وزیر جهاد کشاورزی وعده می‌ دهد اما بازار برنج در آتش گرانی می‌ سوزد!

به گزارش رکنا، غلامرضا نوری قزلجه،‌ وزیر جهادکشاورزی نیز اواخر سال قبل، افزایش قیمت برخی کالاها ازجمله برنج را کاملا غیرمنطقی اعلام کرد و گفت: قیمت برنج که باید کنترل شود.  برخی می‌خواستند ظرف ۲‌ماه ۱۵۰ درصد سود کنند و اینجا باید اعمال حاکمیت کنیم.‌

درحالی‌که اواخر سال گذشه ستاد تنظیم بازار هر کیلو برنج داخلی طارم و هاشمی را ۱۳۰هزار تومان قیمت‌گذاری کرد، مرکز آمار، میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یک را ۱۸۰هزار تومان اعلام کرد که قیمت آن نسبت به‌ماه قبل از آن ۶.۱درصد و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ۶۰.۷درصد افزایش نشان می‌دهد.

روزنامه همشهری نوشت: غلامرضا نوری قزلجه،‌ وزیر جهادکشاورزی نیز اواخر سال قبل، افزایش قیمت برخی کالاها ازجمله برنج را کاملا غیرمنطقی اعلام کرد و گفت: قیمت برنج که باید کنترل شود.  برخی می‌خواستند ظرف ۲‌ماه ۱۵۰ درصد سود کنند و اینجا باید اعمال حاکمیت کنیم.‌

 قیمت برنج همچنان بالاست

با وجود تعیین قیمت رسمی ۱۳۰هزارتومانی برای هرکیلو برنج طارم و هاشمی از سوی ستاد تنظیم بازار و اصرار مسئولان مبنی بر اینکه در بازار برنج اتفاق خاصی رخ نداده است که موجب افزایش قیمت برنج شود قیمت برنج ایرانی طی ماه‌های اخیر کاهشی نشده است. به‌گفته فعالان حوزه برنج، برنج ایرانی حتی با یک نام نیز تنوع زیادی دارد، از همان ابتدا هم قیمت‌گذاری دستوری آن از سوی ستاد تنظیم بازار اشتباه بود، به مرحله اجرا نرسید و قیمت‌ها مسیر خود را پیمود. در همین حال قیمت برنج خارجی نیز راه صعود را در پیش گرفت.

 در حال حاضر هر کیلو برنج هاشمی که درجه یک عنوان می‌شود، با قیمت‌های حدود ۲۵۰هزار تومان بدون بسته‌بندی مشخص فروخته می‌شود. برنج هاشمی در بسته‌بندی‌های شرکتی نیز با قیمت‌های هر کیلو ۱۶۰تا ۲۵۰هزار تومان  به فروش می‌رسد. هر کیلو برنج هندی بدون بسته‌بندی نیز ۷۷هزار تومان در بازار قیمت دارد. برخی از انواع بسته‌بندی این نوع برنج با قیمتی نزدیک ۱۰۰هزار تومان هم به فروش می‌رسند.

در عین حال به‌گفته برخی فعالان حوزه بازار، گران شدن برنج ایرانی، بازار تقلب در این حوزه را هم داغ کرده است. حسین فرهادی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این مورد به همشهری گفت: وقتی قیمت برنج ایرانی تا این حد بالا می‌رود پای سودجویان نیز به بازار باز می‌شود. وی ادامه داد: رقم برنج پاکستانی به لحاظ پخت و ظاهر شبیه برنج ایرانی است و همین موضوع موجب می‌شود که درصورت مخلوط کردن آن با برنج ایرانی مانند هاشمی و فجر، مصرف‌کنندگان متوجه این موضوع نشوند. سودجویان این برنج را در حجم بالا با قیمت مثلا ۸۰هزار تومان خریداری می‌کنند که خرید این حجم برنج، قیمت برنج پاکستانی را هم در بازار افزایش می‌دهد. فرهادی گفت: سودجویان برنج پاکستانی را با برنج ایرانی در نسبت‌های مختلف مخلوط کرده و با عرضه آن در کیسه‌های برنج ایرانی و فروش آن با قیمتی کمتر از برنج‌های اصل ایرانی، سود زیادی به جیب می‌زنند که متأسفانه این نوع تخلف در حال حاضر زیادشده است.

چرا برنج گران شد؟

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره روند افزایش قیمت برنج از سال گذشته گفت: سیگنالی که اواخر سال گذشته برای بازار فرستاده شده مبنی بر تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی، موجب شد تا واردکنندگان قیمت‌ها را بالا ببرند و در عین حال شاهد افزایش قیمت ارز آزاد هم بودیم که به ۱۰۰هزار تومان رسید و باز هم موجب شد که واردکنندگان به‌صورت دوفاکتوره و قطره‌چکانی اقدام به عرضه کالا در بازار کرده و قیمت را افزایشی کنند.

وی با انتقاد از سیاست دولت درقبال عرضه کالا از سوی واردکنندگان گفت: سیاستگذاری‌های دولت درباره واردات برنج اختصاص ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی  به واردکنندگان است اما واردکنندگان، خود توزیع‌کننده‌ و تعیین‌کننده قیمت برنج هم هستند و عرضه‌های دوفاکتوره به همین دلیل افزایش یافته است.

فرهادی در این مورد توضیح داد: وقتی دولت ارزترجیحی برای واردات کالایی تخصیص می‌دهد، قیمت آن را هم مشخص می‌کند؛ مثلا برای سال گذشته هر کیلو برنج هندی ۴۳هزار و ۵۰۰و برنج پاکستانی ۵۳هزار و ۵۰۰تومان باید عرضه می‌شد اما واردکنندگان کالا را با فاکتور رسمی و با قیمت مصوب به بنکدار داده و براساس آن دریافت وجه به‌حساب شرکت خود انجام می‌دهند و کالا را به نام بنکدار از سامانه خود خارج می‌کنند. اما از طرف دیگر مابه‌التفاوت قیمتی را که پیشنهاد داده‌اند  -مثلا ۶۰هزار تومان- با حساب شخصی خود دریافت می‌کنند.

 حتی برخی شرکت‌ها به همراه برنج خود، برخی کالاها را با قیمت بالاتر به‌صورت اجباری به بنکدار می‌فروشند تا  دوفاکتوره نشوند. در این حالت بنکدار مجبور می‌شد برنج را با قیمت بالاتری بفروشد تا کالایی را که پرفروش نیست با قیمت کمتربفروشد. وی گفت: این موضوع مشکلات زیادی برای بنکداران ایجاد کرده است چرا که تخلف را شخص دیگری می‌کند و سودهای کلانی می‌برد، جریمه گرانفروشی را باید اصناف بپردازند و مردم هم کالا را حدود دوبرابر قیمت واقعی خریداری کنند.‌