خط قرمز مجلس برای دستمزد سال آینده اعلام شد/ اولویت شورای عالی کار نباید به نفع کارفرمایان سنگینی کند

به گزارش خبرنگار رکنا، در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال پیش رو، محمد سراج، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم، یک خط قرمز شفاف را برای شورای عالی کار ترسیم کرد؛ افزایش حقوق کارگران باید به طور قطعی بالاتر از نرخ تورم رسمی کشور تعیین شود تا قدرت خرید این قشر حفظ شود.

الگوی مجلس برای عدالت دستمزد؛ پلکانی معکوس برای کارمندان

این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات قانون‌گذاری در قبال کارکنان دولت، اظهار داشت: مجلس پیش از این با پیروی از الگوی عدالت‌محور، افزایش پلکانی معکوس را برای کارمندان دنبال کرده است. بر اساس این الگو، طبقات پایین‌درآمدی رشد بیشتری را تجربه کردند تا شکاف‌های مزدی موجود در بدنه دولت کاهش یابد.

سراج تأکید کرد: مجلس وظیفه خود را در قبال کارمندان به انجام رسانده و اکنون زمان آن فرارسیده است که شورای عالی کار نیز همین رویکرد، عدالتِ مزدی را در تعیین حداقل دستمزد برای کارگران به کار گیرد.

اولویت شورای عالی کار نباید به نفع کارفرمایان سنگینی کند

طبق روال سال‌های گذشته، تصمیم نهایی درباره حداقل دستمزد معمولاً در بهمن‌ماه هر سال در شورای عالی کار اتخاذ می‌شود. این شورا متشکل از سه ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان است. با این حال، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس صراحتاً هشدار داد که وزن تصمیم نهایی نباید به سمت کارفرمایان سنگینی کند و باید ملاحظات مربوط به معیشت و قدرت خرید کارگران در اولویت مطلق قرار گیرد.

سراج همچنین از رایزنی‌های گسترده کمیسیون اجتماعی با دولت خبر داد و گفت: دیدگاه‌های مجلس به اشکال رسمی و غیررسمی به دولت منتقل شده است. محور اصلی این رایزنی‌ها، دستیابی به یک نقطه توازن میان سه هدف اساسی است؛ حفظ قدرت خرید کارگران، جلوگیری از وارد شدن شوک به بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی، و امکان‌پذیری مالی برای دولت و بنگاه‌ها، محور اصلی رایزنی کمیسیون اجتماعی و دولت است.

هشدار درباره پیامدهای اجتماعی کاهش درآمد واقعی

سراج تأکید کرد: هرگونه تصمیمی که منجر به تعیین دستمزد در سطحی مساوی یا پایین‌تر از نرخ تورم شود، در عمل به معنای کاهش درآمد واقعی کارگران است.

به گفته وی، چنین وضعیتی، نابرابری را در جامعه به شدت تشدید می‌کند و می‌تواند پیامدهای جدی اجتماعی و حتی سیاسی به دنبال داشته باشد. مجلس خواستار آن است که با در نظر گرفتن تورم فزاینده، تصمیم شورای عالی کار فراتر از جبران خسارت، به سمت بهبود واقعی زندگی کارگران حرکت کند.