نوسان فصلی قیمت بنزین، زنگ خطر برای معیشت حقوق‌بگیران است

به گزارش خبرنگار رکنا،  فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه دولت برای بازنگری سه‌ماهه قیمت بنزین آزاد در جایگاه‌ها، گفت: وقتی قیمت‌ها به‌صورت دوره‌ای افزایش می‌یابد اما ارزش پول ملی ترمیم نمی‌شود، افزایش دستمزد حتی اگر عددی بزرگ باشد نمی‌تواند قدرت خرید کارگران و کارمندان را حفظ کند.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس دوازدهم، با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر امکان تغییر فصلی قیمت بنزین آزاد، اظهار داشت: تصمیم‌گیری برای بازنگری سه‌ماهه قیمت بنزین در شرایطی که اقتصاد کشور دچار نوسانات شدید است، مستقیماً بر هزینه‌های زندگی مردم اثر می‌گذارد و اولین گروهی که از این تصمیم آسیب می‌بیند، حقوق‌بگیران ثابت هستند.

این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: ارزش پول ملی ما به‌شدت کاهش یافته است؛ فقط در یک هفته اخیر، نرخ ارز در بازار آزاد حدود هشت هزار تومان افزایش داشته و این به‌معنای آب‌رفتن مستمر قدرت خرید مردم است. وقتی ارزش پول ملی مدام پایین می‌آید، حتی اگر حقوق‌ها به‌صورت اسمی افزایش پیدا کند، در عمل توان خرید حفظ نمی‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به مطالبات مطرح‌شده درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان تصریح کرد: امروز بحث فقط افزایش عدد حقوق نیست. حتی اگر فرض کنیم حقوق‌ها به‌طور مثال تا ۵۰ میلیون تومان هم افزایش پیدا کند، تا زمانی که ارزش پول ملی تثبیت نشود و تورم مهار نشود، این افزایش‌ها تأثیر واقعی بر زندگی مردم نخواهد داشت.

توسلی ادامه داد: مصوبه‌هایی مانند تغییر فصلی قیمت بنزین، به‌طور مستقیم هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها و خدمات و در نهایت سبد معیشت خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر قرار است قیمت‌ها به‌صورت دوره‌ای اصلاح شود، باید هم‌زمان برای تقویت تولید، افزایش بهره‌وری و ثبات اقتصادی برنامه جدی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت فشار آن مستقیماً بر دوش کارگران و کارمندان خواهد افتاد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: راه‌حل اساسی، حفظ ارزش پول ملی است. اگر تولید و خدمات در کشور تقویت شود و اقتصاد از حالت ناپایدار فعلی خارج شود، آن‌وقت افزایش دستمزد می‌تواند معنا پیدا کند. در غیر این صورت، افزایش حقوق فقط یک مُسکن موقت است که خیلی زود اثر خود را از دست می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید به‌صورت هماهنگ انجام شود. نمی‌توان از یک‌سو اجازه نوسان فصلی قیمت حامل‌های انرژی را داد و از سوی دیگر انتظار داشت که با افزایش‌های محدود دستمزدی، معیشت حقوق‌بگیران حفظ شود. بدون ثبات اقتصادی، هیچ‌کدام از این سیاست‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.