قانون جدید مهریه؛ حذف پشتوانه حقوقی زنان به قیمت نادیده گرفتن تبعات اجتماعی

 به گزارش رکنا سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس، در گفت‌وگویی درباره قانون جدید مهریه و تأثیر آن بر جایگاه زنان در خانواده گفت: برای تصویب هر قانونی، لازم است ابتدا ابعاد و جوانب مختلف موضوع سنجیده شود و قانون‌گذار با اشراف و آگاهی نسبت به تبعات و پیامدهای آن وارد این حوزه شود. قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن حل یک مشکل، زمینه‌ساز مشکلات بعدی نباشند.

درباره قانون مهریه، به نظر می‌رسد نمایندگان صرفاً به دنبال حل مشکلات مردان هستند و به این جنبه از موضوع توجه ندارند که این تغییرات چه پیامدهایی برای زنان خواهد داشت. به همین دلیل، قانونی را که در عمل تنها پشتوانه و حمایت حقوقی زنان در خانواده بوده است، تغییر می‌دهند، بی‌آنکه دوراندیشی و برنامه‌ریزی مشخصی درباره وضعیت زنان داشته باشند.

وی افزود: اگر از نظر اجتماعی و اقتصادی و همچنین در قوانین خانواده، حقوق زنان و مردان برابر بود، آنگاه مهریه می‌توانست تکلیفی ناعادلانه برای مردان تلقی شود که باید حذف شود. اما واقعیت این است که قانون خانواده بر برتری مرد بنا شده و عمده حقوق، از طلاق و حضانت گرفته تا تعیین محل سکونت، تحصیل، اشتغال، تردد و موارد دیگر، به مرد واگذار شده است.

این جامعه‌شناس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بسیاری از زنان استقلال اقتصادی ندارند و عمدتاً خانه‌دار و فاقد درآمد هستند و امرار معاش آنان به مرد وابسته است. این وضعیت حاصل ساختارهای سیاسی و اقتصادی و همچنین نظام فرهنگی و اجتماعی است که برای زنان رقم زده شده است. زنی که سال‌ها در زندگی مشترک بدون دریافت دستمزد کار کرده، در بسیاری از موارد هیچ منبع مالی مستقلی ندارد. وقتی قانون‌گذار به‌صورت یک‌طرفه مهریه را محدود می‌کند، بدون آنکه وضعیت اقتصادی و حقوقی زنان پس از طلاق را در نظر بگیرد، ممکن است زمینه افزایش آسیب‌پذیری و ناامنی اقتصادی برخی زنان را فراهم کند. از این منظر، هرگونه محدودیت یا تغییر در قوانین مهریه، نیازمند توجه هم‌زمان به حقوق زنان و پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی مناسب برای آنان است.

به گفته کاظمی، باید از نمایندگان پرسید: آیا آنها نگران حل مشکلات مالی زنان پس از طلاق نیز هستند یا نگرانی‌شان صرفاً مردمحور است و وظیفه خود را تنها تصویب قوانینی برای حل مشکلات مردان می‌دانند؟

این پزشک ادامه داد: بنیان خانواده صرفاً مرد نیست که تصور شود با چنین قوانینی می‌توان از متلاشی شدن آن جلوگیری کرد. مشکل برخی نمایندگان این است که گمان می‌کنند با قیمت‌گذاری برای ازدواج و زنان و تعیین یک عدد، می‌توانند مشکل ازدواج را حل کنند یا خانواده را نجات دهند. بنیان خانواده زمانی حفظ می‌شود که هر دو رکن آن دیده شوند و اساس آن بر برابری و رفع تبعیض استوار باشد.

وی با تأکید بر اینکه خانواده در صورت نبود توازن و تعادل میان حقوق زن و مرد، به سمت فروپاشی می‌رود، گفت: مهریه از لحاظ تاریخی نوعی ضمانت برای جلوگیری از فروپاشی خانواده بوده است؛ ضمانتی برای اینکه مردی که حق طلاق در اختیار اوست، نتواند هر زمان که اراده کرد به‌صورت یک‌طرفه زن را طلاق دهد یا به‌سادگی به سمت ازدواج مجدد برود. یکی از دلایل تعیین مهریه‌های سنگین نیز همین کارکرد ضمانتی بوده است، اما اکنون این کارکرد از مهریه سلب شده و ازدواج به قراردادی بدون ضمانت کافی تبدیل شده است که هر لحظه می‌تواند در معرض فروپاشی قرار گیرد.

این جامعه‌شناس توضیح داد: این قانون گواه روشنی است بر اینکه نمایندگان، ضرورت محافظت از زنان در برابر خشونت را احساس نمی‌کنند و قانونی که سال‌هاست در این زمینه بلاتکلیف مانده، همچنان به سرانجام نرسیده است؛ اما در مقابل، پیگیرانه محدودیت مهریه را دنبال می‌کنند و هر از گاهی محدودیت تازه‌ای برای آن ایجاد می‌کنند.

چنین مواجهه‌ای با حقوق زنان، به  فرودست‌سازی مضاعف آنان منجر می‌شود. نمایندگان با این قانون، در عمل موفق شده‌اند یکی از معدود ابزارهای حمایتی زنان در خانواده را بدون ارائه هیچ جایگزین حمایتی از آنان بگیرند.

کاظمی اضافه کرد: محدودیت بر مهریه، علاوه بر اینکه امتیاز دیگری به مردان اعطا می‌کند، اقدامی تنبیهی علیه زنانی است که بخواهند به ازدواج خود پایان دهند. ظاهرا این پیام به  زنی که طلاق می‌گیرد، منتقل می شود  که  شایسته حمایت نیست؛ نه مهریه قابل‌توجهی در انتظار اوست و نه نظام حمایتی مشخصی برای او طراحی شده است.

وی ادامه داد: با قوانین فعلی، زن ممکن است حتی در شرایطی که تحت خشونت قرار دارد، ناچار به ماندن در ازدواج باشد؛ زیرا حق طلاق ندارد و اکنون دیگر نمی‌تواند از مهریه نیز به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی و دستیابی به طلاق استفاده کند.

کاظمی با بیان اینکه مهریه زمانی می‌تواند حذف شود که زنان و مردان از نظر حقوقی برابر باشند و تبعیض اقتصادی علیه زنان نیز برطرف شده باشد، افزود: وقتی بخش بزرگی از زنان از نظر اقتصادی غیرفعال و فاقد درآمد مستقل هستند و زنان به‌صورت ساختاری وابسته به مردان تعریف شده‌اند، محدودیت بر مهریه می‌تواند آسیب پذیری  اقتصادی  زنان پس از طلاق  را به همراه داشته باشد.

این جامعه‌شناس در پایان تأکید کرد: با وجود آنکه مسئله مهریه راه‌حلی منصفانه و عادلانه دارد که می‌تواند به‌ویژه مورد استقبال نسل جوان قرار گیرد ــ یعنی برابری حقوق زن و مرد در خانواده و تنصیف اموال ــ نمایندگان مجلس همچنان با نگاهی سنتی و مردسالارانه تصور می‌کنند که با کاهش تعداد سکه‌ها و حبس‌زدایی می‌توانند این مسئله را حل کنند.