اجرای نخستین ممنوعیت جهانی استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا

به گزارش گروه ترجمه رکنا، به نقل از گاردین، بر اساس این ممنوعیت، از روز چهارشنبه پلتفرم‌هایی چون فیسبوک، اینستاگرام، تردز، ایکس، یوتیوب، اسنپ‌چت، ردیت، کیک، توییچ و تیک‌تاک موظف‌اند حساب‌های متعلق به کاربران زیر ۱۶ سال در استرالیا را حذف کرده و مانع از ثبت‌نام مجدد این گروه سنی شوند.

پلتفرم‌هایی که از اجرای این قانون سر باز زنند، با جریمه‌هایی تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار مواجه خواهند شد.

اجرای این ممنوعیت با برخی مشکلات اولیه همراه بوده است. گاردین استرالیا گزارش کرده که چندین کاربر زیر ۱۶ سال توانسته‌اند آزمون‌های تشخیص چهره و تعیین سن را با موفقیت پشت سر بگذارند؛ با این حال دولت اعلام کرده که انتظار ندارد اجرای این قانون از همان روز نخست «کاملاً بی‌نقص» باشد.

تمام پلتفرم‌های مشمول – به جز ایکس – تا روز سه‌شنبه اعلام کردند که این ممنوعیت را رعایت خواهند کرد. جولی اینمن گرانت، کمیسر ایمنی الکترونیک، گفت اخیراً با شرکت ایکس درباره نحوه رعایت قانون گفت‌وگو شده، اما این شرکت هنوز سیاست خود را به کاربران اعلام نکرده است.

بلواسکای، به‌عنوان جایگزینی برای ایکس، روز سه‌شنبه اعلام کرد که کاربران زیر ۱۶ سال را ممنوع خواهد کرد؛ با وجود اینکه اداره ایمنی الکترونیک این پلتفرم را به دلیل داشتن تنها ۵۰ هزار کاربر در استرالیا «کم‌خطر» ارزیابی کرده بود.

کودکان طی هفته‌های اخیر مشغول انجام آزمون‌های تعیین سن، تعویض شماره تلفن و آماده‌سازی برای غیرفعال شدن حساب‌های خود بوده‌اند.

کیران داناوان، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار استرالیایی شرکت احراز سن k-ID، گفت این خدمات طی هفته‌های اخیر صدها هزار بررسی سن انجام داده‌اند. این سامانه در پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ‌چت مورد استفاده قرار گرفته است.

والدین کودکان تحت تأثیر این ممنوعیت، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به سیاست جدید ابراز کرده‌اند. یکی از والدین به گاردین گفت دختر ۱۵ ساله‌اش «بسیار مضطرب» است زیرا «تمام دوستان ۱۴ و ۱۵ ساله‌اش توسط اسنپ‌چت به‌عنوان افراد ۱۸ ساله تأیید شده‌اند». از آنجا که این دختر زیر ۱۶ سال تشخیص داده شده، والدین نگران‌اند «دوستانش همچنان از اسنپ‌چت برای گفتگو و هماهنگی فعالیت‌های اجتماعی استفاده کنند و او از جمع کنار گذاشته شود».

والد دیگری گفت این ممنوعیت او را واداشته تا به فرزندش یاد بدهد چگونه قانون را دور بزند. «به او نشان داده‌ام وی‌پی‌ان چگونه کار می‌کند و از چه روش‌هایی برای عبور از محدودیت‌های سنی می‌توان استفاده کرد. برایش یک حساب یوتیوب بزرگسال ساخته‌ام و کمکش می‌کنم تا هر بار که تیک‌تاک درخواست تعیین سن می‌دهد، آن را دور بزند.»

آیا کودکان استرالیایی در صورت مخفیانه استفاده کردن از شبکه‌های اجتماعی قانون را نقض می‌کنند؟ – ویدئو

برخی دیگر گفتند این ممنوعیت «باید هر چه سریع‌تر اجرایی می‌شد». یکی از والدین گفت دخترش «کاملاً به شبکه‌های اجتماعی معتاد شده» و این ممنوعیت «چارچوب حمایتی لازم برای دور نگه‌داشتن او از این پلتفرم‌ها» را فراهم می‌کند.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، روز یکشنبه در یادداشتی نوشت: «از ابتدا اذعان کرده‌ایم که این فرآیند ۱۰۰ درصد بی‌نقص نخواهد بود. اما پیام این قانون ۱۰۰ درصد روشن است … ما سن قانونی نوشیدن الکل را ۱۸ سال تعیین کرده‌ایم زیرا جامعه ما مزایای چنین رویکردی برای فرد و جامعه را به رسمیت می‌شناسد. اینکه نوجوانان گاهی راهی برای نوشیدن پیدا می‌کنند، ارزش وجود یک استاندارد ملی روشن را کاهش نمی‌دهد.»

نظرسنجی‌ها همواره نشان داده‌اند که دوسوم رأی‌دهندگان از افزایش حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی به ۱۶ سال حمایت می‌کنند. در حالی که اپوزیسیون – از جمله سوسان لی – اخیراً نسبت به این ممنوعیت ابراز نگرانی کرده‌اند، اما این قانون را بدون مخالفت از پارلمان عبور دادند و رهبر پیشین حزب لیبرال، پیتر داتن، نیز از آن حمایت کرده بود.

این ممنوعیت توجه جهانی را به خود جلب کرده و چند کشور از جمله مالزی، دانمارک و نروژ اعلام کرده‌اند که قصد دارند سیاست مشابهی را اتخاذ کنند. اتحادیه اروپا نیز قطعنامه‌ای برای اعمال محدودیت‌های مشابه تصویب کرده و سخنگوی دولت بریتانیا به رویترز گفته است که «رویکرد استرالیا در محدودیت‌های سنی را به دقت دنبال می‌کند».

اینمن گرانت به گاردین گفت از روز پنجشنبه به پلتفرم‌های مشمول قانون اخطاریه ارسال خواهد کرد تا میزان پیشرفت آنها در اجرای این سیاست مشخص شود.

به گفته او، پرسش‌ها شامل این موارد است: «چند حساب را غیرفعال یا حذف کرده‌اند، با چه چالش‌هایی مواجه‌اند، چگونه از بازگشت کاربران و دور زدن قانون جلوگیری می‌کنند، آیا فرآیندهای گزارش‌دهی سوءاستفاده و رسیدگی به شکایات طبق برنامه کار می‌کنند یا خیر.»

آلبانیزی گفت اطلاعات گردآوری شده در این فرآیند منتشر خواهد شد.

نهاد ناظر باید ارزیابی کند که آیا پلتفرم‌ها اقدامات معقول انجام داده‌اند یا خیر. در صورتی که چنین نباشد، این نهاد می‌تواند برای دریافت جریمه از طریق دادگاه اقدام کند.

ارزیابی مستقلی از ممنوعیت نیز از سوی گروهی مشورتی دانشگاهی انجام خواهد شد تا آثار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این سیاست را بررسی کند.

اینمن گرانت گفت این ارزیابی «در کنار بررسی مزایای احتمالی، پیامدهای ناخواسته» را نیز مطالعه خواهد کرد؛ از جمله اینکه آیا کودکان به «مناطق تاریک‌تر اینترنت» مهاجرت می‌کنند، آیا یاد می‌گیرند با وی‌پی‌ان قانون را دور بزنند یا به پلتفرم‌های دیگر کوچ می‌کنند.

نوجوانان در اسنپ‌چت پیش از غیرفعال شدن حساب‌هایشان، شماره تلفن‌های خود را به‌طور عمومی در پروفایل‌هایشان منتشر کرده بودند.

سخنگوی اسنپ‌چت گفت این پلتفرم درک می‌کند که کاربران زیر ۱۶ سال از این ممنوعیت ناراحت‌اند، اما «به‌طور جدی توصیه می‌کند که نوجوانان از انتشار عمومی اطلاعات تماس شخصی خود خودداری کنند.»

اینمن گرانت گفت به ۱۵ شرکت که در ابتدا مشمول این قانون نبودند نیز اخطاریه ارسال شده تا خود ارزیابی کنند که آیا باید مشمول آن باشند یا خیر.

یوپ و لِمون۸ که به دنبال جستجوی نوجوانان برای جایگزین‌ها، در رتبه‌بندی فروشگاه اپلیکیشن‌ها صعود کرده‌اند، از جمله این موارد بوده‌اند.