جدال بر سر آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش؛ وزیر: قانون اجرا شده، داوطلبان: عدالت قربانی شد

وزیر آموزش و پرورش در واکنش به انتقادها نسبت به نحوه برگزاری آزمون استخدامی این وزارتخانه تأکید کرد که تمامی امتیازات و ضرایب در چارچوب قانون اعمال شده است. اما در مقابل، جمعی از داوطلبان این آزمون با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که این شیوه عملاً به حذف گسترده بخش بزرگی از شرکت‌کنندگان منجر شده و عدالت رقابتی را از بین برده است.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، روز گذشته در پاسخ به اعتراض‌ها گفت: «در فرآیند استخدامی صرفاً قانون را اجرا می‌کنیم. قانونگذار با نگاه جامع، امتیازات و اولویت‌هایی را تعیین کرده که ما موظف به رعایت آن هستیم.» او افزود که مجموعه‌ای از قوانین حمایتی همچون قانون جوانی جمعیت، قانون جامع ایثارگران و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای تصمیم‌گیری بوده و امتیازاتی مانند سابقه خدمت در مدارس دولتی و غیردولتی نیز بر اساس همین مصوبات محاسبه شده است. کاظمی در پایان تأکید کرد که تمام این موارد مطابق ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم توسعه و «بر پایه قانون و منطق» اجرا شده است.

اما در سوی دیگر، معترضان این آزمون که شمار داوطلبان آن را حدود ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند، معتقدند شیوه اعمال ضرایب شاغلان و امتیازات تاهل به شدت تبعیض‌آمیز بوده است. در بیانیه آنان آمده است: «بیش از ۴۸۰ هزار نفر عملاً قربانی این ضرایب شده‌اند و فرصت واقعی رقابت را از دست داده‌اند. هدف اصلی آزمون، جذب تعداد محدودی افراد دارای سابقه بوده و جوانان مجرد و بدون امتیاز هیچ شانسی برای قبولی نداشتند.»

معترضان همچنین تأکید کرده‌اند که حتی میان افراد دارای سابقه نیز عدالت رعایت نشده است: «کسی که دو فرزند دارد در برابر کسی که سه فرزند دارد شانس کمتری پیدا می‌کند و داوطلبی با سابقه کمتر هم کنار گذاشته می‌شود، در حالی که کیفیت علمی و تلاش واقعی داوطلبان دیده نمی‌شود. این وضعیت موجب ناامیدی صدها هزار جوان تحصیل‌کرده‌ای شده که با امید وارد این رقابت شدند و درصدهای بالای علمی در آزمون کسب کرده‌اند.»

این گروه از داوطلبان خواستار تجدیدنظر فوری وزارت آموزش و پرورش، ریاست جمهوری و سازمان امور استخدامی در شیوه‌نامه‌های موجود شده‌اند و هشدار داده‌اند که ادامه این روند «می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده کشور در پی داشته باشد.»