کار میکند را به درستی شناخت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: از سوی دیگرباید صحت و سقم ادعاهای مطرح شده توسط همکاران به دقت بررسی شود تا تصمیمی درست و عقلانی اتخاذ شود.
وی یادآورشد که فقدان آیندهنگریهای لازم در گذشته، از جمله در زمینه احداث نیروگاهها، اکنون موجب بروز مشکلاتی شده است.
بیات در پایان گفت: اگر استیضاح وزرا مبتنی بر مطالعات کارشناسی و ارزیابی دقیق عملکرد آنان باشد، امری پذیرفتنی است، اما در غیر این صورت و بدون وجود چنین پشتوانهای، باید آن را به حساب تسویه حساب های جناحی گذاشت که سودی برای مردم ندارد.
ارسال نظر