به گزارش رکنا، خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به موضوع تجاوز به زندانیان در یک مرکز بازداشت جوانان در «نیو همپشایر» آمریکا پرداخته است.

در این گزارش آمده است که «یکی از کارمندان این مرکز حتی پس از آنکه پلیس، انجام تحقیقات در مورد پرونده تجاوز به یک جوان در این مرکز که به سال ۱۹۹۸ برمی گردد را آغاز کرده بود همچنان در سمت خود باقی مانده است.»

«جیمز وودلوک»، از افسران مرکز بازداشت نوجوانان درحالی در سال ۲۰۱۷ از سمت خود کناره گیری کرد که زندانی به نام «دیوید میهان» به پلیس گزارش داد که در دهه ۱۹۹۰ از سوی این افسر مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است؛ این فرد که جرایم جنایی برای وی در نظر گرفته نشده در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده است.

مدیر اجرایی مرکز نیو همپشایر در خصوص خشونت جنسی گفته «اینکه افراد متخلف برای دهه‌ها با کودکان سر و کار دارند بدون آنکه مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته شود موضوعی بسیار نگران کننده است.»

طبق قوانین ایالتی، این نوع از افسران که در بازداشتگاه‌های جوانان مشغول به کار هستند مجاز هستند تا جوانانی که قوانین را نقض کرده و یا از خانه فرار می‌کنند دستگیر کنند.

نکته قابل تامل آن است که بعد از گذشت ۴ ماه از کناره گیری از سمت خود، در بخش دیگری از این مرکز کار خود را دوباره از سر گرفت.

این افسر پس از آنکه ۲ مشاور اسبق این مرکز ده‌ ها مورد اتهامات مربوط به تجاوز این شخص را اعلام کردند مجدداً سمت خود را ترک کرد.

سخنگوی دفتر دادستان کل Gordon MacDonald اتهامات این افسر را تایید کرد و اعلام کرد که طی چندین دهه جوانان در این مرکز مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گرفتند.

«میهان» که مدت چهار سال در این مرکز نگهداری می شده در جلسات مشاوره از رفتار خشونت آمیز این افسر و مورد تجاوز قرار گرفتن گفته است.

وکیل «میهان» می‌گوید، ترسناک است که متوجه شویم این افسر به طور مداوم از سوی دولت استخدام شده و با کودکان آسیب پذیر کار می‌کند.

 

این در حالی است که اخیرا سوءاستفاده جنسی کشیش ها در آمریکا جنجال زیادی به راه انداخته است.

 

بر اساس قوانینی که در ۱۵ ایالت آمریکا به تصویب رسیده است پرونده‌های سوء استفاده جنسی مقام‎های کلیسا بدون محدودیت زمانی در دادگاه‎ها می‎تواند مورد بررسی قرار بگیرد.

آسوشیتدپرس می‎گوید انتظار می‎رود دستکم ۵ هزار پرونده جدید علیه مقام‎های کلیسا در نیویورک، نیوجرسی و کالیفرنیا به دادگاه ارائه شود.

مطرح شدن این حجم از پرونده‌های مربوط به فساد اخلاقی مقام‎های کلیسا تنها در کالیفرنیا می‎تواند پرداخت‌های احتمالی غرامت به میزان ۴ میلیارد دلار را در پی داشته باشد.

بسیاری از وکلا بر این باورند غرامت مالی که به شاکیان پرونده‌های فساد اخلاقی مقام‎های کلیسا از سال ۲۰۰۳ برای هر پرونده باید پرداخت شود، ممکن است از ۳۵۰ هزار دلار فراتر برود.

علاوه بر آن، بسیاری از وکلا معتقدند که پرداخت غرامت به قربانیان این پروند‌ه‎ها می‌تواند پس از به راه افتادن جنبش #MeToo به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد.

در برخی موارد کشیش‌های کلیسای کاتولیک به عنوان معلم، مشاور و مربی کودکان به فعالیت خود ادامه می‌دادند. فعالیت این افراد تا حدی توسط دولت آمریکا و کلیسای کاتولیک مورد ارزیابی قرار نگرفته است، چرا که طبق قوانین در بسیاری از ایالت‎های آمریکا برای قربانیان غیرممکن است که پس از گذشت چند دهه اتهامات کیفری را پیگیری کنند.

یو اس تودی در جریان تحقیقات ۹ ماهه، محل سکونت ۷۰۰ کشیش را که به سوء استفاده جنسی متهم بودند، ردیابی کرد؛ خبرنگاران به ۱۰۰ خانه در ایالت‎های مختلف سر زدند و پس از جمع آوری اطلاعات و پرس و جو از همسایگان، مسئولان مدرسه و قربانیان مشخص شد که این گروه از کشیش‌ها پس از اتهامات جنسی بدون هیچ مجازاتی سمت خود را ترک کردند و آزاد شدند.

رسوایی جنسی کشیش‌های کلیسای کاتولیک آمریکا برای اولین بار تقریباً ۲۰ سال پیش در بوستون رسانه‌ای شد و کلیسا‌ها با هزاران قربانی رو به رو شدند؛ کلیسای کاتولیک برای پرداخت غرامت به قربانیان ادعای ورشکستگی کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟