شرکت انبوه سازان آبتین قم منحل شد / ایران ترانسفو به دولت برگشت +فیلم
حجم ویدیو: 22.03M | مدت زمان ویدیو: 00:03:01

به گزارش رکنا، اسماعیلی افزود: امر رسیدگی به پرونده‌های اخلال اقتصادی همچنان جزو اولویت‌های قوه قضائیه است، در یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از هزار شاکی و متهمان متعدد ناظر به شرکت انبوه سازان آبتین قم مورد رسیدگی قرار گرفت در نتیجه این شرکت منحل شد و تمامی اموال مورد مصادره قرار گرفت و ۱۸ نفر به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند، به عنوان مثال آقای مهدی در خانی مدیرعامل شرکت به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۷۴ شلاق، رد اموال به شکات، ضبط تمامی اموالی که از راه نامشروع به دست آورده و استرداد ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال جزای نقدی و محرومیت از عضویت در هیأت مدیره محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین علی کریم نیا فرزند عبدالله محکوم به ۱۶ سال حبس، شلاق و رد مال و محرومیت از عضویت در هیأت مدیره، محسن اسدی فرزند خیرالله به ۱۲ سال حبس، ۷۴ شلاق، رد مال و جزای نقدی و علیرضا خانی به ۱۶ ماه حبس محکوم شده‌اند.

به گفته اسماعیلی «مهدی دور خوانی» مدیرعامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط کلیه اموال نامشروع ، محرومیت از عضویت در هیأت مدیره و استرداد مال و جزای نقدی محکوم شد، «علی کریمی» به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال، «محسن اسدی» به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در ارتباط با شرکت ایران ترانسفو، این شرکت به دولت مسترد شد، در این شرکت با احیا مجدد ۱۰۲۰ کارگر جدید مشغول به خدمت شدند و نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضعیت دادند، سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش داشته است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده شرکتی که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های «دی» و «رفاه کارگران» داشت و به لحاظ مطالبات بانک اقداماتی انجام شد بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی‌های این شرکت تمامی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل مشغول به خدمت شدند.

لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت جامعه بانوان

وی با اشاره به لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت جامعه گفت: این موضوع خاص جامعه بانوان بود تا ساز و کارهای قانونی در جهت صیانت فراهم شود، قوه قضائیه این لایحه را در فرصت کوتاه تدوین کرد و به دولت فرستاد و امروز هم دولت آن را تأیید کرد و به مجلس ارسال کرده است که از نمایندگان تقاضا می‌کنم با فوریت به این لایحه رسیدگی کنند.

اسماعیلی با اشاره به لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف گفت: این لایحه به تصویب مجلس رسیده است و شورای نگهبان ایراد کوچکی به آن گرفته است که مجدد به مجلس بازگردانده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لوایح دیگری هم مانند لایحه پلیس کودک و نوجوان را در دست کار داریم، همچنین سند امنیت قضائی تدوین و احیا شد، نسخه نهایی سند تحول قضائی را در سال گذشته اعلام کردیم، دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل، مواد الحاقی به اصل ۴۹ در زمینه اموال مقامات و مسئولان، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی، دستورالعمل انتشار آرا و علنی شدن دادگاه‌ها، بخشنامه مربوط به وصول مطالبات بانکی در حوزه صرفاً میزان سود تسهیلات مصوب بانک مرکزی و… از دیگر مواردی بود که در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: معاونت حقوقی ما در جهت قانونمند شدن فرآیندهای دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر همکاران قضائی مرجع صدور نظریه‌های مشورتی است که در سال ۹۹ بیش از ۲ هزار استعلام از این معاونت شده است که تا به امروز هزار و ۷۳۷ نظریه مشورتی قضائی در اختیار همکاران قرار داده شده است.

اسماعیلی افزود: بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ نظریه حقوقی در وب سایت معاونت حقوقی بارگذاری شده که پژوهشگران می‌توانند به آن مراجعه کنند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟