کودکان تحت پوشش بهزیستی قربانیان شوهای تبلیغاتی/ دادستانی و اداره کل بازرسی ورود کنند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، انتشار تصاویر کودکان بدون ضرورت قانونی و بدون رعایت مصلحت عالیه طفل، می‌تواند نقض صریح حقوق کودک و در مواردی قابل تعقیب به‌عنوان رفتار مجرمانه یا دست‌کم تخلف آشکار اداری/حرفه‌ای باشد. این استدلال را می‌توان بر پایه قوانین داخلی ایران و اسناد بین‌المللی محکم کرد.

 ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را پذیرفته است می‌گوید هیچ کودکی نباید در حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتباتش دخالت خودسرانه یا غیرقانونی شود و از حیث حیثیت و آبرو مورد تعرض قرار گیرد.

ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک اصل «مصلحت عالیه کودک» را حاکم می‌داند؛ یعنی هر اقدام نهادهای دولتی و عمومی درباره کودک باید در درجه اول به نفع کودک باشد، نه به نفع تبلیغ، گزارش‌دهی یا جلب احساسات عمومی.- بر اساس تفسیرهای منتشرشده از سوی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران، انتشار تصویر کودکان در فضای مجازی و رسانه‌ها «مغایر با مصالح عالیه» و ناقض حریم خصوصی و حقوق آنان دانسته شده است.

از منظر قوانین داخلی نیز  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هر نوع اذیت و آزار جسمی یا روانی که سلامت جسم یا روان کودک را به خطر اندازد ممنوع می‌داند و مسئولان مراکز و اشخاصِ متولیِ کودک را مکلف به حمایت کرده است.

در آیین‌نامه اجرایی مرتبط، بر حفظ حریم خصوصی طفل و نوجوان و خانواده وی و رعایت مصلحت و غبطه طفل تأکید شده است .

 در ادبیات حقوقی و مقرراتی مرتبط با فضای مجازی و آموزش نیز، انتشار تصویر کودک بدون رضایت ولی قانونی و بدون مجوز، ممنوع و قابل شکایت دانسته شده است .

از آنجایی که تصاویر منتشر شده میتواند منجر به افشای هویت کودکان شده و بعدا موجبات تحقیر، آسیب روانی، سوءاستفاده، یا نقض حریم خصوصی باشد، می‌تواند ذیل عناوین کیفری مربوط به آزار روانی، هتک حیثیت، یا ورود ضرر به طفل بررسی شود. و اگر این کار توسط نهاد عمومی یا مقام مسئول انجام شده باشد، شدت تخلف بیشتر است؛ چون این نهاد اصولاً باید حافظ مصلحت و محرمانگی کودک باشد، نه منتشرکننده داده‌های هویتی او. 

لذا ضرورت دارد دادستان کرج در راستای حقوق عامه و به عنوان قیم کودکان و اداره کل بازرسی در حوزه تخلف اداری انجام شده به این موضوع ورود داشته باشند.