تعداد دانش آموزانی که در ناآرامی های اخیر دستگیر شدند/ محمد حبیبی : تا پیش از قطع اینترنت نام 37 دانش آموز مشخص بود

به گزارش رکنا به نقل از اعتماد، ظهر روز چهارشنبه تقریبا همه ‌چیز در اطراف کانون اصلاح و تربیت شکل طبیعی دارد؛ یک خانواده همان اطراف به گفت‌وگو ایستاده‌اند و زن و مرد نسبتا جوانی به همراه یک پسر بچه‌ سراسیمه و نگران با پوشه‌ای در دست به سمت نگهبانی کانون می‌روند. زن برگه‌ای را از میان پوشه‌ بیرون می‌کشد و می‌گوید که نامه‌ آزادی دخترش را آورده است. آنها ظاهرا از همان خانواده‌هایی هستند که قبل از تعطیلات توانسته‌اند نامه آزادی دختر نوجوان‌شان را دریافت کنند. 

 با گذشت بیش از سه هفته از آغاز اعتراضات دی ماه سال ۱۴۰۴ هنوز از تعداد بازداشتی‌ها و کیفیت نگهداری آنها، آمار و اطلاعاتی از سوی مراجع قضایی کشور ارائه نشده آن هم در شرایطی که بخشی از این افراد، در بازه سنی زیر ۱۸ سال قرار دارند و دست کم نیاز است که شرایط ویژه‌ای برای نگهداری از آنها در نظر گرفته شود. بررسی‌ ها نشان می‌دهد که تعداد دانش‌آموزانی که هفته‌های گذشته بعد از اعتراضات به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده‌اند، کم نیست. البته جایگاه آنان از دیگر ساکنان نوجوان کانون جداگانه است و اگر تعدادشان بیش از ظرفیت سالن‌ها باشد، مجبورند در همان جا کف خواب شوند.  

اطلاعات محمد حبیبی، سـخنگوی «شـورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» هم درباره تعداد دانش‌آموزان بازداشتی در کشور به روزهای پیش از قطعی اینترنت بر می‌گردد که خانواده‌ها امکان برقراری ارتباطات با او را داشته‌اند. حبیبی  از همان لیست ۱۰۰ نفره دانش‌آموزان در شهر هرسین که در روزهای نخست در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و همچنین لیست ۵۰ نفره از دانش‌آموزان کهگیلویه و بویراحمد نام می‌برد که ۳۷ نام در آن مشخص بود و در کانون اصلاح و تربیت یاسوج نگهداری می‌شدند. به گفته این فعال صنفی خانواده‌ها تا پیش از قطعی اینترنت تماس‌های محدودی در این باره داشته‌اند. او طبق تجربه‌های سال ۱۴۰۱ به تبعات و اثرات روانی این بازداشت‌ها هم اشاره دارد که گاهی به ترک تحصیل، افسردگی و ناامیدی دانش‌آموزان می‌انجامد و گاهی بر دیگر همکلاسی‌های آنان نیز تاثیر می‌گذارد. 

در فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنوان «مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» به مساله جرایم مربوط به افراد کم‌سن‌و‌سال توجه شده است. قانونگذار در ماده ۸۸، سن ارتکاب جرم برای کودکان را ۹ تا ۱۵ سالگی حساب کرده و بر اساس آن اگر بچه‌ها در این سن مرتکب جرایم تعزیری شوند، دادگاه برای آنها تصمیم می‌گیرد. در قدم اول تحویل کودک به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی و در این مرحله از اولیای کودک تعهد کتبی می‌گیرند که بیشتر در تربیت بچه تلاش کنند. اگر از نظر دادگاه والدین صالح نباشند، احتمال دارد که کودک را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری تسلیم کند. نصیحت‌کردن طفل از سوی قاضی، اخطار و تذکر یا گرفتن تعهد کتبی که دیگر خطا را تکرار نکند و در نهایت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال سه کار دیگری است که دادگاه در قبال این کودکان انجام می‌دهد. 

صالح نقره‌کار، حقوقدان در این به باره به «اعتماد» می‌گوید: «قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم افراد زیر 18 سال از منظر عدالت آیینی، الزامات و ارفاقاتی را در نظر گرفته که بحث مسوولیت کیفری و سن مربوط به مسوولیت کیفری در راس آن است. در این قوانین ملاحظات، تمهیدات و پیش‌بینی‌هایی از نظر حمایتی برای افراد زیر 18 سال در نظر گرفته شده است و افرادی که مرتکب جرمی از قانون مجازات اسلامی شوند درخصوص عوامل رافع مسوولیت کیفری یا عوامل تخفیف یا آیین‌ها و نظامات تأدیب و تربیتی نسبت به آنها ملاحظاتی در نظر گرفته شده است. یکی از ملاحظات خاص هم درباره طبقه‌بندی زندانیان و شرایط خاصی است که در مورد افراد زیر 18 سال از حیث طبقه‌بندی و شرایط خاص نگهداری آنها در موقعیت بازداشت موقت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. شرایط خاص نگهداری یکی از مواردی است که باید در روند تحقیقات مقدماتی مورد توجه مراجع قضایی، ضابطان و دادسراها قرار بگیرد و دادستان‌ها از این نظر مسوولیت‌های قانونی دارند که اختصاصات مربوط به افراد زیر 18 سال را مورد توجه قرار بدهند.» او البته معتقد است که این موضوع به صورت مشخص در سازمان زندان‌ها و کانون اصلاح و تربیت مورد توجه قرار می‌گیرد و دادیاران ناظر زندان توجه خاصی به این موضوع دارند: «الزامات قانونی ایجاب می‌کند مجرد اطلاع از سن افراد آیین‌ها و نظامات مربوط به طبقه‌بندی زندانیان مورد توجه ضابطان و سازمان زندان‌ها قرار بگیرد و دادیاران ناظر زندان و دادستان‌ها که ضابطان زیرنظر آنها عمل می‌کنند مطابق مرّقانون و آیین دادرسی کیفری اقدامات لازم را انجام بدهند.» موضوع دیگری که این حقوقدان به عنوان الزام از آن یاد می‌کند حق اطلاع‌رسانی و آگاهی خانواده‌ها از وضعیت فرد بازداشت شده است چه این فرد زیر 18 سال باشد یا فراتر از آن. «مطابق آیین دادرسی کیفری از الزامات قانونی است و نباید مورد ترک فعل قرار بگیرد.»

به گفته او در این مواقع نخستین مراجعی که خانواده‌ها می‌توانند برای اطلاع از وضعیت افراد مفقودی به آن مراجعه کنند ضابطان و کلانتری‌ها هستند. «در این شرایط با استفاده از کد ملی امکان احراز اینکه فرد از طریق چه مرجعی بازداشت شده و کجا نگهداری می‌شود توسط کلانتری‌ها انجام می‌شود. اگر در مواردی بازداشت توسط ضابطان محقق شده بود به بازداشتگاه‌ها که زیر مجموعه سازمان زندان‌ها هستند مراجعه شود و در وهله بعد، اگر این افراد آزاد نشدند و در ادامه با قرار تامین شامل کفالت هم آزاد نشدند، احتمال تشکیل پرونده هست و از طریق دادسرای مربوطه در هر استانی قابلیت پیگیری موضوع وجود دارد.»

آزادی در گروی تعهد

تا به حال چند مقام مسوول و نمایندگان درباره دانش‌آموزان بازداشتی و آزادی آنها صحبت کرده‌اند اما هیچ کس از آنان آماری عنوان نکرده و حتی پیگیری‌های خبرنگار «عتماد» از آموزش و پرورش هم در این باره نتیجه‌ای نداشته است. چند روز پیش رمضان رحیمی دشتلوئی، نماینده مجلس درباره سرنوشت دانش‌آموزان و دانشجویانی که در جریان حوادث اخیر بازداشت شده‌اند گفته بود که طی صحبت‌های سردار رادان می‌توانیم زمینه آزادی این‌ افراد را طی یک فرآیندی با اصل تعهدات لازم فراهم کنیم. وحید کنعانی، عضو کمیسیون آموزش مجلس هم درباره بازداشت افراد کمتر از ۱۸ سال در حوادث اخیر گفته بود ظاهرا نظر حاکمیت این است که از خانواده‌های اینها تعهد بگیرند و فرزندان‌شان را به اینها تحویل بدهند؛ چرا که اینها نقش اساسی نداشتند و به جهت اینکه جوان هستند احساسی یا ترغیب شدند و احتمالا مشکل اینها حل می‌شود و برمی‌گردند. او البته بخشی از اعتراضات افراد زیر ۱۸ سال را به کنکور امسال ارتباط داده بود: «خیلی از کنکوری‌ها و دانش‌آموزان هم به شرایط آزمون‌هایشان و تاثیر قطعی معدل یازدهم در کنکور، اعتراضات زیادی دارند و ممکن است از این جهت هم به این قضایا ورود کنند. البته در کمیسیون هم این موضوعات پیگیری می‌شود و از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش این موضوعات پیگیری می‌شود. امیدواریم مشکلات دانش‌آموزان و کنکوری‌ها در این راستا حل شود.»

باید نگاه متفاوتی نسبت به کودکان داشت

محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس حوزه آموزش و پرورش البته روایت دیگری از بازداشت دانش‌آموزان و پیگیری‌های آموزش و پرورش در این باره دارد. او طبق شنیده‌های خود به «اعتماد» می‌گوید که ظاهرا وزیر و رییس آموزش و پرورش شهر تهران هم پیگر آزادی این افراد هستند تا در برابر آنها سختگیری اعمال نشود اما چون شرایط امنیتی است چندان توجهی به آن نمی‌شود. «تاکید این است که نوجوانان زیر ۱۸ سال را به کانون اصلاح و تربیت بفرستند و البته تعدادی را هم فرستاده‌اند اما اینکه کیفیت نگهداری و برخورد با آنها چطور است، کسی از آن خبر ندارد.» نیک‌نژاد معتقد است که باید نگاه متفاوتی نسبت به نوجوانان داشت چرا که برخی رفتارها اقتضای سن آنها است و اغلب هیجان‌زده هستند بنابراین ممکن است تحلیلی از شرایط نداشته باشند و رفتاری انجام بدهند که خارج از چارچوب باشد. «مسوولیت نهادهای امنیتی و قضایی است که سلامت آنها را تضمین کنند و پس از بررسی شرایط آنها را آزاد کنند. شاید این افراد فکر نمی‌کردند که با آنها برخورد شود و اگر توصیه‌های دقیقی به آنها می‌شد شاید این اتفاقات نمی‌افتاد.» این کارشناس آموزش و پرورش می‌گوید که برخوردها در شخصیت و آینده نوجوانان تاثیر می‌گذارد: «من خودم هم سابقه بازداشت دارم و می‌دانم که این دوران به بخشی از زندگی آدم تبدیل می‌شود مخصوصا اگر برخوردها خیلی شدید باشد هر از چند گاهی مثل شکستگی و زخمی که با سرما تیر می‌کشد، سر باز می‌کند. باید در برخورد با این افراد مراقب باشند تا رفتارها در آینده به کینه چند برابری آنان تبدیل نشود. این اتفاق نیازمند نگاه مهربانانه هستند و اگر نگاه مهربانانه وجود داشت اصلا نباید بچه‌ها بازداشت می‌شدند.» او معتقد است که رفتارهای تند با این کودکان احتمالا در کوتاه‌مدت اثر مورد نظر برخی را دارد اما چون مطالبات آنان پاسخ درستی نیافته   و آن طور که می‌خواهند، تخلیه نشده‌اند در بلندمدت تبدیل به خشم فروخورده می‌شود. این خشم در بحران‌های سیاسی و اجتماعی و حتی زندگی شخصی افراد تاثیر می‌گذارد و بروز پیدا می‌کند آن هم در شرایطی که سطح خشم کودکان همین حالا هم خیلی بالا است و هر چقدر هم که بماند، عمیق‌تر شده و آثار آن مخرب‌تر است بنابراین اگر کسی دلش برای این مردم و کشور می‌سوزد، بهترین کار این است که با این بچه‌ها با عطوفت و بر اساس قانون و نگاه پدرانه و مادرانه برخورد کنند و اگر خطایی هم مرتکب شدند مثل پدر و مادری که از خطای کودکش چشم‌پوشی می‌کند با آنها رفتار کنند.