سخنگوی وزارت کشور به " رکنا پاسخ داد ؛ برای استانداری ها چند گزینه زن مطرح بودندکه درحال بررسی است/ طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس + فیلم

به گزارش خبرنگار" رکنا " از حوزه وزارت کشور، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری خود در سالن پیامبر (ص) وزارت کشور ، اظهارکرد: امسال روایت‌سازی در هفته دفاع مقدس یکی از ماموریت‌های مشترک همه ما باشد که تلاش کنیم روایت دفاع همه مردم در این سال‌های گذشته را به جنگ‌های اخبر پیوند بزنیم.

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت مقابله با روایت‌سازی و جعل واقعیت درباره تحولات کشور گفت: در شرایط جنگ شناختی، همه نخبگان، دانشمندان، هنرمندان، ورزشکاران و افرادی که صدایشان شنیده می‌شود، در روشنگری و تبیین واقعیت‌ها مسئولیت دارند. به گفته وی، سیاست وزارت کشور در حوزه انسجام ملی، افزایش دایره مشارکت و تقویت حس تعلق همه ایرانیان به کشور است، نه نادیده گرفتن تفاوت‌ها و تنوع‌های موجود در جامعه.

زینی‌وند در نشست خبری خود با اشاره به اهمیت روایت‌گری درباره وقایع کشور اظهار کرد: دشمنان ایران بیکار ننشسته‌اند و با هزینه‌های سنگین در حال روایت‌سازی وارونه و جعل واقعیت هستند. یکی از اصالت‌های مشترک ما این است که همه جمع‌ها و اقشار اثرگذار، از نخبگان و دانشمندان تا هنرمندان و ورزشکاران و همه ایرانیان، در روشنگری و مقابله با روایت‌سازی‌های نادرست نقش ایفا کنند.

وی افزود: دانشگاه‌ها و مدارس نیز می‌توانند در این زمینه نقش مهمی داشته باشند. در جریان وقایع یک سال گذشته، گاهی به دلیل اینکه در حوزه روایت‌سازی و تبیین واقعیات کشور به اندازه لازم و مورد انتظار عمل نکرده‌ایم، شاهد بوده‌ایم که در جنگ شناختی، ذهن و روح و روان جوانان و دانش‌آموزان تحت تأثیر اخبار جعلی قرار گرفته است.

برای استانداری ها چند گزینه زن مطرح بودندکه درحال بررسی است

زینی‌وند  در پاسخ به سوال خبرنگار " رکنا " مبنی بر اینکه با توجه به تأکید وزیر کشور بر ضرورت انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی و وعده ایشان برای انتصاب استاندار زن، آیا وزارت کشور برنامه و زمان‌بندی مشخصی برای معرفی و انتصاب نخستین استاندار زن دارد و این وعده در دولت چهاردهم چه زمانی محقق خواهد شد؟ ، گفت: ما در حوزه‌های مدیریتی به زنان اعتماد کرده‌ایم و تجربه حضور زنان در برخی وزارتخانه‌ها نیز نشان داد که می‌توانند عملکرد مؤثری داشته باشند.

این حضور یکی از تجربه‌های موفق بود؛ چراکه این وزیر هم حضور میدانی و مؤثر داشت و هم در حوزه رسانه‌ای عملکرد قابل توجهی از خود نشان داد.

او ادامه داد: در بررسی گزینه‌های ابتدایی استانداری، چند گزینه زن نیز مطرح بودند، اما با توجه به اینکه استانداری سمت خاصی است و نیاز به تجربه و شناخت بیشتری دارد، کمیته‌های تخصصی به این جمع‌بندی رسیدند که فرصت بیشتری برای کسب تجربه در این حوزه به بانوان داده شود.

وی افزود: با این حال، زنان توانمند زیادی را برای تصدی سمت استانداری شناسایی کرده‌ایم و چند گزینه نیز در حال بررسی هستند. با توجه به جابه‌جایی‌های صورت‌گرفته و شرایطی که به‌دلیل جنگ ایجاد شد، این روند با وقفه مواجه شد، اما امیدواریم در ادامه بتوانیم از حضور بانوان توانمند در کابینه دوم و سطوح مختلف مدیریتی استفاده کنیم.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مأموریت‌های این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف گفت: وزارت کشور در کنار سایر مأموریت‌های خود در سراسر کشور، از جمله در حوزه دفاع از مرزها، تأمین و تدبیر امنیت و اداره امور کشور، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های خود را در این برهه، سیاست‌گذاری و ابلاغ بسته‌های سیاستی به استانداران و فرمانداران و تعامل با احزاب و جریان‌های سیاسی برای رسیدن به یک گفتمان واقعی و اجماع ملی تعریف کرده است.

زینی‌وند ادامه داد: این یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ما در این برهه حساس زمانی است. راهبردهای این حوزه نیز در پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت پرهیز از دوگانه‌سازی‌های موهوم مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله دوگانه‌سازی میان جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی و سازش و جنگ‌طلبی.

وی درباره مفهوم انسجام ملی گفت: تعریف ما از انسجام این نیست که تفاوت‌ها را نادیده بگیریم یا تنوع‌ها را کاهش دهیم؛ چنین چیزی اساساً شدنی نیست. در یک جامعه ۹۰ میلیونی، با تنوع گسترده اقوام، مذاهب، گروه‌ها، آداب و رسوم، دیدگاه‌ها و اندوخته تمدنی، تلاش برای نادیده گرفتن این تفاوت‌ها خود می‌تواند ضد انسجام باشد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: به جای محدود کردن تنوع‌ها، باید دایره مشارکت را گسترش دهیم؛ به گونه‌ای که همه ایرانیان، با همه سلایق، اقوام، مذاهب، آداب و رسوم و حتی سبک‌های مختلف زندگی، ذیل پرچم ایران دیده شوند و احساس تعلق داشته باشند. این موضوع می‌تواند به تحکیم انسجام ملی کمک کند و مواد مستحکم و خلل‌ناپذیر انسجام کشور را شکل دهد.

نباید گروه یک جناح خود را نماینده رسمی حاکمیت معرفی کند

زینی‌وند افزود: سیاست رسمی دولت، منبعث از پیام رهبر معظم انقلاب و سیاست وزارت کشور، این است که دایره مشارکت و حس تعلق همه ایرانیان به کشور افزایش پیدا کند. امروز این زمینه وجود دارد و نباید آن را برهم بزنیم. مردم خودشان با دیدگاه‌های مختلف از کشور دفاع می‌کنند و نباید یک گروه، جناح یا مسئول خود را به عنوان نماینده رسمی حکمرانی و حاکمیت معرفی کند و گفتمان خود را صرفاً پوشش‌دهنده بخشی از جامعه بداند؛ چرا که این مسئله می‌تواند ضربه‌ای جدی به انسجام کشور وارد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه و ضرورت تقویت ابعاد مختلف قدرت کشور اظهار کرد: ما همزمان با یک جنگ پیچیده، چندوجهی و برنامه‌ریزی‌شده مواجهیم که هدف آن، به گفته وی، اضمحلال تمدن ایران است. برای دفاع از کشور، برخورداری از قدرت نظامی ضروری است و رزمندگان ما باید آمادگی لازم برای دفاع و انجام عملیات بازدارنده و پشیمان‌کننده در برابر دشمن را داشته باشند.

سخنگوی وزارت کشور در عین حال تأکید کرد: در کنار میدان جنگ، اگر یک برنامه راهبردی دیپلماتیک برای اثبات حقوق عامه ایران و دفاع نرم از تمدن ایران نداشته باشیم، نمی‌توانیم دستاوردهای جنگ را به منافع ملی تبدیل کنیم. بنابراین دفاع سخت و دفاع نرم باید در کنار یکدیگر دنبال شوند.

زینی‌وند با انتقاد از دوگانه‌سازی میان نیروهای نظامی و دیپلماتیک گفت: اگر گروهی رزمندگان دلاور کشور، ارتشی‌ها و سپاهیان را جنگ‌طلب معرفی کند، این اقدام به انسجام کشور آسیب می‌زند. از سوی دیگر، اگر گروهی رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دیپلمات‌های کشور را که بر اساس ساختار رسمی و قواعد تعریف‌شده در حال تدبیر و تدوین سیاست خارجی هستند، سازشکار یا خائن معرفی کند، این نیز به انسجام کشور آسیب می‌زند.

 وی تأکید کرد: باید از این دوگانه‌سازی‌ها پرهیز کنیم. این سیاست رسمی وزارت کشور است و ما در تعامل با احزاب و جریان‌های سیاسی تلاش می‌کنیم این رویکرد را تبیین و نهادینه کنیم. استانداران و فرمانداران نیز موظف به پیگیری همین سیاست هستند و این رویکرد، سیاست رسمی کشور در حوزه سیاست داخلی است.

سخنگوی وزارت کشور در پایان گفت: مسئولیت تدبیر امور ۹۰ میلیون ایرانی بر عهده ساختار حکمرانی است؛ ساختاری که قواعد مشخصی دارد و هر فرد، گروه و جریان سیاسی که این قواعد را رعایت کند، مورد احترام خواهد بود.

مردم نگران تأمین کالاهای اساسی نباشند

زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۲۲ پروژه در بخش خصوصی در کنار پروژه‌های دولتی در حال اجراست و در حوزه شهرداری‌ها و پروژه‌های زیرساختی نیز تقریباً توقفی در روند توسعه کشور و اجرای پروژه‌ها مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: در حوزه تأمین کالا نیز روند کار به نحو مطلوبی در حال انجام است و مردم عزیز نباید نگران باشند یا تحت تأثیر تبلیغات دروغین قرار بگیرند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: گمرکات کشور اعلام کرده‌اند که با توجه به حجم بالای ورود کالا به کشور، بخش‌های خصوصی که امکان و ظرفیت انبارش دارند می‌توانند در زمینه ذخیره‌سازی کالا همکاری کنند؛ چرا که به دلیل تراکم ورود کالا، ظرفیت انبارهای پیش‌بینی‌شده به تنهایی پاسخگوی این حجم نیست.

زینی‌وند با اشاره به افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: گرانی وجود دارد و این موضوع باعث تأسف و ناراحتی همه ما مسئولان است. گرانی مردم را تحت فشار قرار داده و همه مسئولان در حال تلاش برای مدیریت این شرایط هستند.

وی تأکید کرد: با وجود این شرایط، کالا در کشور وجود دارد و درباره تأمین کالاهای اساسی نگرانی وجود ندارد. تدابیر لازم برای ورود و توزیع کالاها نیز پیش‌بینی شده است.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: اگر در ادامه جلسه و در جریان پرسش‌های خبرنگاران لازم باشد، درباره نحوه تدبیر و مدیریت ورود کالاها به کشور توضیحات بیشتری ارائه خواهم کرد؛ اما مردم عزیز نباید هیچ‌گونه نگرانی درباره تأمین و موجودی کالاهای اساسی داشته باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره سفر وزیر خارجه پاکستان و تحرکات دیپلماتیک اخیر ، گفت: میانجیگری و تلاش‌های دیپلماتیک تعطیل نشده و کشورهای زیادی برای حل‌وفصل این موضوع یا دستیابی به تفاهم تلاش می‌کنند. ما تأکید داریم کشوری که تفاهمی را امضا کرده، برای آن اعتبار قائل باشد و به تفاهم بازگردد. تفاهم اسلام‌آباد، با وجود اختلاف‌نظرهای طبیعی در داخل جامعه، تصمیم نظام است و به تأیید شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری رسیده است.

وزیر کشور پاکستان در حوزه میانجیگری نقش‌هایی دارد

زینی‌وند ادامه داد: حضور رئیس‌جمهور در همین یکی، دو هفته اخیر در هند و قرقیزستان و همچنین رایزنی‌ها در چارچوب شانگهای و بریکس بسیار مهم بوده است. وزارت امور خارجه نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهد. وزیر کشور پاکستان در حوزه میانجیگری نقش‌هایی دارد، اما این به معنای اجرای نقش دیپلماتیک از سوی وزارت کشور ما نیست. وزیر کشور نیز به دلیل جایگاه حقوقی خود به عنوان رئیس شورای امنیت کشور، عضو دولت و عضو شورای امنیت ملی، مانند سایر وزرا در کمک به دستگاه دیپلماسی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. درباره ادامه سفر و روند میانجیگری باید از وزارت امور خارجه پیگیری کرد و دکتر بقایی نیز در این حوزه شفاف و روشن اطلاع‌رسانی می‌کند.

وی درباره سفر وزیر کشور به ترکیه ، عنوان کرد: میان ایران و ترکیه تفاهم‌نامه امنیتی و انتظامی دوجانبه وجود دارد و بر اساس روال، یک سال وزیر کشور ایران به ترکیه سفر می‌کند و یک سال وزیر کشور ترکیه به ایران می‌آید. همچنین کارگروه‌های تخصصی به ریاست معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور داریم که چند بار در سال تشکیل می‌شوند.

زینی‌وند بیان کرد: به دلایلی، سفر وزیر کشور ما به ترکیه حدود سه، چهار سال انجام نشده بود که خوشبختانه اکنون انجام شد و سفر موفقی بود. درباره دو مرز جدید نیز تقریباً تفاهم‌هایی صورت گرفت. وزیر کشور ترکیه نیز در توییتی دستاوردهای این سفر را تشریح کرده بود. به‌زودی کارگروه‌های زیرمجموعه تشکیل می‌شوند و بر اساس برنامه تعریف‌شده، همکاری با کشور دوست و برادر ترکیه که تعامل خوبی با آن داریم، ادامه خواهد یافت.

زینی‌وند در رابطه با قانون تجمیع انتخابات، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت کشور و معاونت سیاسی، برگزاری انتخابات، بررسی قوانین انتخاباتی و در صورت لزوم ارائه لایحه در این حوزه است. بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۹۵ ابلاغ شد، پیش از آن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همزمان برگزار می‌شد و دو سال بعد نیز انتخابات مجلس با خبرگان برگزار می‌شد.

وی افزود: با توجه به شهادت رئیس‌جمهور شهید رئیسی، انتخابات ریاست جمهوری یک سال زودتر برگزار شد. از سوی دیگر، انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ برگزار شده بود و این اتفاق در اردیبهشت ۱۴۰۳ رخ داد و ما ناگزیر شدیم پس از دو، سه ماه، انتخابات ریاست جمهوری را در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار کنیم. اگر بخواهیم همان تقویم ثابت انتخابات را ادامه دهیم، در اسفند ۱۴۰۶ باید انتخابات مجلس برگزار شود و دوباره در خرداد یا تیرماه، انتخابات ریاست جمهوری را با فاصله دو، سه ماه برگزار کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: این موضوع ما را به تشکیل یک کارگروه برای بررسی امکان تجمیع انتخابات واداشت. با توجه به اینکه تغییر قانون اساسی فرآیند خاص خود را دارد و ممکن است در شرایط جنگ امکان آن فراهم نباشد، بررسی کردیم که آیا بدون تغییر قانون اساسی امکان تجمیع انتخابات وجود دارد یا خیر.

وی عنوان کرد: با توجه به تصریح قانون اساسی درباره چهار ساله بودن دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، امکان تغییر این دوره‌ها وجود ندارد؛ اما درباره شوراها، با توجه به اینکه چهار ساله بودن دوره آنها در قانون اساسی ذکر نشده است، امکان ایجاد تغییراتی بر اساس قانون مجلس وجود دارد. از چند ماه پیش، کارگروهی متشکل از وزارت کشور، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همکاران شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی کارشناسان تشکیل دادیم و موضوع را بررسی کردیم.

تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی امکان‌پذیر است

زینی‌وند بیان کرد: خوشبختانه به این نتیجه رسیدیم که تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی امکان‌پذیر است؛ به‌گونه‌ای که مجلس در هفته خرداد آغاز شود و ریاست جمهوری نیز در زمان خود تنفیذ و تحلیف شود و فرآیندهای مربوط به آن انجام گیرد. جلسات نهایی در حال برگزاری است و در استمزاجی که از نهادهای مرتبط داشتیم، مخالفتی با این موضوع وجود نداشته است.

وی افزود: در حال نهایی کردن این موضوع هستیم و پس از نهایی شدن و با نظر دقیق‌تر مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش‌نویس آن از سوی وزارت کشور به دولت ارائه می‌شود و در صورت تصویب دولت، ان‌شاءالله به مجلس تقدیم خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، قاعدتاً باید بتوانیم در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را همزمان برگزار کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در حوزه انتخابات و اداره کشور، خلأهای دیگری نیز وجود دارد که باید درباره آنها فکر شود؛ برای مثال، اگر خدای ناکرده در شرایط جنگی یا شرایط مشابه، چنین وقایعی چند بار تکرار شود، باید برای آن راهکار داشته باشیم. این کارگروه در حال بررسی این موضوع است تا بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، این خلأها برطرف شود و ان‌شاءالله در حوزه انتخابات و اداره کشور با مشکل مواجه نشویم.

تعویق انتخابات شوراها قانونی و در چارچوب قوانین موجود کشور بود

وی در مورد زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: ستاد انتخابات کشور در وزارتخانه و تمامی رده‌های اجرایی، و همچنین هیات‌های نظارت مجلس شورای اسلامی، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات (شامل انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری) در یازدهم اردیبهشت‌ماه را داشتند.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: در آن مقطع، کشور در ماه فروردین با شرایط ویژه‌ای مواجه بود. باید تأکید کنم که این تصمیم به دلیل «عدم تواناییِ برگزاری» نبود، چراکه از نظر فنی و اجرایی، امکان برگزاری انتخابات در کشور مهیا بود. اما دغدغه اصلی و مشترکی میان احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی تمامی جناح‌ها شکل گرفت. آنان بر این باور بودند که در برهه‌ حساس دفاع از کشور، نماد قدرت ما انسجام، حضور یکپارچه و شعارهای واحد است.

زینی‌وند گفت: نگرانی موجه و اجماعی که در آن زمان وجود داشت، این بود که ورود کشور به فضای رقابت‌های انتخاباتی، می‌تواند فضای دفاعی و وحدت ملی را تحت‌الشعاع قرار داده و به چنددستگی و چندقطبی منجر شود. لذا با در نظر گرفتن اولویت حفظ انسجام ملی و وجود سازوکارهای قانونی، تصمیم اتخاذ شده در آن مقطع بر این مبنا استوار بود.

وی یادآور شد: مطابق با ماده ۱۲۶ قانون انتخابات، در صورتی که وزیر کشور به دلیل حوادث غیرمترقبه‌ امنیتی یا سیاسی تشخیص دهد که برگزاری انتخابات در حوزه‌ای امکانپذیر نیست، این اختیار قانونی وجود دارد که برگزاری آن تا زمان فراهم شدن بسترهای لازم به تعویق بیفتد. تصمیم اتخاذ شده در مقطع مذکور نیز دقیقاً در همین چارچوب قانونی و با تأیید نهادهای ذی‌ربط، از جمله شورای عالی امنیت ملی، صورت گرفت تا از انسجام ملی محافظت شود.

انتخابات ۱۱ اردیبهشت برگزار می شود

سخنگوی وزارت کشور افزود: لازم است تأکید کنم که این تصمیم به معنای عدم آمادگی اجرایی نبود. در حقیقت، فرآیند برگزاری انتخابات تا مراحل نهایی پیش رفته بود و تمامی ملزومات از جمله تعرفه‌ها و صندوق‌های رأی در فرمانداری‌ها توزیع شده‌اند. در واقع، سیستم اجرایی انتخابات در حال حاضر نیز آمادگی کامل برای برگزاری دارد و تنها دو مرحله‌ «تبلیغات» و «روز اخذ رأی» باقی مانده است. چنانچه توقف درگیری‌ها کمی زودتر از زمانِ پیش‌بینی‌شده رخ داده بود، انتخابات در همان موعد مقرر (۱۱ اردیبهشت) برگزار می‌شد.

زینی‌وند گفت: با توجه به تداوم احتمالی شرایط موجود و عدم قطعیت در پایان جنگ، از یک ماه گذشته جلسات مشترکی با مجلس شورای اسلامی، هیات‌ها نظارت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است. همچنین به دستور وزیر کشور، مذاکراتی نیز در سطوح مختلف دولت و با اعضای شورای عالی امنیت ملی جهت دستیابی به راهکارهای اجرایی آغاز شده است.

وی اظهار کرد: ما نسبت به دغدغه‌های جدی حقوقی و سیاسی مطرح‌شده درباره‌ وضعیت و تداوم فعالیت شوراها آگاه هستیم و این نگرانی‌ها را به‌حق می‌دانیم.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که با در نظر گرفتن تمامی جوانب و طی کردن مراحل نهایی تصمیم‌گیری، به راهکاری دست یابیم که هم منطبق بر قانون باشد و هم این دوره از انتخابات را به سرانجام برساند. نتیجه‌ نهایی این بررسی‌ها به‌زودی از طریق مجاری رسمی به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس

معاون سیاسی وزیر کشور در رابطه با طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس، اظهار کرد: نظارت از جمله ابزارها، سؤال و استیضاح است و ما نیز وظیفه داریم پاسخگوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشیم.

وی افزود: در رابطه با وزارت کشور، شما می‌دانید که کار ما با بسیاری از وزارتخانه‌ها متفاوت است. اکثر سؤال‌هایی که از وزیر محترم کشور در گذشته مطرح شده، درباره استانداران و تعاملات موجود بوده است. ما ۲۹۰ نماینده، ۳۱ استاندار و ۴۸۶ فرماندار داریم و در گوشه‌ای از کشور ممکن است اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد؛ اگرچه در اکثر موارد، تعامل بسیار سازنده‌ای وجود دارد و ما واقعاً مشکلی با مجلس نداریم و این موارد را نیز مشکل نمی‌دانیم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در خصوص استیضاح، من نشنیده‌ام که موضوعی ثبت شده باشد، اما همین دوشنبه گذشته، به‌صورت معمول و در کمترین میزان، سؤالاتی مطرح شده بود. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به حساسیت زمان، نقش وزارت کشور و تمرکزی که لازم است کشور به امور کشور داشته باشد، واقعاً کمترین سؤال را از وزیر کشور مطرح کرده‌اند.

وی گفت : در همین دوشنبه پیش رو نیز مشاهده کردم که در برنامه‌های خود ما، سؤالاتی وجود دارد که به آنها پاسخ می‌دهیم و حتماً پاسخگو خواهیم بود. اما درباره استیضاح، تاکنون چیزی به ما اعلام نشده است.

زینی‌وند عنوان کرد: اگر استیضاح نیز اعلام شود، وظیفه قانونی نمایندگان است و ما حتماً تلاش می‌کنیم که موضوع به آن مرحله نرسد؛ اگر هم به آن مرحله برسد، وظیفه ما این است که پاسخگوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشیم.

ترور علمای اهل سنت با هدف ایجاد انشقاق و رعب در میان مردم انجام می‌شود

سخنگوی وزارت کشور در رابطه با ترورهای انجام گرفته علمای اهل سنت در کردستان و سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: متاسفانه موضوع ترورها چیز تازه‌ای نیست. از اول انقلاب، شما بررسی کنید، این ترورها ادامه داشته است و دلیل آن نیز گروه‌های سازمان‌یافته مسلح هستند که بعضاً با سرویس‌های دشمن نیز در تماس هستند. از سویی این گروه‌ها به‌خوبی سازماندهی می‌کنند تا انشقاق و رعب و وحشت بین مردم ایجاد کنند. علما را ترور می‌کنند و این ترورها تأثیری هم نداشته است. هرچقدر این ترورها انجام شده، انسجام مردم بیشتر شده است.

زینی وند افزود: بنابراین، هم در کردستان، هم در سیستان و بلوچستان و هم اخیراً متأسفانه این اتفاق افتاده است و برخی از علما، خصوصاً اخیراً یکی از علمای خوب سیستان و بلوچستان نیز ترور شد که من به همه شهدای عزیز تسلیت عرض می‌کنم. تدابیر لازم صورت گرفته، برخی از شناسایی‌ها انجام شده، مراقبت‌ها بیشتر شده و اقداماتی با کشورهای همسایه ما انجام شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ان‌شاءالله خود مردم همکاری بسیار خوبی دارند. نیروهای مردمی، نیروهای قومی و نیروهای مردمی در مرزها همکاری‌های خوبی دارند و تسلط بسیار خوبی وجود دارد. ان‌شاءالله این اتفاقات نیز به جایی نخواهد رسید و حتماً با دقت، هم وزارت کشور، هم شورای امنیت کشور و هم دستگاه‌های امنیتی، تسلط کاملی بر اوضاع دارند. تسلط‌ها و مراقبت‌ها نیز الحمدلله بیشتر شده است.

معاون سیاسی وزارت در رابطه با اولویت وزارت کشور برای حفظ ثبات و آرامش داخلی کشور در ماه‌های پیش رو ، گفت : برای همه حوزه‌ها بررسی ها لازم صورت گرفته است. از سویی مردم عزیز ما حتماً دلخوری‌هایی از گرانی‌ها دارند و واقعاً اذیت هستند، اما در این شرایط که شرایط جنگی است، مهم‌ترین عامل پدافندی ما و بازدارنده ما و مهم‌ترین عامل حفظ ثبات ما، خود مردم هستند.

زینی‌وند عنوان کرد: مطمئن هستیم نظرسنجی‌ها نیز همین را نشان می‌دهند و اطمینان داریم که مردم در شرایطی که عرض می‌کنم، همین دیدگاه را دارند. شما وقتی نظرسنجی می‌کنید، الان شما هم دسترسی دارید، فرض کنید ممکن است یک درصد بالایی از مردم واقعاً از شرایط معیشتی خود ناراضی باشند و حتی ممکن است از مدیریت ما به‌عنوان دولت نیز ناراضی باشند، اما بعد از آنها که می‌پرسید، این نارضایتی شما آیا باعث می‌شود که مثلاً نظم داخلی کشور به هم بخورد، این موضوع را به‌صورت قاطع رد می‌کنند.

وی بیان کرد: بنابراین، این موضوع را با استفاده از گروه‌های مردمی و گروه‌های مرجع، از طریق تبادل نظر دنبال می‌کنیم تا بیشتر اطلاع‌رسانی شود. آن موضوعی که من در اول عرایضم عرض کردم، این روایت‌سازی، خصوصاً در دانشگاه‌ها، در مدارس و در جاهای دیگر، بسیار می‌تواند مؤثر باشد تا مردم در جریان اصل موضوع قرار بگیرند.

وی گفت: نکته‌ حقوقی مهم این است که حتی در شرایط عادی نیز مصوبات شورای شهر برای اجرا، باید به تأیید «هیات تطبیق» در فرمانداری‌ها برسد، یعنی فرمانداران و استانداران در مسیر قانونی اداره‌ شهرها نقش‌آفرین هستند. بنابراین، اگر شورایی منحل شود یا تشکیل نگردد و استانداری به عنوان قائم‌مقام عمل کند، اتفاق جدید یا خارج از عرف قانونی رخ نداده است. شایسته است نخبگان و صاحب‌نظران پیش از نقد، به متن دقیق قانون شوراها مراجعه کنند.

شایعه انتصاب شهردار توسط وزارت کشور 

سخنگوی وزارت کشور افزود: در مورد شایعات انتصاب شهردار توسط وزارت کشور نیز باید گفت چنین رویکردی وجود ندارد. برای نمونه، در شهر کرمانشاه پس از انحلال شورا، روال قانونی طی شد. وقتی شورایی منحل می‌شود، یا شهردار مستقر به کار خود ادامه می‌دهد و یا سرپرستی برای شهرداری تعیین می‌شود. همین موضوع در مورد شهر ایلام نیز صدق می‌کند؛ شهردار آن شهر توسط همان شورای مستقر انتخاب شده است.

زینی‌وند تاکید کرد:  شوراها هم‌اکنون طبق روال قانونی خود در حال فعالیت هستند و هیچ‌گونه تغییری در فرایندهای جاری شوراها ایجاد نشده است. اگر انتخابات برگزار شود، روال کار به روال معمول بازمی‌گردد و این مسیر کاملاً در چارچوب قانون تنظیم شده است.

تدابیر کنترل مرزها تشدید شده است

وی در مورد کنترل مرزها گفت: در رابطه با مرزها اتفاقات خوبی از نظر انسداد فیزیکی، انسداد الکترونیکی، هم افزایی بین نیروهای مرزبانی و نیروهای مختلف نظامی صورت گرفته و در زمان جنگ اخیر و بیش از یک سال گذشته تدابیر کنترل مرزها تشدید هم شده است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه قرارگاه‌هایی در جنوب شرق و شمال غرب برای حوزه مرزها وجود دارند و در انسدادها فیزیکی و الکترونیکی مرزها پیشرفت‌هایی داشته‌ایم و بر آن تسلط دارند، تصریح کرد: در حوزه اتباع خارجی از ابتدای سال تاکنون ۳۵۲ هزار و ۶۳۶ نفر به کشور افغانستان بازگشتند که برخی از آنها در همان مرز به دلیل نداشتن مدارک هویتی، بخشی داوطلبانه و بخشی هم توسط ما به افغانستان بازگشتند.

زینی‌وند گفت: طبق آخرین آمار دفتر اتباع، ۴ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۱۱۸ نفر اتباع خارجی که عمدتاً برادران و خواهران افغانی هستند، در کشور شناسایی شدند. از این تعداد ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۸۹۵ نفر مدارک رسمی اقامتی دارند و ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر در حال ساماندهی هستند.

وی گفت: وزارت کشور علیرغم جنگی که پیش آمد، سیاست ساماندهی اتباع خارجی را پیش می‌برد و موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت هم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان در حال بررسی است.