در گفت و گو با رکنا مطرح شد؛
سرنوشت تابلوهایی که شهرداری تهران در دبی فروخت چه شد؟ / عضو شورای شهر: خبری از اقدامات قوه قضائیه ندارم !
رکنا: مهدی اقراریان با انتقاد از موازی کاری شهرداری تهران در حوزه میراث فرهنگی، بر لزوم ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند شهری و شفاف سازی درباره سرنوشت آثار فروخته شده در دبی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مهدی اقراریان با اشاره به یکی از چالش های مدیریت شهری در نگهداشت آثار تاریخی در اختیارش گفت: یکی از موضوعاتی که امروز با آن در مدیریت شهری مواجه هستیم، تعدد ماموریت هایی است که شهرداری تهران در برخی حوزه ها برای خود تعریف کرده، درحالیکه ساختارهای موازی و متولیان قانونی این ماموریت ها وجود دارند. برای نمونه، بخشی از مسائل مربوط به حوزه های تاریخی و میراثی، به طور مشخص در حیطه وظایف وزارت میراث فرهنگی و ادارات کل آن قرار دارد.
وی ادامه داد: یکی از تجربه های تلخ این دوره، فروش آثار برخی از هنرمندان در دبی بود؛ آثاری که با قیمت های بسیار نازل فروخته شدند. با این حال، پیگیری اعضای شورای شهر منجر به ارائه طرحی در شورا شد که بر اساس آن، از این پس شهرداری موظف است آثار دارای ارزش میراثی را ثبت و ضبط کند تا از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.
اقراریان تاکید کرد: این موضوع به طور مستقیم در حوزه وظایف کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قرار دارد و این کمیسیون باید از طریق نظارت های مستمر بر سازمان فرهنگی هنری شهرداری، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و همچنین سازمان زیباسازی، عملکرد آنها را بررسی کند؛ به ویژه آنکه بخشی از خانه موزه های شهر در اختیار همین مجموعه ها قرار دارد.
این عضو شورای شهر تهران افزود: امیدواریم در طرحی که به باور من به صورت ناقص در صحن شورا تصویب شد و مربوط به شکل گیری یک سازمان در حوزه گردشگری است، شاهد جبران این کم توجهی ها نسبت به آثاری باشیم که می توانند جزئی از میراث شهر تهران به شمار بروند. یکی از آسیب های مهمی که این روزها در کشور مشاهده می شود، تعدد نهادهایی با ماموریت های مشترک است؛ در حالی که ادغام این ساختارها می تواند به افزایش بهره وری منجر شود. اگر اقدام به ادغام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری انجام می شد، احتمال بروز چنین مواردی به حداقل می رسید.
اقراریان در پایان گفت: تاکنون خبری روشن از سرنوشت دو تابلوی فروخته شده شهرداری تهران در دبی و همچنین اقدامات قوه قضائیه در این زمینه منتشر نشده و ابهام ها در این خصوص همچنان باقی است.
ارسال نظر