عامل شهادت 3 مامور سپاه به اعدام و 90 سال زندان محکوم شد

به گزارش رکنا، صالح نیکبخت در خصوص آخرین وضعیت پرونده حیدر قربانی که به جرم همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده است، اظهار کرد: حدود دو ماه گذشته به دنبال درخواست ۵۰ نفر از علما و ائمه جمعه کردستان و نیز درخواست اینجانب و موکل مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خوشبختانه این درخواست از تهران به دادگستری کل استان کردستان ارجاع شد و رییس کل دادگستری استان در مقام بررسی این درخواست است.

وکیل مدافع حیدر قربانی افزود: همه درخواست کنندگان انتظار داریم با توجه به اینکه اتهام حیدر قربانی صرفاً معاونت در قتل بوده و چون سه نفر شهید شده بودند، جمعاً به سه فقره 30سال یعنی ۹۰ سال محکوم شده است و در سایر موارد که منجر به صدور حکم اعدام شده است، وی مداخله‌‎ای نداشته و اقرار به اتهام نکرده است بنابراین دلیلی بر توجه این اتهام وجود ندارد.

در خواست ماده 477 قانون آیین دادرسی برای محکوم

وی بیان کرد: حیدر قربانی علاوه بر محکومیت به حبس سی ساله بابت معاونت در قتل به اتهام بغی ( قیام مسلحانه علیه نظام ) به اعدام محکوم شده است؛ در حالی که شرط توجه اتهام بغی از نظر فقهای مسلمان این است که اولاً وی عضو گروهی یاغی باشد و ثانیاً‌ از سلاح نیز استفاده کرده باشد در حالی که موکل نه اتهام عضویت در احزاب کُرد را پذیرفته و نه شخصاً دست به اسلحه برده است بنابراین اتهام بغی ( قیام مسلحانه علیه نظام ) متوجه او نیست. استنباط دادگاه صادر کننده حکم (شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج) در این مورد این است که وی با معاونت در قتل عملاً مرتکب بغی ( قیام مسلحانه علیه نظام ) شده است و یا با توجه به اینکه پدر او عضو یکی از احزاب بوده است اتهام بغی وارد نیست زیرا مطابق قاعده دراء، جرم متوجه کسی است که شخصاً در عملیات مجرمانه شرکت کرده باشد و در زمان تردید یعنی نبودن بینه شرعی و اقرار متهم، اتهام متوجه کسی نیست و براساس شکواهای فقهای امامیه در جرائم قیاس و تمثیل و مشابهت سازی ممنوع است.

نیکبخت خاطر نشان کرد: این امیدواری وجود دارد که با توجه به رأی صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان در مورد محکومیت موکل به 30 سال زندان به اتهام معاونت در قتل که به صورت مفصل و رسا همه جریان پرونده در آن منعکس است و هیچ دلیلی مبنی بر عضویت او در احزاب و نیز دست بردن او به اسلحه وجود ندارد، انتظار می‌رود بررسی ریاست کل دادگستری استان به نتیجه واقعی برسد و ایشان در گزارش خود به ریاست قوه قضاییه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مخالفت صدور حکم اعدام برای او و مخالفت بیّن کند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟