لایحه جدید دولت؛ ضربه تازه به حقوق معلمان و بازنشستگان فرهنگی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با رکنا گفت: دولت پزشکیان با ارائه لایحه «اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری» توأم با طرح شعارهایی مثل «عدالت خواهی در پرداخت ها و افزایش بهره وری، اصلاح نظام پرداخت براساس عملکرد، به حداقل رساندن تفاوت میان دریافتی کارکنان قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار و بیمه های تامین اجتماعی ، پایداری صندوق های بازنشستگی و...» عالمانه با حذف قانون مربوط به همسانسازی حقوق بازنشستگان دنبال به کرسی نشاندن مصوبه ای است تا شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش، یعنی قاطبه معلمان و فرهنگیان که چیزی بیش از  ۶۰ درصد از کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری را به خود اختصاص می دهند سرشان از این موهبت، بی کلاه بماند.

وی در ادامه افزود: تصویب چنین قانونی در عمل، این جواز را به برخی از دستگاه ها، سازمان ها،  انواعی از شرکت‌های دولتی و خصولتی، بانک ها و موسسات پولی، مالی، یا معدود وزارتخانه هایی مانند نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و... خواهد داد  که به خاطر ممتاز و مستثنی شدن از قانون مدیریت خدمات کشوری، بیشترین بهره را از نظام پرداخت خاص خود برده، علاوه بر دستمزدهای مستمر آنچنانی همراه با آپشن های ویژه و متمایز، از دیگر دریافت ها مثل اضافه کار ۱۷۵ ساعته و بیشتر، هزینه مربوط به سفرهای داخل و خارج از کشور، پاداش و کارانه فصلی و سالانه، کمک های رفاهی و مناسبتی، وام های میلیاردی کم بهره یا حتی بلاعوض تا دیگر پرداخت های متفرقه مربوط به ایاب و ذهاب، ورزش و... در دوران بازنشستگی نیز برخودار شوند. اما چنین مصوبه ای در حال و روز  معلمی که تنها دریافتی او از خزانه دولت، در همان حقوق اندکش خلاصه می شود که با کم شدن کسورات قانونی حتی به ۲۰ میلیون تومان هم نمی رسد هیچ توفیری نخواهد داشت؟

ابراهیم سحرخیز تاکید کرد: ممکن است برخی بگویند همکاران معلم در مدارس، مشمول دریافت اضافه تدریس هستند. مگر همه معلمان یا آموزگاران، مازاد بر ساعات موظف هفتگی خود، از اضافه تدریس برخوردارند؟ گیرم بخش اندکی از معلمان به تناسب نیاز برخی از ادارات آموزش و پرورش مشمول آن هم باشند آیا چنین پولی در مقایسه با عایدات دیگر کارکنان دولت، محلی از اعتنا و اعراب خواهد داشت؟ ته این قصه چیزی عاید معلمان یا حتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها نخواهد شد. اگر به دنبال قانون جامعی هستید که علاوه بر پایداری و تاب آوری صندوق های بازنشستگی، بالا بردن ضریب حمایت و پشتیبانی از آنها، تفاوت میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان را به حداقل ممکن برساند این لایحه، شما را به چنین مقصودی نخواهد رساند.

او در ادامه تاکید کرد: این وضعیت شایسته یک میلیون و هشتصد هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته نیست. امیدوارم مجلس، در تصویب این لایحه تامل و درایت بیشتری به خرج دهند تا کار را از آنچه که هست بدتر و سخت تر نکنند.