مبنای مهریه همچنان ۱۱۰ سکه است / محکومان مالی مهریه با نظارت الکترونیکی فرصت واقعی برای پرداخت بدهی پیدا می‌کنند

به گزارش خبرنگار رکنا، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با تشریح اصلاحات انجام‌شده در طرح بحث‌برانگیز مهریه گفت: مبنای قانونی تعهد مالی همچنان ۱۱۰ سکه است؛ رقمی که از زمان تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۶ پایه تعیین میزان مسئولیت زوج بوده و اکنون نیز در نسخه اصلاحی تغییر نکرده است.

معصومی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان پیشنهادهایی برای بازنگری در این سقف ارائه کرده‌اند، گفت: این پیشنهادها ممکن است در فرآیند بررسی صحن مطرح شود؛ اما در مصوبه فعلی کمیسیون، ۱۱۰ سکه همچنان ملاک محاسبات و ضمانت اجراست. هدف این بوده که قانون منسجم بماند و روند رسیدگی‌ها دچار تداخل نشود.

حذف حبس و آغاز دوره جدیدی از نظارت و اشتغال

سخنگوی کمیسیون یکی از مهم‌ترین تغییرات طرح جدید را حذف کامل مجازات حبس برای محکومان مالی از جمله محکومان مهریه دانست و توضیح داد:  در متن اصلاح‌شده تصریح شده که برای این دسته از محکومان، به‌جای زندان از پابند الکترونیکیاستفاده شود. این اقدام همسو با سیاست قطعی حبس‌زدایی است و بهره‌گیری از فناوری نظارتی، بار مضاعف زندان‌ها را کاهش می‌دهد. این افراد محکوم به حبس که نیستنند محکوم به پرداخت مهریه هستند پس باید بتوانند دین خود را ادا کنند.

معصومی خسروآبادی تاکید کرد: این اقدام تنها جایگزینی یک ابزار با ابزار دیگر نیست، بلکه مدلی جدید برای پرداخت بدهیایجاد می‌کند یعنی محکومان مهریه به‌جای اینکه در زندان بی‌ثمر بمانند، تحت نظارت الکترونیکی به حوزه‌هایی که سازمان زندان‌ها تعیین می‌کند، معرفی می‌شوند. آنها می‌توانند شغل داشته باشند و از محل درآمد رسمی، بخشی از بدهی خود را پرداخت کنند. این روش در عین حفظ نظارت قانونی، به افراد فرصت واقعی می‌دهد تا دین خود را بپردازند.

فرصتی برای خانواده‌ها و کاهش تنش‌های قضایی

این نماینده مجلس، اشتغال‌محور شدن فرآیند پرداخت مهریه را اقدامی مفید برای خانواده‌ها دانست و افزود: با این شیوه هم فرد در مسیر اصلاح و بازگشت به چرخه اقتصادی قرار می‌گیرد، هم خانواده از عوارض سنگین زندان آسیب نمی‌بیند. این مدل کمک می‌کند روند پرداخت بدهی با آرامش، امکان‌پذیری و نظارت دقیق قانونی پیش برود.

بررسی نهایی در صحن مجلس

به گفته سخنگوی کمیسیون، نسخه نهایی طرح مهریه هفته آینده در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد و پس از بررسی کلیات و جزئیات، تکلیف نهایی آن مشخص خواهد شد.