به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، حاتم شاکرمی معاون وزیر کار خبر داد که آیین نامه ای برای ماده 7 قانون کار تصویب شده است که در آن حداکثر سقف زمانی برای شاغلان کارهای پروژه ای، چهارسال در نظر گرفته شده است. یعنی کارگرانی که بیش از چهار سال در پروژه‌های عمرانی مشغول کار شوند، طبق این آئین‌نامه به عنوان کارگر دائمی در آن پروژه تلقی شده و باید تا پایان پروژه در آنجا حضور داشته باشند.

طبق این آیین نامه اگر کارگران بعد از 4 سال بیکار شوند، مشمول قانون بیمه بیکاری نیز می‌شوند و به گفته معاون وزیر کار هدف از تصویب این آیین ‌نامه احساس امنیت شغلی برای کارگران و افزایش بهره‌وری و پایدار اشتغال است.

اما مسئله ای که وجود دارد این است که این آیین مانند تبصره دو ماده 7 قانون کار که می‌گوید در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود به احتمال زیاد از سوی کارفرمایان دور زده خواهدشد.

یعنی همانطور که کارفرمایان با قرارداد های سه ماهه باعث اجرایی نشدن تبصره 2 شدند در این آیین نامه نیز با اخراج کارگران زود تر از موعد 4 سال امنیت شغلی آنها را در پروژه ها به خطر خواهند انداخت.

زهرا ساعی عضو فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، درباره این آیین نامه چنین توضیح داد: ما نیز در بحث روابط کار به دنبال این مسئله بودیم تا بتوانیم ثبات شغلی را برای افراد زحمت کش کارگر داشته باشیم تا نگران آینده شغلی خود نباشند و این نماینده اتاق خوبی است.

وی درباره این مسئله که چگونه می‌توان امنیت شغلی کارگران را در این آیین نامه تضمین کرد بیان داشت: ما باید در قرارداد کارگران موادی را قید کنیم تا به هر دلیل واهی، کارفرمایان افراد را بیکار نکنند. بنابراین نیاز است تا در متن قرداد ها، دست کارفرماها تا حدودی بسته شود.

ساعی با بیان اینکه دستور العمل های این آیین نامه نیز مطابق آن منتشر می‌شود گفت: مجلس نیز باید در این مسئله ورود کند و شروط دستور العمل آن را بررسی کند.

او افزود: امکان دور زدن آیین نامه از سوی کارفرما وجود دارد. بنابراین باید قوانین را شفاف و محکم تصویب کنیم تا امکان تفسیر در آن وجود نداشته باشد؛ اما متاسفانه این آیین نامه تفسیر پذیر است.

عضو فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: ما باید با هوشیاری زیاد در خصوص دستور العملی که برای این آیین نامه منتشر می‌شود، مسائل حقوقی و قانونی را لحاظ کنیم. همچنین نظارت ها نیز باید دقیق تر انجام شود چرا که اگر بنا باشد تا در این زمینه کلی گویی انجام شود هیچ مشکلی رفع نخواهد شد.

وی اضافه کرد: حال باید دید، دولت به عنوان یک ناظر بیرونی بر روابط کارگر و کارفرما چگونه دستور العمل را تنظیم خواهد کرد اما در کل مجلس نیز ورود پیدا می‌کند تا خلل های قانونی را رفع کند.

ساعی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه وضعیت اشتغال در کشور، کارگران برای اینکه بیکار نمانند حاضر هستند تا به هر قردادی تن بدهند. البته ما کارفرماهای دلسوز نیز داریم که حقوق کارگر را رعایت می‌کنند. اما در کل اگر در این زمینه کم کاری شود امکان دور زدن آیین نامه وجود دارد بنابراین مجلس باید این موضوع را سخت بگیرد.

خبرنگار: علی چاهه

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟