مجلس با تغییر ساعت رسمی کشور مخالف است / دولت اختیار تغییر ساعت کاری ادارات را دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، علی جعفری‌آذر،  افزود: دولت مجدداً به‌دنبال این است که اختیار تغییر ساعت رسمی کشور را داشته باشد؛ در حالی که نظر مجلس این بوده و هست که ساعت رسمی کشور باید ثابت بماند و در طول ۱۲ ماه سال یک ساعت واحد داشته باشیم، نه اینکه شش ماه ساعت جلو کشیده شود و شش ماه عقب برگردد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دوازدهم با اشاره به تلاش‌های دولت در سال جاری ادامه داد: حتی برای سال ۱۴۰۴ نیز دولت لایحه تغییر ساعت رسمی را ارائه کرد که با مخالفت مجلس مواجه شد. مجلس صراحتاً به دولت اعلام کرد که ثبات ساعت رسمی کشور حفظ شود، اما در مقابل، تغییر ساعات کاری ادارات به‌منظور مدیریت مصرف انرژی و سایر ملاحظات اجرایی، در اختیار خود دولت باشد.

وی تصریح کرد: منظور مجلس این است که ساعت رسمی کشور تغییر نکند، اما دولت می‌تواند در برخی ماه‌ها، به‌ویژه از خرداد تا شهریور، برای کاهش مصرف انرژی، ساعات کاری ادارات را جابه‌جا کند. این اختیار همین حالا هم در قوانین موجود برای دولت پیش‌بینی شده و نیازی به تغییر ساعت رسمی کشور ندارد.

نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: دولت از نظر قانونی اختیار دارد ساعات کاری ادارات را تنظیم کند، مشروط بر اینکه کف ساعت کاری، یعنی ۴۴ ساعت در هفته، رعایت شود. دولت می‌تواند بر همین اساس، ساعت شروع و پایان کار را جلوتر یا عقب‌تر ببرد و حتی کارکنان را در بخشی از سال زودتر یا دیرتر سر کار بیاورد.

جعفری‌آذر خاطرنشان کرد: آنچه دولت اکنون دنبال می‌کند، بازگشت به الگویی است که حدود دو دهه قبل اجرا می‌شد؛ یعنی تغییر ساعت رسمی در برخی ماه‌های سال برای استفاده بهینه از انرژی. در حالی که نظر غالب مجلس این است که این اهداف از مسیر تغییر ساعات کاری ادارات قابل تحقق است و نیازی به دست بردن در ساعت رسمی کشور وجود ندارد.

وی در پایان گفت: به همین دلیل، مجلس معتقد است ارسال لایحه جدید ضرورتی نداشته، چرا که ابزار قانونی لازم برای مدیریت مصرف انرژی و تنظیم ساعات کاری، هم‌اکنون در اختیار دولت قرار دارد و قانون ثبات ساعت رسمی کشور همچنان باید ملاک عمل باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: با این همه دولت لایحه ای با همین موضوع ( تغییر ساعت رسمی کشور) به مجلس ارسال کرده است.