کارگر؛ بدون بیمه، بدون امنیت شغلی/ مسئولان؛ تبعیض را از بدنه کارگری جدا کنید

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در پی استمرار چالش‌های ساختاری در حوزه اشتغال و رفاه با تاکید بر ضرورت بازگشت کرامت انسانی به حوزه کار در گفت و گو با رکنا گفت: نخستین مورد قابل اهمیت در این مورد، تحقق امنیت شغلی و عبور از ساختار پیمانکاری است. ما خواهان پایان دادن به دوران ناپایداری شغلی هستیم. لزوم گذار از قراردادهای موقت و پیمانکاریِ آسیب‌زا، به سمت استخدام های مستمر و رسمی، پیش‌شرط اصلی امنیت شغلی است. کارگران باید با اطمینان از تداوم فعالیت خود، تمرکز خود را بر بهره‌وری و تولید معطوف کنند؛ چراکه فقدان امنیت شغلی، بیش از هر چیز، شأن انسانی کارگر را زیر سوال می برد.

وی در ادامه افزود: در سال های اخیر کارگران غیرمستقیم دستگاه های اجرایی در ماتم یک مصوبه بر پایان دادن این تومور تبعیض هستند. امید است سرنوشت مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۵۲۶۰۶ که در سال ۱۴۰۲.۱۱.۲۹ تکلیف مشاغل غیرمستمر را مشخص کرده  که بعد از ۴ سال تکلیف به تبدیل وضعیت را در مشمولین قانون کار را مشخص کرده است که هم اکنون در انزوا است و هیچ خبری از معاونت روابط کار وزارت شنیده نمی شود. امید است  طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، تومور تبعیض در مشمولین این موضوع درمان شود.

احسان سهرابی تاکید کرد: اصلاح نظام پوشش بیمه ای و تضمین سلامت دومین مورد است. امنیت شغلی بدون امنیت سلامت معنایی ندارد. ما خواستار بازنگری اساسی در پوشش‌های بیمه ای، به‌ویژه در حوزه داروهای حیاتی و تخصصی هستیم. کاهش هزینه‌های درمان و افزایش سقف پوشش‌های درمانی، نه یک امتیاز، بلکه کمترین مطالبه کارگران برای حفظ کرامت و سلامت جسمی و روانی است تا در برابر بحران‌های بیماری، دچار درماندگی نشوند. حداقل تناسب افزایش حقوق کارگران را در نظر بگیرند و خروج داروها را پوشش بیمه را متوقف کنند. این طبق اصل ۲۹ قانون اساسی است.

این فعال کارگری تاکید کرد: ارتقای استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط کار طبق مقاولنامه ۱۵۵ بین الملی را نیز باید در نظر گرفت. با یادآوری جان باختگان در راه کار و مسئولیت از حوادث پاکبانان مظلوم بزرگراه گرفته تا معدنچیان در دل کوه و ...، تاکید می‌کنم که رعایت دقیق پروتکل‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، یک ضرورت غیرقابل مذاکره است. ایجاد محیط‌های کاری ایمن و حذف عوامل خطرزای شغلی، وظیفه اصلی دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان است تا دیگر هیچ کارگری جان خود را در راه تامین معیشش از دست ندهد.

احسان سهرابی همچنین گفت: مورد چهارم، برگرفته از اصل ۷ قانون اساسی است؛ یعنی مشارکت فعال کارگران در تدوین سیاست‌ها و قوانین است. توسعه عادلانه، تنها زمانی میسر است که صدای کارگر در اتاق‌های تصمیم‌گیری شنیده شود. ما خواهان حضور پررنگ و موثر نمایندگان کارگری در فرآیند تدوین قوانین و سیاست‌های اجرایی هستیم. قوانین نباید از بالا به پایین و بدون درک واقعیت‌های میدانی نوشته شوند؛ بلکه باید با مشارکت مستقیم ذینفعان، به ابزاری برای تحقق عدالت تبدیل شوند. تاکید بر رعایت اصل سه جانبه گرایی به عنوان مهمترین اصل بنیادین کار باید درنظرگرفت.

این فعال کارگری افزود: تحقق عدالت اجتماعی و رفاه صنفی در برنامه‌ریزی‌های کلان نیز موثر است. ما از نظام‌های برنامه‌ریزی کشور می‌خواهیم که مطالبات مشروع قانونی کارگری را در اولویت‌های اصلی توسعه قرار دهند. عدالت اجتماعی زمانی معنا می‌یابد که شکاف‌های معیشتی کاهش یابد و رفاه صنفی، به شکلی نظام‌مند و همسو با تورم، تامین شود. ما در پی نظام‌هایی هستیم که در آن‌ها کارگر، نه صرفاً یک عامل تولید، بلکه انسانی با حقوق و کرامت برابر در جامعه شناخته شود.