ابهام در سرنوشت ارز ترجیحی دارو / قیمت‌گذاری، گلوگاه اصلی تولید داخلی

به گزارش رکنا و به نقل از خبرآنلاین، در حالی که مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند ارز ترجیحی دارو در سال آینده حذف نخواهد شد، بازار دارویی کشور همچنان با نشانه‌هایی از نااطمینانی و بلاتکلیفی مواجه است. آنچه بیش از خودِ اصل تداوم ارز ترجیحی محل پرسش است، نبود توضیح روشن درباره چگونگی اجرای این سیاست، میزان ارز تخصیصی و محل تزریق آن در زنجیره تأمین داروست؛ ابهامی که به گفته فعالان این حوزه، می‌تواند مستقیماً بر قیمت دارو، روند تولید و در نهایت دسترسی بیماران به اقلام حیاتی اثر بگذارد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فاصله میان اعلام سیاست‌ها و اجرای عملی آن‌ها، به‌ویژه در حوزه حساس دارو، می‌تواند پیامدهایی فراتر از پیش‌بینی‌های رسمی داشته باشد؛ از افزایش قیمت‌ها گرفته تا بروز کمبودهای مقطعی و مزمن. در چنین شرایطی، صرف اعلام تداوم ارز ترجیحی، بدون ارائه جزئیات اجرایی، نتوانسته است اطمینان خاطر لازم را در میان تولیدکنندگان، واردکنندگان و داروسازان ایجاد کند.

گفت‌وگو با یکی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن داروسازان کشور نشان می‌دهد که اگرچه در سطح کلان، اصل تداوم ارز ترجیحی برای سال آینده مطرح شده، اما نبود شفافیت درباره دامنه شمول، نحوه محاسبه و محل تخصیص آن، آینده بازار دارو را با عدم قطعیت جدی مواجه کرده است؛ عدم قطعیتی که آثار آن پیشاپیش در بازار دارویی کشور قابل مشاهده است.

بقای ارز ترجیحی، بدون شفافیت اجرایی

دکتر بهمن صبور، داروساز و عضو هیئت مدیره‌های انجمن داروسازان ایران و تهران، با اشاره به اعلام رسمی دولت درباره تداوم ارز ترجیحی دارو می‌گوید: «اعلام شده است که برای سال آینده ارز ترجیحی دارو حذف نخواهد شد. این موضوع به‌صورت کلی مطرح شده و در اصل درست است، اما درباره نحوه محاسبه آن، میزان ارز تخصیصی و جزئیات اجرایی هیچ توضیح مشخصی ارائه نشده و صرفاً کلیات بیان شده است.

بنابراین، برای سال ۱۴۰۵ ارز ترجیحی وجود دارد، اما دامنه شمول آن روشن نیست؛ یعنی نمی‌دانیم به چه اقلامی تعلق می‌گیرد و شامل چه مواردی می‌شود. حتی اینکه این ارز در کدام بخش از زنجیره -ابتدا، میانه یا انتهای زنجیره- تزریق خواهد شد، هم نامشخص است و هیچ توضیح جزئی و دقیقی مطرح نشده است.»

سناریوهای محتمل؛ تمرکز ارز بر مواد اولیه/ حذف ارز داروهای وارداتی؟

عضو انجمن داروسازان کشور با اشاره به سناریوهای مطرح‌شده برای سال آینده می‌گوید: «در حال حاضر گفته می‌شود که برای سال آینده سناریوهایی مطرح است؛ از جمله اینکه احتمالاً ارز ترجیحی فقط به مواد اولیه اختصاص یابد و حتی در این میان، شاید صرفاً ماده مؤثره دارویی مشمول این حمایت شود.»

او احتمال دیگری را هم در خصوص داروهای خارجی مطرح می‌کند: «درباره داروهای وارداتی این احتمال وجود دارد که ارز ترجیحی به‌طور کامل حذف شود. البته این موارد هنوز قطعی نیست و صرفاً پیش‌بینی شخصی است.»

اختلال در تأمین ارز و اثر آن بر بازار دارو/ بیش از ۲۰۰ قلم دارو در وضعیت کمبود

به گفته صبور، بازار دارو در ماه‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده است: «در خصوص وضعیت فعلی تأمین و توزیع دارو در بازار ایران باید گفت که در حال حاضر با مشکلات قابل توجهی مواجه هستیم؛ البته این گزاره در خصوص یک هفته گذشته است.

در نیم‌سال گذشته، اگرچه مابه‌التفاوت ریالی ارز به شرکت‌های واردکننده و تأمین‌کننده پرداخت شده، اما انتقال ارز به‌صورت عملی انجام نشده است. این وضعیت بیشترین فشار را بر داروهایی وارد کرده که سهم ارزی بالایی دارند و باعث شده است برخی داروهایی که سهم ارزی بالایی در تولید یا واردات دارند، با چالش‌های جدی در تأمین مواجه شوند.»

در همین رابطه، دکتر محمد طاهری، داروساز و کارشناس امور دارویی، پیش‌تر با اشاره به افزایش گسترده قیمت‌ها گفته بود: «قیمت همه داروها طی ماه‌های اخیر با افزایش روبه‌رو بوده است و افزایش قیمت صرفاً محدود به دسته دارویی خاصی نیست. بخشی از این کمبودها در داروهای بیمارستانی بروز کرده است که مصرف عمومی ندارد، اما کمبود آن‌ها در مراکز درمانی قابل توجه است. در این میان، داروهای عادی و عمومی قابل استفاده برای مردم هم تا حدودی کمیاب شده‌اند.

هم‌چنین سهمیه ارز داروهای خارجی که معادل ایرانی دارند، قطع شده است و ارزی به آن‌ها داده نمی‌شود؛ از همین رو با افزایش قیمت شدید مواجه شده‌اند. از طرف دیگر، بیماران بعضاً بین کیفیت داروهای ایرانی و خارجی درگیر می‌شوند و این افزایش قیمت‌ها برایشان سنگین است.»

او با توصیف وضعیت فعلی بازار دارو به ذکر مصادیق مشخص پرداخته بود: «الآن چیزی حدود بیش از ۲۰۰ قلم از داروهایی که مورد مصرف مردم بوده، در وضعیت کمبود است. در حال حاضر قرص «آسنترا» در بازار دچار کمبود شده و کارخانه تولیدی آن تولید را محدود کرده است. برخی از اسپری‌های دهانی و بعضی از قرص‌های سرگیجه هم در مقاطعی دچار کمبود می‌شوند. نمی‌توان گفت کمبود مربوط به یک داروی خاص است؛ ممکن است یک دارو این ماه کم باشد و ماه دیگر، داروی دیگری دچار کمبود شود.»

قیمت‌گذاری؛ گلوگاه اصلی تولید داخلی

صبور با تفکیک وضعیت داروهای تولید داخل و وارداتی می‌گوید: «در حوزه داروهای تولید داخل، مشکل اصلی کمبود نیست، بلکه قیمت‌گذاری است؛ مسئله این است که با تغییر نرخ ارز، قیمت تمام‌شده دارو نیز تغییر خواهد کرد. در نهایت، کمیسیون قیمت‌گذاری باید هرچه سریع‌تر با تشکیل یک جلسه، قیمت‌ها را تصویب کند تا تولید برای تولیدکنندگان داخلی صرفه اقتصادی داشته باشد. اگر قیمت‌ها مشخص شود، احتمالاً میزان کمبودها به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت؛ چرا که بخش عمده داروها تولید داخل هستند و وقفه‌ای که ایجاد شده، عمدتاً ناشی از بحث قیمت‌گذاری بوده است.»