ساختمان‌های نیمه‌کاره رها شده در تهران؛ چالش‌های حقوقی مانع اقدام شهرداری

به گزارش رکنا ، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت ساختمان‌های نیمه‌کاره و رها شده در شهر تهران اظهار کرد: این موضوع از ابتدای دوره مورد توجه قرار گرفت و در همین زمینه، پیگیری‌هایی درباره برخی پروژه‌های خاص که سال‌ها به حال خود رها شده بودند، انجام دادیم.

وی افزود: در بازدیدهایی که از محلات مختلف شهر داشتیم، با پروژه‌هایی مواجه می‌شدیم که بعضاً 10، 15 یا حتی 20 سال نیمه‌کاره رها شده بودند. موضوع را با شهرداری مناطق در میان می‌گذاشتیم و آنها اعلام می‌کردند که بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها با مشکلات حقوقی مواجه هستند؛ به‌عنوان مثال، میان شرکا اختلاف و دعوای حقوقی وجود دارد یا مالکیت ملک با چالش‌هایی روبه‌رو است.

آقامیری ادامه داد: در چنین شرایطی، شهرداری از نظر قانونی امکان ورود مستقیم به این پروژه‌ها را ندارد و نمی‌تواند برای تعیین تکلیف آنها اقدام اجرایی انجام دهد. البته مواردی هم داشته‌ایم که شهرداری پیگیری کرده، مشکلات حقوقی پروژه برطرف شده و در نهایت پروژه پس از سال‌ها تعیین تکلیف شده است؛ اما متأسفانه برخی پروژه‌ها همچنان در روند رسیدگی‌های قضایی باقی مانده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری نمی‌تواند بدون مجوز قانونی در ملک افراد دخل و تصرف کند، گفت: حتی در مواردی زمین‌های رهاشده‌ای در سطح شهر وجود داشت که با درخواست مردم، شهرداری آنها را آسفالت کرده بود تا به‌صورت موقت از فضای زمین برای پارک خودرو استفاده شود. با این حال، بعداً مالکان زمین از شهرداری شکایت کردند و مدعی شدند که شهرداری از ملک آنها به‌عنوان پارکینگ استفاده کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: این در حالی بود که شهرداری از این اقدام هیچ درآمدی نداشت و حتی برای آماده‌سازی زمین هزینه کرده بود، اما در نهایت مجبور شد آسفالت انجام‌شده را جمع‌آوری و ملک را به مالک تحویل دهد. این موضوع نشان می‌دهد که شهرداری حتی در مواردی که هدف، استفاده عمومی از یک فضای رهاشده است، بدون مجوز قانونی حق تصرف در املاک اشخاص را ندارد.

آقامیری تصریح کرد: به همین دلیل، شهرداری‌ها معمولاً از ورود به فضاهای ملکی افراد بدون پشتوانه قانونی خودداری می‌کنند؛ چراکه ممکن است در ادامه با شکایت و پرونده قضایی مواجه شوند. دستگاه قضایی نیز تا زمانی که اختلافات و مالکیت ملک در چارچوب قانونی مشخص نشده باشد، نمی‌تواند صرفاً با درخواست شهرداری، اجازه ورود و تعیین تکلیف ملک را صادر کند.

وی ادامه داد: باید میان یک ملک نیمه‌کاره که صرفاً ظاهر نامناسبی دارد و ملکی که برای شهروندان ایجاد مزاحمت یا خطر می‌کند، تفاوت قائل شد. اگر یک ساختمان نیمه‌کاره مانعی برای عبور و مرور مردم ایجاد نکرده باشد و به معبر عمومی تجاوز نکرده باشد، از نظر حقوقی امکان ورود مستقیم شهرداری بسیار محدود است.

آقامیری خاطرنشان کرد: البته اگر یک ساختمان نیمه‌کاره از نظر ایمنی برای شهروندان خطرآفرین باشد، شهرداری می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کند و به مالک اخطار دهد تا نسبت به رفع خطر اقدام کند. برای مثال، وجود سازه‌های ناایمن، جرثقیل‌های رهاشده یا تجهیزات ساختمانی که پس از سال‌ها ممکن است خطرآفرین شوند، می‌تواند موضوع اخطار و پیگیری ایمنی قرار گیرد.

وی در پایان گفت: در مجموع، مسئله ساختمان‌های نیمه‌کاره فقط یک موضوع شهری نیست، بلکه بخش مهمی از آن به مسائل حقوقی و مالکیتی بازمی‌گردد. تا زمانی که قانون اجازه ورود و تصرف به شهرداری ندهد، این نهاد نمی‌تواند رأساً نسبت به تعیین تکلیف املاک اشخاص اقدام کند و همین مسئله، دست شهرداری را در برخورد با بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره بسته است.