کامران غضنفری با شکایت حسن روحانی به حبس قطعی محکوم شد

به گزارش رکنا به نقل از خبر آنلاین ،  رأی قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شکایت حسن روحانی از کامران غضنفری، فقط سرنوشت یک اختلاف شخصی را تعیین نمی‌کند. این دادنامه را باید هشداری حقوقی و سیاسی به روشی دانست که از طریق تولید اتهام، تکرار شایعه و تخریب شخصیت‌های سیاسی بازتولید می‌شود.

راساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۰۶۱۹۷۷۰۶، به تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۵محکومیت کامران غضنفری به اتهام‌های توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه‌ای تأیید شده است. 

دادگاه نخستین کامران غضنفری (۲۲/۸/۱۴۰۳) با شکایت حسن روحانی در داگاه بدوی  برگزار شد .

دادگاه غضنفری  نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را بابت هریک از دو اتهام توهین و افترا به پرداخت پانصد میلیون و یک ریال جزای نقدی و بابت نشر اکاذیب رایانه‌ای به سیزده ماه و شانزده روز حبس تعزیری محکوم کرده بود. 

دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را مؤثر ندانست و حکم را عیناً تأیید کرد. این رأی قطعی است و مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.

اما اهمیت سیاسی این حکم، بیش از میزان مجازات آن است. 

مخالفت سیاسی، مجوز اتهام‌زنی بی‌سند نیست

بنابراین گزارش ، کامران غضنفری، حسن روحانی را به «جاسوسی برایMI۶»، « ارتباط با سرویس‌های خارجی»، «داشتن تابعیت انگلیسی» و «افساد فی‌الارض» متهم کرده بود. دفاع او این بود که مطالب مطرح‌شده را از برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس یا گزارش‌های مربوط به مسئولان دوتابعیتی شنیده و ردصلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان نیز مؤید ادعاهای اوست.

دادگاه این دفاع را نپذیرفت و تصریح کرد که هیچ‌یک از این انتساب‌ها در مراجع رسمی و قانونی به اثبات نرسیده است.

 پیام این بخش از رأی روشن است: شنیده‌های سیاسی، سروصداهای حزبی، گزارش‌های اثبات‌نشده، نقل‌قول از افراد و حتی ردصلاحیت انتخاباتی، جایگزین دلیل قضایی نمی‌شود.

این دادنامه، این مرز را آشکار کرده است که همگان حق دارند با سیاست خارجی، عملکرد اقتصادی، مذاکرات هسته‌ای یا شیوه حکمرانی حسن روحانی منتقد باشند. این انتقاد یا حتی مخالفت حق هر شهروند و هر جریان سیاسی است؛ اما میان نقد عملکرد و انتساب جاسوسی، مرزی روشن وجود دارد. یک‌سو سیاست‌ورزی و نقد است و سوی دیگر، اتهامی که باید در برابر قانون اثبات شود.

شکست شیوه «اتهام بزن، سند را بعداً پیدا کن»

بخشی از رقابت سیاسی در ایران طی سال‌های گذشته بر فرمولی خطرناک استوار شده است: ابتدا اتهامی بزرگ مطرح می‌شود؛ سپس از فردی که هدف قرار گرفته خواسته می‌شود بی‌گناهی خود را ثابت کند. گوینده نیز به «شنیده‌ها»، «گزارش‌های محرمانه»، «منابع مطلع» یا گفته‌های یک چهره سیاسی دیگر استناد می‌کند.

این روش، بارِ اثبات را وارونه می‌کند. در منطق حقوقی، کسی که اتهام می‌زند باید آن را ثابت کند؛ نه اینکه حیثیت دیگری را هدف قرار دهد و سپس از او بخواهد عدم جاسوسی، عدم فساد یا عدم وابستگی خود را اثبات کند.

دادنامه حاضر این منطق را نمی‌پذیرد. نقل یک ادعا از دیگری، مسئولیت گوینده را از بین نمی‌برد. تکرار یک شایعه نیز آن را به واقعیت تبدیل نمی‌کند. انتشار اتهام در تارنما و فضای مجازی صرفاً «بیان نظر سیاسی» نیست؛ به‌ویژه هنگامی که عناوین مجرمانه مشخصی به فردی نسبت داده شود.

این بخش از رأی برای رسانه‌ها، فعالان سیاسی و همه صاحبان تریبون نیز اهمیت دارد: افزودن عباراتی مانند «شنیده شده»، «برخی می‌گویند» یا «یک منبع مطلع گفته است»، مسئولیت حقوقی انتشار یک اتهام را خودبه‌خود از میان نمی‌برد.

نمایندگی، پناهگاه اتهامات پیشین نیست

یکی از مهم‌ترین بخش‌های رأی آنجاست که دادگاه تأکید می‌کند سخنان مورد شکایت پیش از نمایندگی کامران غضنفری بیان شده و شکایت نیز پیش از آغاز دوره نمایندگی او مطرح شده است. بنابراین، مطالب مورد رسیدگی نه در دوره نمایندگی و نه در راستای وظایف نمایندگی بیان شده‌اند.

این تصریح از نظر سیاسی بسیار مهم است. کسب یک منصب عمومی نمی‌تواند اعمال پیشین افراد را مشمول مصونیتی پسینی کند. نمایندگی مجلس مسئولیت می‌آورد، نه سپری برای گریز از پاسخ‌گویی. کسی نمی‌تواند ابتدا اتهام‌هایی سنگین به یک شهروند وارد کند و سپس با ورود به مجلس، رسیدگی به آن اتهامات را تعرض به آزادی نمایندگی معرفی کند.

آزادی نماینده در اظهارنظر و ایفای وظایف قانونی باید محفوظ بماند؛ اما این آزادی با مصونیت مطلق از قانون یکی نیست. اگر این دو مفهوم خلط شوند، مجلس ممکن است به‌جای نهاد نظارت، به حاشیه‌ای امن برای تخریب اشخاص تبدیل شود.

پرونده یک لغزش لفظی نیست

دادگاه تجدیدنظر به محکومیت‌های قطعی پیشین متهم نیز اشاره کرده است. ازاین‌رو، پرونده صرفاً درباره یک لغزش لفظی یا سخنی هیجانی نیست. آنچه اهمیت پیدا می‌کند، تداوم روشی است که از طریق انتساب اتهام‌های اثبات‌نشده، حیثیت سیاسی و اجتماعی اشخاص و مقامات را هدف قرار می‌دهد.

وقتی اتهام‌زنی بی‌سند به ابزاری برای حذف رقیب تبدیل شود، فقط آبروی یک سیاستمدار آسیب نمی‌بیند. اعتماد عمومی به همه نهادها ــ از مجلس و رسانه تا دستگاه‌های امنیتی و قضایی ــ فرسوده می‌شود. اگر هر مخالف سیاسی بتواند دیگری را «جاسوس» یا «عامل بیگانه» بخواند، مفهوم واقعی جاسوسی نیز بی‌اعتبار خواهد شد و جامعه قدرت تشخیص تهدید حقیقی از تسویه‌حساب جناحی را از دست خواهد داد.

اتهام امنیتی کالایی نیست که بتوان آن را در بازار رقابت سیاسی، بی‌سند و بی‌هزینه توزیع کرد. عادی‌شدن چنین اتهام‌هایی، هم حیثیت افراد را از میان می‌برد و هم حساسیت جامعه نسبت به خطرهای واقعی امنیتی را کاهش می‌دهد.