شکاف مزدی در وزارت بهداشت؛ حقوق هیئت علمی ۱۰۰ درصد بالا رفت؛ ولی پرستاران سهم ۲۰ درصد داشتند / فعال صنفی پرستاری: افزایش حق جذب، تبعیض مزدی را جبران نمی کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه پرستاری در گفت و گو با رکنا گفت: در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، در بحبوحه شرایطی که کشور با چالش‌های گسترده ای دست و پنجه نرم می‌کرد، شاهد افزایش چشمگیر حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی در نظام سلامت بودیم. این افزایش، که با افزایش حقوق‌ عادی سال ۱۴۰۵ مجموعاً به حدود ۱۰۰ درصد رسید، در حالی برای اعضای هیئت علمی اعمال شد که سایر کارکنان این حوزه تنها شاهد افزایشی در حدود ۲۰ درصد بودند. این شکاف فاحش، موجی از نارضایتی و انتقاد را در میان بدنه کارشناسی و اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برانگیخت.

وی افزود: کارکنان نظام سلامت، اعم از کادر اداری و درمانی غیر هیئت علمی، بر این باورند که دولت باید رویکردی یکسان و عادلانه در قبال تمامی کارکنان خود اتخاذ کند و تفاوتی ماهوی میان اعضای هیئت علمی و سایر کارکنان قائل نشود. این مطالبه، که ریشه در احساس تبعیض و نادیده گرفته شدن دارد، منجر به ارسال نامه‌های متعدد از سوی روسای دانشگاه‌ها به وزیر بهداشت گردید تا پیگیری لازم برای «متناسب‌سازی» حقوق کارکنان نظام سلامت صورت پذیرد.

اسماعیل شریعتی تاکید کرد: در واکنش به این اعتراضات گسترده، وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به «اختلاف معنادار» میان حقوق نیروهای قانون کار و کارکنان رسمی و پیمانی این وزارتخانه اشاره کرده و خواستار طرح موضوع افزایش «فوق‌العاده حق جذب» از ۳۵ درصد به ۵۰ درصد در شورای حقوق و دستمزد شده است. اما نگاهی دقیق‌تر به این پیشنهاد، نشان می‌دهد که این افزایش به تنهایی قادر به حل ریشه‌ای مشکل نخواهد بود. در خوشبینانه‌ترین حالت، احتمالا مبلغ این افزایش حدود ۳ الی ۴میلیون تومان خواهد بود که در برابر شکاف ایجاد شده میان حقوق اعضای هیئت علمی و سایر کارکنان، تأثیر چندانی در تعدیل این تبعیض نخواهد داشت.

این فعال صنفی حوزه پرستاری افزود: نکته قابل تأمل دیگر در نامه وزیر بهداشت، عدم اشاره به موضوع «همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی» است. این سکوت، از سوی بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت مورد انتقاد قرار گرفته و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اولویت اصلی، برطرف کردن شکاف ساختاری و ایجاد عدالت در پرداخت‌هاست یا صرفاً ارائه راه‌حل‌های جزئی و ناکارآمد؟

اسماعیل شریعتی اظهار کرد: اصلاح ساختار پرداخت حقوق و دستمزد، ضرورتی انکارناپذیر در نظام اداری کشور است. سال‌هاست که حقوق کارمندان دولت از تورم جامانده و افزایش‌های متناسبی نداشته است. در چنین شرایطی، ارائه افزایش حقوق ۱۰۰ درصدی به یک گروه خاص و بسنده کردن به پیشنهاد افزایش حق جذب برای مابقی کارکنان، نه تنها عدالت را مخدوش می‌کند، بلکه به نارضایتی‌ها دامن می‌زند.

وی در پایان گفت: عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد، پیش‌شرط ایجاد رضایتمندی و توجه به تمامی اقشار کارکنان دولت است. انتظار می‌رود وزیر محترم بهداشت با بازنگری در رویکرد فعلی و پیگیری‌های جدی‌تر، با مساعدت دولت محترم، راهکارهای عملی‌تر و مؤثرتری را برای همسان‌سازی افزایش حقوق و دستمزد تمامی کارکنان نظام سلامت، با در نظر گرفتن شرایط تورمی و اقتصادی کشور، اتخاذ نمایند تا شاهد اجرایی شدن سیاست‌های پرداخت عادلانه و حرفه‌ای باشیم.