590 اعدامی در ایران بخشیده شدند +جزئیات

به گزارش رکنا، در نوزدهمین سالگرد تاسیس شوراهای حل اختلاف ،حجه الاسلام صادقی رئیس شوراهای حل اختلاف گفت:" شوراهای حل اختلاف با تدبیر رئیس قوه قضائیه وق مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی با فلسفه تشکیل صلح و سازش و رسیدگی به پرونده ها با تشکیلات کمتر و سهولت بیشتر آغاز به کار کرد و در این ۱۸ سال شوراها به بلوغی رسیدند که با هزینه کمتر و سرعت بیشتر و آسان تر رسیدگی به اختلافات را آسان تر

و زمان رسیدگی کوتاه تر است.رسیدگی به پرونده ها در شوراها حدود ۳۰ روز است و در برخی پرونده ها بیشتر و برخی کمتر زمان می برد.اگر نیاز به نشر آگهی در پرونده ای باشد مثل حصر وراثت گاهی زمان رسیدگی بیشتر است.اما عموما اختلافات به سرعت رسیدگی می شود و مسئولان تلاش می کنند پرونده ها با سازش مختومه شونداما در صورت نیاز به صدور رای،این کار صورت می گیرد که رای قابل اجرا و حتی قابل اعتراض است.

اعتراض در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود.

۴۶ درصد پرونده های قضایی در شوراهای حل اختلاف

حجه الاسلام صادقی افزود:"سالیانه چهارمیلیون و چهارصدهزار پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود که ۴۶ درصد پرونده های قضایی را شامل می شود.سالانه ۶ میلیون پرونده در دادگستری در چند مرحله رسیدگی می شود اما در شورا در یک مرحله رسیدگی می شود که از این تعداد پرونده،۳۹ درصد منجر به صلح و سازش می شود.در شش ماه اول امسال،میزان صلح و سازش افزایش پیدا کرد و مشوق هایی گذاشتیم تا آنهایی که همکارانی که موفق به جلب صلح و سازش بیشتر شدند،رتبه و امتیاز بالاتری کسب کنند. آمار میانگین کشوری نشان می دهد که ۳۸ درصد پرونده های مراجعه شده به شورای حل اختلاف در سال جاری به صلح و سازش منجر شده و هدف گذاری این است که تا آخر سال به سمت ۴۵ درصد پیش رود که در این صورت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار سازش تا پایان سال خواهیم داشت که شاید این رقم به یک میلیون و 400 هزار سازش هم برسیم.تا الان ۷۰۰ هزار سازش رخ داده است که این دستاورد بزرگ و مبارکی است.چون دعوا ادامه پیدا نکرده و فضای جامعه به عطر سازش و صلح معطر می شود.»

590 بخشش از قصاص با کمک شورای حل اختلاف

حجه الاسلام صادقی در ادامه گفت:«در سال ۹۹ حدود ۵۹۰ قصاص منجر به اخذ رضایت توسط شوراهای حل اختلاف شد و تلاش همکاران در این زمینه افزایش یافته است.قصاص حق اولیای دم است و به زور نمی شود از آنها این حق را گرفت اما بهتر است به توصیه های قرآنی و روایی عمل عمل شود.بر دست اولیای دم و صاحب تون بوسه زده و از آنها می خواهیم برای آرامش روح مقتول و آرامش خودشان گذشت از قصاص گذشت کنند.»

همچنین رئیس شوراهای حل اختلاف در مورد انتقاد به عملکرد شوراها که گفته شده اخیرا بیشتر مبادرت به صدور حکم کرده اند و در زمینه سازش کمتر فعال بودند؛اینطور توضیح داد:«انتقاد به عملکرد وارد نیست.شوراهای حل اختلاف تنها صدور رای نمی کند و آمار نشان می دهد از اهداف دور نشده است.صلح و سازش و تسهیل امور مردم از اهداف شوراها بوده که محقق شده و در دادگستری زمان و هزینه بیشتر برای رسیدگی به پرونده صرف می شود. اصول دادرسی رعایت اما تشریفات زمان بر انجام نمی شود.»

مصوبه اجاره بها برای اقشار آسیب پذیر باشد

صادقی در ادامه در مورد مصوبه ستاد کرونا در مورد سازش برای اجاره بها گفت:«مصوبه ستاد کرونا به هدف کمک به اقشار آسیب پذیر صادر شد اما الان حجم زیاد پرونده ها که در خصوص سازش برای اجاره بها مراجعه می کنند اقشار غیرآسیب پذیر هستند که حدود ۸۰ درصد مربوط به بالاشهر هستند و تقاضا داریم تنها از اقشار آسیب پذیر حمایت و قید بزنند برای اجاره بها همه اقشار از این مصوبه استفاده نکنند.»

محبی

فراخوان جذب همکاری با شوراهای حل اختلاف

ابوالفضل محبی معاونت قضایی مرکز توسعه حل اختلاف در مورد عملکرد شوراها در سال گذشته اینطور توضیح داد:« در سال ۹۹ ورودی به شعب سراسر کشور ۴ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۳۰۲ پرونده بود که  تقسیم بر چهار هزار و ۲۱۱ شعبه شد.۲ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۷۲۰ پرونده قابل سازش بود که ۹۲۹ هزار منتهی به صلح در سال ۹۹ منجر به سازش شد که حدود ۳۳ درصد پرونده ها را شامل می شد.بیش از ۳ میلیون رای صادر شده که به ۲۱۴ هزار و ۲۰۵ فقره اعتراض شده یعنی ۶.۲ درصد اعتراض شده است.»

محبی در ادامه افزود:«با تحول قضایی چرخش از حکم به صلح ایجاد شد و استفاده حداکثری از ظرفیت مردمی به جای جایگزین رسیدگی قضایی.در راستای این هدف شیوه های داوری و میانجیگری و سازش هم در شورای حل اختلاف فعال هستند.

علت خلوتی دادگاه های خارج از کشور استفاده از نهاد داوری و هدف استفاده از ظرفیت مردم برای مردم هست نه خلوت شدن دادگاه‌ها.در حال حاضر نرخ ورودی به محاکم بالاست.ما بزرگترین نرخ جرم انگاری در دنیا را داریم و بیش از ۲ هزار عنوان جرم انگاری داریم. باید سیاست جرم زدایی و حبس زدایی اجرا شود.سیاست جنایی اسلامی مبتنی بر مسامحه است اما قوانین ما حبس گراست.از عزیزان در مجلس تقاضا داریم نگاه حبس زدایی داشته باشند.»

فراخوان جذب همکاری در حوزه داوری و میانجیگری با جذب آزمونی و غیرآزمونی

محبی در مورد آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف اینطور توضیح داد:«در حوزه داوری عمومی و خانواده جذب نیرو خواهیم داشت.در حوزه عمومی حداقل لیسانس یا سطح ۲ حوزه می توانند مشارکت کنند.در داوری تخصصی رشته های حقوق و گرایش های روانشناسی.داوری برای حقوق مدنی است.میانجیگری برای پرونده های کیفری است.

در حوزه میانجیگری هم باز همین دو رشته را داریم و تقریبا مشابه هستند.برای آزمون سابقه کار نمی خواهیم اما جذب غیرآزمونی افرادی مثل اعضای هیئت علمی که دارای سابقه کار هستند مورد گزینش قرار می گیرند.

در حوزه داوری رای قطعی است چون خودشان انتخاب کردند.قابل ابطال هست اما قابل اعتراض نیست.به همین جهت جذب نیروهای داوری دارای حساسیت است.

برای موسسات حقوقی هم امکان جذب داریم با دو شرط : به ثبت قانونی رسیده و گواهی فعالیت موثر ارائه دهند.این آزمون اعطای پروانه موسسه داوری نیست اما آزمون اعطای پروانه داوری است.

قضات دادگستری و کارمندان شاغل دادگستری و نیروهای اطلاعاتی و نظامی و انتظامی تا زمانی که شاغل در شغل خود هستند از ثبت نام ممنوع هستند. از امروز تا ۱۰ روز داوطلبان مهلت ثبت نام دارند و آزمون ۲۶ آذر برگزار می شود.افرادی که مناسب قضایی لااقل ۵ ساله دارند؛یا ۱۵ سال تدریس سطوح عالی حوزه یا 20 سال سابقه وکالت، یا۲۰ سال اشتغال به روانشناسی داشته و یا  کارکنان شورای حل اختلاف باشند بدون آزمون می توانند برای استخدام ثیب نام کنند.همچنین افرادی که دارای سطح ۴ حوزه هستند یا مدرک دکترا دارند و یا کارشناسی ارشد رتبه ۱ تا ۳ هستند نیز بدون آزمون می توانند برای استخدام ثبت نام کنند.»

اصفهانی ها بیشترین آزادی زندانی داشتند

محبی در ادامه گفت:«اصفهان رتبه اول در آزادی زندانیان را داشته و فارس رتبه دوم.قزوین و بوشهر و ایلام و خراسان جنوبی کمترین میزان را دارا بودند.»

داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به سایت www. Hrtc.ir مراجعه کنند.

آیا این خبر مفید بود؟